| الصحافة الاسرائيلية – الملف اليومي
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات |
هآرتس 6/1/2025
هرتسي هليفي، رونين بار ودادي برنياع، يجب أن يستقيلوا اذا لم يتم إنجاز الصفقة
بقلم: يوسي ميلمان
في فجر 1 كانون الاول 2023 جلس أ.، رئيس قسم في الموساد والمبعوث الكبير لاسرائيل في المفاوضات حول تحرير المخطوفين، في غرفته في الفندق في الدوحة. بعد ساعتين كانت توشك الهدنة على الانهيار في المعارك ومعها انتهاء الصفقة. لقد تم اختطاف الى القطاع 251 شخص، معظمهم على قيد الحياة، بعضهم جرحى وعدة جثث. اربعة آخرون، اثنان على قيد الحياة تسللا الى القطاع وجثة جنديين محتجزة لدى حماس في القطاع منذ 2014.
من 7 تشرين الاول وحتى 1 كانون الاول 2023 تم اطلاق سراح 85 اسرائيلي، 24 مدني من تايلاند ومدني واحد من الفلبين. في ليلة 29 – 30 تشرين الاول حرر الجيش الاسرائيلي والشباك في عملية انقاذ جريئة الجندية اوري مغيدش. في 24 تشرين الثاني بدأت صفقة المخطوفين، التي استمرت لسبعة ايام وفيها اطلقت حماس سراح 10 – 13 مخطوف في كل دفعة (نساء، فتيان واطفال)، مقابل كل مخطوف اسرائيلي ثلاثة من السجناء الفلسطينيين (نساء، فتيان واطفال).
خلال الايام السبعة للصفقة خرقت حماس عدة مرات الهدنة، لكنها اتهمت اسرائيل بخرقها ايضا لأنها قتلت فلسطينيين واطلقت مسيرة في ساعات الحظر. في النبضة الاخيرة اطلقت حماس سراح 8 اسرائيليين وليس 10. ممثلوها طرحوا عدة ادعاءات، منها أنها لم تعد تحتجز مخطوفين مشمولين في خطة الصفقة. مع ذلك، من اجل الوفاء بحصة المحررين العشرة على الاقل، حماس اقترحت اعادة جثمانين.
الكابنت عقد وقرر بالاجماع، باستثناء معارضة الوزير غادي ايزنكوت، اتهام حماس بخرق الصفقة واستئناف الحرب.
في الفندق في الدوحة، الذي كان يوجد فيه أ. – رئيسم الوفد الاسرائيلي للمفاوضات الذي ضم ممثلين من قسم الاسرى والمفقودين التابع للجيش والشباك والموساد – كان يوجد ايضا ممثلون عن قطر، مصر، الولايات المتحدة، ممثلي حماس وعلى رأسهم خليل الحية نائب يحيى السنوار، رئيس حماس في غزة. أ. حاول اقناع ممثلي دولة الوساطة بالضغط على حماس لتنفيذ دورها في الصفقة كي يمكن مواصلة النبضات وتحرير في الايام القادمة عدد آخر من المخطوفين.
في محاولة اللحظة الاخيرة توجه ايضا للجيش وطلب الانتظار ساعتين قبل استئناف القتال. كل ذلك في محاولة استنفاد أي فرصة لمواصلة الصفقة. ولكن الجيش الاسرائيلي، بقيادة رئيس الاركان هرتسي هليفي الذي كان متحمسا للقتال، رفض ذلك. وتم استئناف الهجمات الاسرائيلية ومعها انتهت عملية اطلاق سراح المخطوفين. مر منذ ذلك الحين 14 شهر. من اجروا المفاوضات من الطرف الاسرائيلي – رئيس الموساد دافيد برنياع، رئيس الشباك رونين بار، مدير قسم الاسرى والمفقودين الجنرال نيتسان الون – سافروا الى الدوحة، القاهرة وعواصم اوروبية، لكن بدون فائدة. رئيس الحكومة القطرية ورئيس المخابرات المصرية ورئيس الـ سي.آي.ايه بذلوا الجهود الى أن ظهر احيانا بأنهم يهتمون بمصير المخطوفين اكثر من وزراء الحكومة واعضاء الكنيست والجمهور البيبي.
خلال المحادثات لينت حماس موقفها. بشكل خاص تجدر الاشارة الى تنازلها عن أحد الشروط المسبقة وهو التزام اسرائيل بوقف الحرب. لا شك أن حماس تتصرف بوحشية غير مسبوقة بالنسبة للقضية التي هي في جوهرها انسانية. ولكن ماذا يمكن توقعه من منظمة ارهابية نفذت اعمال ذبح واغتصاب وتعذيب في 7 اكتوبر. الجمهور الاسرائيلي ما زال يتوقع من الحكومة أن لا تتدهور من خلال الوحشية والانغلاق ازاء مصير المخطوفين الى نفس مستوى حماس. لقد اصبح من الواضح لكل شخص يتابع سلوك رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه كلما تم تحقيق اختراقة فانه يطرح طلب جديد من اجل التصعيب، وبذلك يقضي على احتمالية تحقيق الصفقة. نتنياهو والوزراء (المعتدلون) يخضعون مرة تلو الاخرى لطلبات المتطرفين في الحكومة، وعلى رأسهم ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وينضم اليهم بعض اعضاء الليكود. نتنياهو يعمل بدوافع شخصية وسياسية للابقاء على الائتلاف وبقائه في الحكم، من خلال يدفع ضريبة كلامية وكأنه شريك في الخوف على مصير المخطوفين وأنه يبذل كل جهد من اجل اطلاق سراحهم.
هذه الرواية المضللة نجح نتنياهو في غرسها في معظم وسائل الاعلام، لا سيما في قنوات التلفزيون التي تخطف انظار الجمهور بالتقارير المثيرة التي تأتي من مكتب رئيس الحكومة عن تحقيق اختراقة وأن الصفقة تجري. المشكلة الاكثر خطورة هي أن رئيس الاركان ورئيس الشباك ورئيس الموساد، الذين يعرفون الحقيقة افضل من وسائل الاعلام، يصمتون، رغم أنهم يعبرون عن انفسهم في الغرف المغلقة وينتقدون الحكومة. لا يوجد توافق في الآراء بين برنياع وبار وألون، وممثلو دول الوساطة استغلوا الجدالات من اجل الدفع قدما باقتراحاتهم، لكن هذا ايضا ثمن لا مناص من دفعه من اجل اطلاق سراح المخطوفين.
هؤلاء الثلاثة يعرفون أن نتنياهو يضللهم. وهم يعرفون أنه كان يمكن، على الاقل في ثلاث مناسبات، اخراج الصفقة الى حيز التنفيذ. في القطاع يوجد 100 مخطوف. المخابرات ابلغت في السابق 36 عائلة بأن ابناءها ليسوا على قيد الحياة. الـ 64 الآخرون حسب تقدير المخابرات ربما 50 فقط ما زالوا على قيد الحياة. وواضح لهؤلاء الثلاثة أن اسرائيل يجب عليها دفع ثمن مؤلم مقابل الصفقة، وأنه من الضروري تنفيذها ليس فقط بسبب أهميتها الاخلاقية، بل بسبب فائدتها السياسية، الامنية والاستراتيجية ايضا. رغم ذلك هم يصمتون، أو على الاكثر يكررون علنا مقولة إنه من المهم تحرير المخطوفين. اذا كان مهم جدا بالنسبة لهم فليفعلوا شيئا.
لقد بقي اسبوعين على دخول ترامب الى البيت الابيض. ربما هذه تكون الفرصة الافضل من اجل تحقيق الهدف المقدس الذي يتمثل بتحرير المخطوفين. يجب على هليفي، برنياع وبار، القول بشكل صريح إنه اذا في هذه المرة ايضا قام نتنياهو وحكومته بتعطيل تحرير المخطوفين فانهم سيستقيلون من مناصبهم. يوجد لهم الكثير مما سيفقدونه. وبالتأكيد ليس هليفي وبار، اللذان يعرفان أنهما يوجدان في المنصب في الزمن المستعار. وقريبا عند انتهاء تحقيقات الجيش والشباك سيستقيلان من المنصب بسبب مسؤوليتهما عن الفشل في 7 اكتوبر.
اذا اعلنا عن نيتهما الاستقالة في حالة تم تعطيل الصفقة مرة اخرى، فانهما على الاقل سينقذان ما بقي من كرامتهما بسبب مسؤوليتهما عن الفشل. واذا لم يسمعهما نتنياهو فان الامر يمكن أن يضعضع حكومته، وبالتأكيد الجمهور، الذي سيعود بكامل القوة للنضال الذي خفت من اجل تحرير المخطوفين.
——————————————-
يديعوت احرونوت 6/1/2025
صفقة شاملة لن تضمن هدوء من غزة لكنها ستسمح للدولة بان تعود لنفسها
بقلم: ناحوم برنياع
محمد السنوار الذي أودعت قيادة حماس في يديه حياة المخطوفين في غزة هو الذي قبل 18 سنة ونصف اختطف جلعاد شاليط وكان مسؤولا عن أسره، في شقة خفية في خانيونس، على مدى خمس سنوات. هذه التفاصيل من سيرته الذاتية سمعتها هذا الأسبوع من مصدر يفترض أنه يعرف. فكرت في السنوار، مع الاختلاف بنتنياهو، الشخصان اللذان يفترض أن يحسما في النهاية اذا كانت ستكون أم لا تكون صفقة واي صفقة – صغيرة، كبيرة او شاملة.
السنوار تعلم من قضية شاليط بان الصبر مجدٍ: بعد خمس سنوات من الاسر حررت إسرائيل من السجن 1027 مخرب، اكثر مما طلبت حماس في بداية الطريق. رئيس الوزراء أولمرت قال لا، رئيس الوزراء نتنياهو، بضغط الرأي العام، قال نعم. هو تعلم أيضا انه هو ومنظمته يمكنهما ان يحفظا السر في غزة: كل جهود الشباك والجيش للعثور على مكان حبس شاليط باءت بالفشل.
أحد الذين تحرروا في الصفقة كان يحيى السنوار، اخوه. صورته، وهو يرفع شارة النصر من خلف نافذة الباص، أصبحت ايقونة. محمد يحلم على أي حال بصورة جديدة تغطي على صورة أخيه يحيى: مئات قتلة حماس يخرجون من السجن في إسرائيل في قافلة نصر طويلة، يشكرون الله ويشكرونه.
الصورة إياها موجودة بالتأكيد أيضا في رأس نتنياهو. صفقة شاليط كانت جميلة في ساعتها. استخلص منها استعراضا مؤثرا، كان مناسبا لاحتياجاته في ذاك الوقت. لكن بعد 7 أكتوبر جمع الجمهور الإسرائيلي تجربة ويعرف ما الذي يمكن للمخربين المحررين من السجن ان يفعلوه.
كل طرف استخلص درسه: السنوار يريد صفقة شاملة مع اعلان عن وقف القتال في غزة وتحرير جماعي للمخربين من السجون؛ نتنياهو يسعى لصفقة صغيرة، شبه رمزية، تسمح له بان يجتاز الازمة في الائتلاف ويدعي بان القتال سيستأنف بعد ذلك. الناس يسألون كيف كان يمكن لنتنياهو أن يحرر اكثر من الف مخرب مقابل جندي واحد لكنه غير مستعد لان يفعل هذا من اجل مئة إسرائيلي اختطفوا تحت ورديته. الجواب هو أن نتنياهو تغير وخريطة مصالحه تغيرت. من انثنى امام واحد انغلق الان امام مئة.
في الجدال المتواصل على تحرير المخطوفين تطرح حجج الى هنا والى هناك. في طاقم المفاوضات وفي قيادة أذرع الامن يفضلون في هذه اللحظة صفقة شاملة. الدافع الأخلاقي واضح: صفقة صغيرة او تفجير المفاوضات من شأنهما أن يحكما بالموت على المخطوفين الذين يتبقون في غزة. الدولة التي تركتهم لمصيرهم في 7 أكتوبر تركتهم لمصيرهم مرة أخرى في اثناء الحرب وفي بعض من الحالات حتى تسببت بموتهم في الاسر، لا يمكنها أن تتركهم لمصيرهم للمرة الثالثة. هذه الوصمة، هذا العار لن يمحى.
بالتبريرات الأخلاقية من الصعب تحريك الحكومة الحالية. ربما تبريرات عملية تنجح اكثر: صفقة شاملة في غزة ستحرر جهاز الامن من أعباء ثقيلة. فهي ستنهي حرب استنزاف ليس لها استراتيجية خروج وليس لها غاية. كل يوم يجبي ثمنا من الجيش الإسرائيلي، بالقتلى والجرحى. لعدد الذين يقتلون لا يكاد يكون معنى: فالمستنقع لا يجف، النار لا تتوقف.
وزير الدفاع إسرائيل كاتس يكثر من التحذير. قبل بضعة أيام جاء الى نتيفوت. “اذا لم توقف حماس نار الصواريخ فانها ستتلقى ضربة عسكرية غير مسبوقة”، اعلن هناك. أنا اعترف: لا افهم. سنة وربع والجيش الأقوى في الشرق الأوسط ينزل على غزة، ينزل من الجو، من البر ومن البحر بكل فرقه، بكل سلاحه؛ 45 الف قتلوا، بعض منهم أطفال، شيوخ ونساء. في كل القطاع بقي قليل جدا من البيوت المناسبة للسكن البشري؛ هدم ما تبقى يشجع عليه مذيعو التلفزيون. قرابة مليوني نسمة طردوا مرة ومرتين ويقضون الشتاء في الخيام؛ منظمات الإغاثة تبلغ عن موت رضع، سوء تغذية، اوبئة وفوضى. لنفترض ان كل هذا مبرر من ناحية عملياتية. فاي “ضربة غير مسبوقة” يمكن بعد هذا ان ننزلها عليهم؟
ثمة من يتطلع الى 20 كانون الثاني، يوم ترسيم الرئيس ترامب: الإدارة الجديدة لن تقلق إسرائيل بالشكاوى عن انعدام المساعدات الإنسانية. سيكون ممكنا تنفيذ خطة الحصار لغيورا آيلند بكاملها. معقول الافتراض بان ضائقة الغزيين ستقلق ترامب اقل مما اقلقت بايدن. لكن ماذا سيفعل الأوروبيون؟ ماذا سيفعل الديمقراطيون في الكونغرس؟ ماذا ستفعل المحاكم في لاهاي؟ على ماذا سيركز الجيش الإسرائيلي مقدراته في السنوات القادمة، في الاعداد لمواجهة محتملة مع ايران أم في استنزاف لا ينتهي في غزة؟
صفقة شاملة لن تضمن هدوء من غزة لكنها ستسمح للدولة بان تعود لنفسها، تعود لحلمها الأساس، لالتزامها تجاه مواطنيها. نتنياهو فهم هذا في لبنان. يصعب عليه أن يفهم هذا في غزة.
——————————————-
معاريف 6/1/2025
العيون الى الدوحة؛ مفاوضات المخادعة الإسرائيلية
بقلم: افي اشكنازي
رئيس الموساد دافيد برنياع يسافر الى قطر كي يدفع قدما بالصفقة الجزئية مع حماس. برنياع، رئيس الشباك رونين بار ومندوب الجيش الإسرائيلي اللواء نيتسان الون يعملون في السنة وثلاثة الأشهر الأخيرة على مدار الساعة في محاولة لتحريك جبال وتلال لاجل انقاذ مخطوفاتنا ومخطوفينا الموجودين في أسر حماس. هم عن حق وحقيق يعملون لاجل انقاذ المخطوفين. ليس واضحا اذا كانوا سينجحون هذه المرة في تحرير قسم صغير من المخطوفين في إطار صفقة إنسانية. في كل حال، كل واحدة وواحد من المخطوفين الذين سينقذون من الاسر هو عالم بكامله.
لكن حان الوقت لان نقول بصوت عال ان كل قصة المفاوضات هذه هي مخادعة إسرائيلية. المسؤولة عن مصير المخطوفين هي حكومة إسرائيل. فمن منع تحرير مخطوفين في شهري أيار وحزيران 2024 هي حكومة إسرائيل بالمناورات التي قامت بها ودفعت حماس لتفجير المفاوضات. وليس محور فيلادلفيا هو صخرة وجودنا.
لا منطق ولا غاية للنهج الذي تقوده الحكومة في المفاوضات الحالية، باستثناء البقاء. هذه حكومة فقدت الرحمة وتركت لمصيرهم مئة رجل، امرأة، رضيع، شيخ، مجندة وجندي لمصيرهم. فلا غاية من المطلب الإسرائيلي لمواصلة القتال حتى بعد التوقيع على الاتفاق. أتفق انه توجد حاجة لمواصلة القتال في غزة، لكن ليس هذا ما يقصده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
حاليا الجيش الإسرائيلي لا يناور في مخيمات اللاجئين في وسط القطاع ولا يدخل الى احياء في خانيونس ولا لبضعة احياء في مدينة غزة. والسبب هو التخوف من أن يكون مخطوفون في هذه المناطق، والفهم من تجربة الماضي في أن دخول قوات الى مناطق يوجد فيها مخطوفون يضعهم في خطر فوري وملموس على حياتهم. إذن كيف بالضبط سيواصلون القتال في داخل تلك المناطق التي يحتجز فيها مخطوفون؟
الجيش الإسرائيلي يوشك منذ الان على انهاء القتال في شمال القطاع. هكذا أيضا في رفح. في محور نتساريم يعمل الجيش منذ اشهر على شكل الامن الجاري وليس بالهجوم. لا يوجد أي منطق في ادعاءات نتنياهو بان إسرائيل لم تصل الى اتفاق كامل لتحرير كل المخطوفين، احياء وموتى، مقابل انهاء القتال. إذن فلنذكر رئيس الوزراء بانه فقط قبل شهر ونصف تقريبا توصل الى اتفاق وقف نار في الشمال، مع حزب الله، العدو الأكبر والأخطر بكثير من حماس. بعد شهر ونصف، والجيش الإسرائيلي يواصل العمل في لبنان ويبدو أنه سيواصل العمل فيه لزمن طويل آخر.
وعليه، فانه في الوضع الناشيء في الشرق الأوسط يمكن لإسرائيل أن تصر على القتال حتى بعد اتفاق في غزة. كما أن الجيش الإسرائيلي يعرف كيف يدخل الى كل مكان في غضون دقائق حتى ساعة. رأينا هذا في المناورة الثالثة في جباليا. رأينا هذا في المناورة في خانيونس، رأينا هذا في المناورة في رفح. ورأينا هذا في الأسبوع الماضي في دخول اللواء 401 المدرع الى مستشفى كمال عدوان في قلب مخيم اللاجئين جباليا.
قصة المفاوضات لتحرير المخطوفين كي كما أسلفنا مخادعة إسرائيلية. في افضل الأحوال، سيعاد بضع من مخطوفينا الأحباء، لكن هدف هذه الخطوة هو خلق بقاء للحكومة. لا منطق في اجراء مفاوضات لاتفاق جزئي، على مراحل. ليس لهذا منطق عسكري ولا استراتيجي، بل العكس: يؤدي بنا فقط الى حرب طويلة عديمة الغاية. المفاوضات الحالية قد تنقذ بضع مخطوفات ومخطوفين، لكن على ما يبدو ستحسم مصير باقي المخطوفات والمخطوفين.
——————————————-
هآرتس 6/1/2025
حملة في جنين كفيلة بتغيير وجه الضفة
بقلم: جاكي خوري
النشاطات الكثيفة لاجهزة الامن الفلسطينية في مخيم جنين للاجئين تستمر منذ شهر. صحيح أنه حتى أمس قتل 11 شخص في هذه النشاطات، 6 من رجال اجهزة الامن و5 مدنيين، بينهم صحافية، أب وابنه، الذين قتلوا في نهاية الاسبوع الماضي. حسب الشهادات فانه واحد فقط من المدنيين الذين قتلوا يعتبر من كتيبة جنين، والباقون لا صلة لهم. في الاحداث نشر ايضا عن عدد من المصابين. من المحادثات التي اجرتها “هآرتس” مع سكان في المخيم وفي المدينة فانه لا يوجد أي توقع لانتهاء الازمة، وأي حديث عن تسوية أو صيغة تؤدي الى تهدئة النفوس، لا يتقدم.
في بداية الاحداث كان هناك تخوف من أن التصادم بين الاجهزة الامنية والمسلحين سينزلق الى ساحات اخرى في الضفة الغربية، وبالاساس نابلس وطوباس. ولكن الآن يبدو أنهم في السلطة الفلسطينية نجحوا في اقتصار هذا الحدث على مخيم جنين فقط. مع ذلك، تداعياته ستنعكس على كل الضفة الغربية. “الحدث في جنين هو معركة هامة جدا بالنسبة للسلطة الفلسطينية والاجهزة الامنية، قضية أن تكون أو لا تكون”، قال موظف رفيع في السلطة للصحيفة.
في الاسابيع الاخيرة، حسب قوله، في السلطة وفي الاجهزة الامنية يشعرون بالدعم ويحاولون زيادة الضغط. “المسلحون في مخيم اللاجئين نشروا بيانات ودعوات للجمهور الفلسطيني وطالبون بالخروج الى الشوارع وتأييدهم، لكن الردود كانت محدودة جدا وقليلة”، اوضح الموظف. “الذين خرجوا كانوا بالاساس آباء القتلى من المسلحين، أو اشخاص قلائل ارادوا التعبير عن تأييدهم لهم. ولكن الحديث لا يدور عن احتجاج شعبي، يمكن أن يضغط على الاجهزة الامنية وقيادة السلطة الفلسطينية، لا سيما أبو مازن ومحيطه، من اجل وقف العملية”.
حول اسباب عدم الاستجابة لهذه الدعوات توجد عدة صيغ. فمعارضو السلطة يقولون بأن الاجهزة الامنية، وبالاساس المخابرات، تستخدم الضغط الكبير، جماهيريا واعلاميا، وتهدد كل من يعبر عن دعم والتضامن مع المسلحين.
“حتى الآن يوجد للسلطة، وبالاساس الاجهزة الامنية، قوة، وتوجد سيطرة بمعان كثيرة، وتوجد الأدوات لقمع ومنع الاحتجاج”، قال احد سكان جنين الذي خرج ضد العملية. “لذلك فان كثيرين من الذين عبروا عن الدعم والتماهي وجدوا انفسهم في التحقيق أو حصلوا على تهديدات”. حسب قوله فان النضال ضد المسلحين، اضافة الى العملية، يجري في الشبكات الاجتماعية وفي وسائل الاعلام، التي تعتبر منصة مهمة بالنسبة للمسلحين، وهو الامر الذي أدى الى اغلاق مكاتب “قناة الجزيرة” في الضفة الغربية.
في موازاة ذلك فانهم في قيادة فتح المحلية، وايضا في الضفة، يعملون على تجنيد الرأي العام لتأييد الاجهزة الامنية وقرار السلطة الفلسطينية، من خلال عرض المسلحين كأشخاص يناضلون من اجل اجندات اجنبية أو ذات تداعيات تدميرية على الفلسطينيين في الضفة. هذا ما صرح به في الفترة الاخيرة رئيس المخابرات ماجد فرج في اللقاءات التي عقدها في جنين.
“الجمهور الفلسطيني دائما تماهى مع النضال ومع مقاومة الاحتلال لخلق أفق، وليس ظاهرة استعراضية هي بالاساس اعلامية”، قال احد اعضاء حركة فتح القدامى في جنين ضد المسلحين. وقال ايضا للصحيفة ايضا بأنهم يعملون بدون برنامج سياسي أو استراتيجي، وأنهم يبحثون فقط عن اطلاق النار على قوات الجيش الاسرائيلي التي تدخل الى المدينة أو المخيم، أو اجراء مسيرات وهم ملثمون. هذا لن يؤدي الى أي ضغط سياسي. اسرائيل تستغل ذلك حتى النهاية وتزرع الدمار في مخيمات اللاجئين، المدن والقرى، بدون رد أو اهتمام من قبل المجتمع الدولي”.
مع ذلك فانه يوجد في فتح من خرجوا بشكل علني ضد نشاطات الاجهزة الامنية في جنين، وقالوا بأن السلطة الفلسطينية تطبق اجندة اسرائيل والولايات المتحدة. مؤخرا نشر زكريا الزبيدي وجمال حويل، شخصان رفيعان من فتح ومعتقلان في اسرائيل، نشرا بيان هاجما فيه قرار السلطة. كما قلنا، الزبيدي وآخرون من نشطاء التنظيم سلموا سلاحهم في اتفاق مع قيادة السلطة لاعطاء فرصة للافق السياسي، الذي لم يعد قائم. “المشكلة الحقيقية هي أن عدم الأمل وغياب أي افق سياسي في ظل حكومة يمينية في اسرائيل، التي دفنت اتفاق اوسلو وخرقت القوانين الدولية وتخطط لعملية الضم بدون أي امكانية للسلطة للرد”، كتب الزبيدي وحويل، ” المشكلة ليست في المقاومة، بل بمن اقتنعوا بأنه سيكون لهم دور بعد تصفيتها، والذين اقتنعوا بأن الامريكيين والاسرائيليين سيعطونهم حكم ودولة”.
نقطة اخرى تتعلق بالخوف في جنين وفي كل الضفة الغربية هي أن الدمار في قطاع غزة سيتكرر في مناطقهم. هذه الرؤية يؤمن بها كثير من رجال الاعمال والتجار، الذين مكانتهم في المجتمع الفلسطيني تتعزز هي وثقلهم في استخدام الضغط على السلطة الفلسطينية وعلى الفصائل. هذا الضغط بارز في نابلس، ورجال الاعمال لهم وزن ايضا في مناطق اخرى مثل الخليل، هذا الامر يمنع تمدد الاحتجاج وزيادة ضغط المسلحين في هذه المناطق.
على خلفية ذلك فانه بالنسبة للسلطة الفلسطينية، التي تحصل على دعم رجال الاعمال، فان المعركة في جنين يمكن أن تكون علامة واضحة على ضمان السيطرة في الضفة وايضا المدخل مستقبلا لقطاع غزة. هذا في حين أن من يعارضون العمليات في جنين يقولون بأنهم في السلطة الفلسطينية يفقدون الشرعية، وأن الشجار الداخلي الفلسطيني لن يؤدي الى أي أفق، بل الى انهيارها القريب.
——————————————-
معاريف 6/1/2025
إسرائيل ملزمة بالعمل مع امريكا، السعودية، مصر والامارات لمنع انهيار النظام الأردني
بقلم: د. بوعز جولاني
حتى منتصف القرن التاسع عشر كانت أوروبا تتكون من عدد كبير من كيانات شبه الحكم الذاتي تحكمها على نحو متبادل الإمبراطورية الفرنسية، الروسية والنمساوية – الهنغارية. في 1848، نشبت سلسلة من الثورات التي عرفت باسم “ربيع الشعوب” وأدت الى خلق دول قومية مستقلة. عندما دخلت القوى العظمى الأوروبية الى الفراغ الشرق اوسطي مع تفكك الإمبراطورية العثمانية، حاولت أن تصدر الى هنا نموذج الدولة القومية التي تبنوها. غير أن هذا النموذج لم يأخذ بالحسبان عمق الفجوات والخلافات بين القبائل، الطوائف والجماعات الاثنية المختلفة في الشرق الأوسط وبخاصة العداء المتجذر بين الشيعة والسُنة. وكانت النتيجة جملة من الدول الزائفة التي تنجو طالما كانت القوى العظمى تدعمها (السعودية، الأردن وغيرهما)، او تكون يحكمها دكتاتوريون وحشيون (صدام حسين في العراق او الأسد الاب والابن في سوريا).
مرت نحو 100 سنة وعدنا الى هذا الحد او ذاك الى نقطة البداية، التي يوجد فيها في الشرق الأوسط جملة دول كفت منذ زمن بعيد عن الوجود ككيانات قومية حقيقية، رغم ان العالم يواصل التعاون معها كدول قوية. لبنان تفكك في الحرب الاهلية في 1975، ومنذئذ وهو لا يؤدي حقا مهامه كدولة ذات سيادة. العراق تفكك بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003. ليبيا تفككت بعد سقوط نظام القذافي. سوريا بدأت تتفكك بعد نشوب الثورة في 2011 ومعظم أراضيها استبدلت بخلافات إسلامية في 2015. نجح الأسد في تثبيت الوضع حتى انهياره قبل شهر. الصومال لا توجد كدولة ذات سيادة منذ نهاية التسعينيات. اليمن تفكك الى كيانين قبل اكثر من عقد والقائمة لا تزال طويلة.
في قسم كبير من دول الشرق الأوسط، الهوية الاثنية والطائفية تفوق كثيرا الهوية القومية. نصرالله قال في حينه انه قبل كل شيء شيعي وفقط بعد ذلك لبناني. زعيم سوريا الجديد أحمد الشرع هو قبل كل شيء سُني وفقط بعد ذلك سوري. الاكراد في العراق، في تركيا وفي سوريا مخلصون تراثهم الاثني اكثر بكثير مما هم للدول التي يعيشون فيها. الاعتراف بهذا الواقع وفهم الهشاشة التي تتميز بها الكيانات التي تحيطنا هما حرجان لمستقبلنا. يكفي التفكير ماذا كان سيحصل لو اننا استسلمنا لضغط إدارة كلينتون في نهاية التسعينيات وأعدنا هضبة الجولان لنظام الأسد في سوريا، فقط كي نكتشف بان الجهاديين الذين أسقطوه يتحكمون بكل شمال البلاد.
في هذا السياق، فان المسألة الأكثر حدة التي امامنا تتعلق باستقرار النظام في الأردن وبامكانية أن تحاول الميليشيات السُنية المسيطرة في جنوب سوريا “تصدير” اجندتها الى داخل المملكة الهاشمية. مظاهرات التأييد لحماس التي رأيناها على مدى السنة الأخيرة في عمان هي تعبير عن القوة المتزايد لحركة الاخوان المسلمين في الأردن. خليط من قوى خارجية مع تأييد شعبي للاخوان المسلمين يمكنه أن يؤدي الى سيناريو يصبح فيه الأردن دفعة واحدة دولة عدو تحكمها قوى إسلامية متطرفة. مثلما فعلنا في 1970 حين كاد نظام الحسين يسقط امام التهديد السوري، فان إسرائيل ملزمة بالعمل مع الولايات المتحدة، السعودية، مصر واتحاد الامارات لاستباق الضربة بالعلاج وصد كل خطوة من شأنها أن تؤدي الى انهيار الحكم في الأردن.
——————————————
هآرتس 6/1/2025
في جهاز الامن يستعدون لمساعدة جنود الاحتياط الذين يُعتقلون في الخارج
بقلم: ينيف كوفوفيش
في جهاز الامن وفي الوزارات الحكومية يستعدون لمساعدة جنود الاحتياط الذين سيعتقلون في الخارج. في اسرائيل يعملون مع مكاتب محاماة محلية ستعمل على مساعدة الجنود عند الحاجة بشكل فوري، وحتى أنهم قاموا بتحذير بعض السياح من أنهم يمكن أن يتعرضوا للاعتقال. ولكن معظمهم استمروا في الاستجمام بدون أن يعتقلوا أو أن يطلب منهم تقديم تفسير عند خروجهم من الدولة. في الوقت الذي فيه جنود الخدمة النظامية الدائمة يجب عليهم أخذ المصادقة على هدف الرحلة من قبل ضباط كبار، فانهم في النيابة العسكرية يقلقون من أن جنود الاحتياط لا يوجدون تحت مسؤوليتهم.
حتى الآن تم تقديم دعاوى ضد بعض جنود الجيش الاسرائيلي في جنوب افريقيا، سيريلانكا، بلجيكا، فرنسا والبرازيل، حيث هناك أمرت المحكمة بالتحقيق مع جندي احتياط هرب من الدولة. في الدول الاخرى لا نعرف عن أي دعاوى وصلت الى مستوى التحقيق. وجهات قانونية اسرائيلية تجري مع هذه الدول اتصالات لمنع فتح تحقيقات واعتقال لاسرائيليين. اضافة الى ذلك جهات رفيعة في جهاز القضاء تحذر من أن تصريحات وسلوك اعضاء الحكومة ستضر بجهود الدفاع عن الجنود.
مؤخرا تم انشاء مكتب مشترك بين النيابة العسكرية ووزارة الخارجية وهيئة الامن القومي والشباك، تقوم فيه هذه الهيئات بتحليل مستوى الخطر على الجنود في دول مختلفة، وتفحص اذا كانت تنوي فتح تحقيقات على اساس دعاوى مثلما حدث في البرازيل. في الاشهر الاخيرة لاحظوا في اسرائيل انتظام عدد من المنظمات المؤيدة للفلسطينيين لانشاء قاعدة بيانات شهادات، صور وافلام فيديو، شاركها جنود الجيش الاسرائيلي في الشبكات الاجتماعية اثناء القتال في غزة. هذه المنظمات تتعقب الجنود ايضا في الشبكات الاجتماعية. فعندما يقوم الجنود بنشر توثيق لهم في الخارج فهم يعرضون انفسهم للنشطاء الذين يمكنهم تقديم دعاوى ضدهم في الشرطة المحلية.
في الجيش الاسرائيلي يدركون أن الحرب في غزة تم توثيقها بشكل غير مسبوق من قبل الطرفين. منذ بداية الحرب عندما تم نشر الافلام الاولى للجنود في الشبكات الاجتماعية حذرت جهات رفيعة في جهاز القضاء من أن هذه ظاهرة خطيرة. ورغم أن ضباط كبار في جهاز الامن لفتوا انتباه رئيس الاركان، هرتسي هليفي، لهذه الظاهرة، التي بدوره حاول العمل ضدها، فانه اثناء الحرب ظهرت ادعاءات تقول بأن هليفي لم يفعل بما فيه الكفاية في هذا الشأن، ووجهت اليه الانتقادات لأنه لم يقدم للمحاكمة قادة كبار وجنود كانوا مسؤولين عن نشر صور وافلام فيديو من قطاع غزة.
اضافة الى الاستعداد لمعالجة بعض الحالات فان جهات رفيعة في جهاز القضاء، المدني والعسكري، حذروا من أنه اذا لم يتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية، والاضرار باستقلالية المحاكم في اسرائيل استمر، فان جهود الدفاع عن جنود الجيش الاسرائيلي ستتضرر في الساحة القضائية الدولية. جهات رفيعة في جهاز الامن حذرت، حتى قبل اندلاع الحرب، من أن الانقلاب النظامي يمكن أن يضر مكانة السلطة القضائية في الساحة الدولية، وتعريض اشخاص رفيعين في المستوى السياسي والامني الى الاجراءات الجنائية. التخوفات تحققت عندما صدرت اوامر الاعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالنت. ولكن مصادر في جهاز القضاء العسكري يحذرون من أن هذه الاوامر يمكن أن تكون فقط طرف جبل الجليد.
تخوف الجهات الرفيعة في جهاز القضاء هو أنه اذا لم تنجح اسرائيل في اقناع العالم بأن جهاز القضاء فيها قادر على التحقيق ومحاكمة واصدار احكام على خارقي قوانين الحرب، بشكل مهني ونزيه، فان الجنود سيكونون مكشوفين امام الاجراءات القانونية والاعتقال في الخارج. وهم يحذرون من أن مكانة جهاز القضاء في اسرائيل تضررت بسبب تصريحات وزراء في الحكومة واعضاء كنيست، الذين يعارضون التحقيق مع الجنود المشبوهين بالتنكيل بالفلسطينيين في قاعدة سديه تيمان، أو بنشاطات مخالفة لقوانين الحرب بشكل عام. قدرة اسرائيل على اجراء تحقيق نزيه تتقوض في نظر العالم، ايضا ازاء تطاول الوزراء واعضاء الكنيست على اشخاص في جهاز القضاء.
بناء على ذلك فقد اوضحت مؤخرا جهات رفيعة في جهاز القضاء، المدني والعسكري، لجهات رفيعة في المستوى السياسي بأن تصريحاتهم في وسائل الاعلام وفي الشبكات الاجتماعية لها تداعيات على الاجراءات القانونية ضد جنود الجيش الاسرائيلي في العالم. الكثير من الممثلين القانونيين في اسرائيل يجب عليهم تقديم تفسيرات لجهات مختلفة في العالم حول تصريحات الوزراء واعضاء الكنيست الذين يطالبون باحتلال قطاع غزة وضمه واقامة المستوطنات فيه. مصادر في جهاز القضاء مطلعة على تفاصيل الاجراءات التي تجري في المحكمة في لاهاي، قالوا بأن الادعاء الاساسي لدولة اسرائيل هو أن غزة ليست منطقة محتلة، بل منطقة قتال. بناء على ذلك فان تصريحات الوزراء واعضاء الكنيست هؤلاء توجد لها معان بعيدة المدى على استمرار المحاكمة في لاهاي، ونتيجة لذلك على قدرة اسرائيل على الدفاع عن الجنود اذا تم فتح ضدهم اجراءات قانونية في دول اجنبية. شبيها بذلك، ايضا تصريحات الوزراء واعضاء الكنيست الذين يطالبون بتجويع سكان القطاع من اجل الضغط على حماس، تؤدي الى المس باسرائيل في الساحة القضائية الدولية. فهناك ينتقدون اسرائيل بأن كميات ضئيلة جدا من المساعدات الانسانية يتم ادخالها الى القطاع. وفي جهاز الامن وفي جهاز القضاء مطلوب تقديم اجابات على ذلك، وفي بعض الاحيان لحلفاء اسرائيل ايضا.
——————————————
هآرتس 6/1/2025
حزب الله يظهر حاليا الصبر لكنه يخطط لصراع على مكانته في لبنان
بقلم: تسفي برئيل
“نحن نضبط انفسنا، لكن ذلك لا يعني أننا سنضبط انفسنا خلال الستين يوما (وقف اطلاق النار). ربما أن الصبر سينفد قبل انتهاء الستين يوما وربما سيستمر”، هذا ما اعلنه في يوم السبت الامين العام لحزب الله، نعيم قاسم. أمس رد عليه وزير الدفاع اسرائيل كاتس بتهديد وقال: “الشرط الرئيسي لتنفيذ الاتفاق هو الانسحاب الكامل لحزب الله الى شمال نهر الليطاني ونزع سلاحه وازالة البنى التحتية الارهابية من قبل الجيش اللبناني. هذا الامر لم يحدث حتى الآن”. واوضح كاتس بأنه اذا لم ينسحب حزب الله فانه “لن يكون اتفاق”. وقد انضم الى تبادل التهديدات هذا تقارير حول نية اسرائيل البقاء في الاراضي اللبنانية بعد الستين يوم، في حين أنهم في حزب الله يوضحون بأن “الحزب قام باستعادة قدرته وهو مستعد لمواجهة أي مس باراضي لبنان”.
المفهوم الاساسي في هذا الحوار هو “الخروقات” التي يتمسك كل طرف بها لاثبات براءته، ولكنها يمكن أن تدهور الاتفاق الى درجة الانهيار. لبنان قدم في الاسبوع الماضي قائمة تشمل 800 حالة، التي حسب رأيه ينطبق عليها تعريف خرق الاتفاق، من بينها هجمات لاسرائيل على مواقع في قرى جنوب لبنان، استمرار تواجد اسرائيل في 60 قرية في جنوب لبنان، منع عودة 160 ألف شخص الى بيوتهم والمس ببرج مراقبة الجيش اللبناني ومنشآت تابعة لقوة اليونفيل.
اسرائيل من ناحيتها اوضحت بأن مهاجمة اهداف في لبنان هي في اطار مبدأ “الدفاع عن النفس”، الذي تقرر في الاتفاق، والذي بحسبه هي مخولة بالعمل في اراضي لبنان كلما ظهر تهديد على أمنها وطالما أن الجيش اللبناني لا يستطيع مواجهة هذا التهديد. ولكن حسب ادعاء مصادر لبنانية فان الجيش اللبناني غير قادر على العمل في المناطق التي يوجد فيها الجيش الاسرائيلي، والنتيجة هي عملية خطيرة فيها اسرائيل بمجرد تواجدها تمنع انتشار الجيش اللبناني وتوفر لنفسها مبررا ثابتا للاستمرار في العمل في لبنان، وهكذا فهي تعيق تنفيذ الاتفاق.
مصدر عسكري اسرائيلي شرح أمس للصحيفة بأن “قدرة الجيش اللبناني محدودة. وهو لم يجند بعد آلاف الجنود الذين يمكنهم استكمال الانتشار في جنوب لبنان. ولكن بالاساس نحن لا نشاهد أي استعداد جدي لتفكيك البنى التحتية لحزب الله أو جمع سلاحه”. على سؤال هل الهدف هو جمع كل بندقية وكل باغة رصاص موجودة في جنوب لبنان، وما الذي سيعتبر اثبات جدية لبنان لنزع سلاح حزب الله، أجاب المصدر الاسرائيلي: “في هذه الاثناء لا يوجد أي قرار يحدد الى أي مستوى النزول في جمع السلاح أو تفكيك البنى التحتية. جنوب لبنان، ولبنان بشكل عام، هو مخزن كبير للسلاح، وليس فقط لحزب الله. يوجد سلاح ايضا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ولدى المواطنين العاديين يوجد “سلاح شخصي” وهكذا عصابات الجريمة. نحن ندرك أن قرار جمع قطع السلاح يعني بأنه يجب على الجيش الاسرائيلي التواجد في لبنان لاشهر كثيرة اذا لم يكن لسنوات. لذلك، نحن نركز على السلاح الثقيل، الرساسات ومخازن سلاح حزب الله والعثور على الانفاق، وبالاساس نتطلع الى رؤية نشاطات اكثر تصميما وكثافة من قبل الجيش اللبناني”.
عمليا، غياب تحديد اهداف دقيقة، أو استخدام المفهوم الغامض “تدمير البنى التحتية”، تعطي اسرائيل مجال مرونة واسع للعمل، على الاقل حتى انتهاء الستين يوم الاولى من وقف اطلاق النار. هذا من خلال الاستنتاد الى افتراض أنه طالما أن اسرائيل لا تهاجم اهداف لحزب الله في عمق الدولة فان الحزب لن يرغب في شن جولة جديدة.
حرية العمل هذه يمكن أن تعمل على تآكل شرعية الاتفاق في الجانب اللبناني، حيث حزب الله، الذي صادق على الاتفاق، يظهر الصبر وضبط النفس الذي يعطيه حكومة لبنان. لكنه يقول ايضا، كما اوضح قاسم، بأنه يجب على الحكومة اللبنانية المطالبة بحقوقها التي توجد في الاتفاق والعمل على وقف خروقات اسرائيل. أي أنه اذا لم تنجح الحكومة اللبنانية في فرض على اسرائيل تطبيق الاتفاق، فان حزب الله سيضطر هو نفسه الى الدفاع عن الدولة، هذه المرة ليس من اجل اهداف خارجية مثل الحرب في غزة أو كخدمة لايران، بل كعملية وطنية.
حسب رؤية حزب الله فان عجز الحكومة اللبنانية أمام تهديد اسرائيل سيثبت مرة اخرى ضرورة احتفاظ الحزب بسلاحه، ويؤكد على أن المطالبة بنزع سلاحه ليس فقط في جنوب لبنان، بل في كل ارجاء لبنان كما ينص القرار 1701، تعرض أمن الدولة للخطر. وللتأكيد على ادعائه فان حزب الله يقول للحكومة اللبنانية والجيش اللبناني بأنهم بدأوا السنة الجديدة باستعراض تنافسي يعرضون فيه الخضوع للرعاية الامريكية وشروط اسرائيل ويقدمون وثائق الاعتماد لواشنطن”، حسب ما كتب في مقال ابراهيم الامين، محرر صحيفة “الاخبار” المقربة من حزب الله.
الامين تطرق الى الحادثة في مساء يوم الخميس في مطار بيروت، التي فيها رجال امن المطار قاموا بتفتيش دقيق لطائرة وصلت من ايران، للاشتباه بأنه يتم تهريب فيها اموال لحزب الله. وقد كان في الطائرة دبلوماسي ايراني، رفض في البداية السماح بتفتيش حقائبه. ولكن في نهاية المطاف تبين أنه لم يكن فيها أي شيء مشكوك فيه. في الحقيقة هذه ليست المرة الاولى التي فيها رجال أمن المطار يقومون بتفتيش طائرة ايرانية. فقد كانت حادثة مشابهة في 15 تشرين الثاني عندما وصل الى بيروت مستشار علي خامنئي، لكن في حينه ارسل حزب الله مئات المتظاهرين الى المطار للاحتجاج على التفتيش. يبدو أن هذه حادثة هامشية بعيدة عن المواجهات الدموية في 2008، حيث في حينه قررت الحكومة حل شبكة الاتصال المستقلة لحزب الله واقالة رئيس قسم الامن في المطار بسبب علاقته مع الحزب والاشتباه بأنه قام بتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة مدرج اقلاع. حتى الآن استعراض القوة هذا يمكن أن يشير الى نية حزب الله ادارة صراع على أي محاولة للمس بموارده المدنية والعسكرية. ناهيك عن المطالبة بنزع سلاحه في كل ارجاء الدولة، والتأكيد على شرعية سلاحه.
هذا لا يعتبر فقط نضال للحفاظ على قوته العسكرية. فهو يتعلق بترميم مكانته السياسية وفي اوساط الجمهور، التي تآكلت بشكل كبير نتيجة الحرب. اختبار القوة السياسية الاكثر اهمية، يتوقع أن يحدث في يوم الخميس القادم عندما سيعقد رئيس البرلمان نبيه بري جلسة لانتخاب رئيس الدولة، التي منذ تشرين الاول 2022 ليس لها رئيس يتولى منصبه. لا يوجد أي يقين بأن البرلمان، اذا تم عقده حقا، سينجح في انتخاب مرشح متفق عليه من بين المرشحين الستة. هذا المرشح بحاجة الى ثلثي اصوات اعضاء البرلمان في التصويت الاول، واذا فشل فسيكون بحاجة الى اغلبية مطلقة تقدر بـ 65 صوت. لا يمكن المبالغة في أهمية انتخاب الرئيس الذي من صلاحيته تعيين رئيس حكومة ثابت، وهي العملية الحيوية للبدء في عملية اعادة اعمار لبنان وانقاذه من الازمة الاقتصادية الشديدة المستمرة منذ خمس سنوات.
حزب الله أيد حتى الآن مقربه ومؤيده سليمان فرنجية. خصومه طرحوا عدة مرشحين من بينهم قائد الجيش جوزيف عون. ورئيس حزب “القوات اللبنانية” لسمير جعجع، الذي يطالب بنزع سلاح حزب الله، رشح نفسه. يوجد لعون غطاء دعم خارجي واسع يشمل، ضمن آخرين، الولايات المتحدة، السعودية وفرنسا، الذي يعتبر وعد كبير لتنفيذ القرار 1701 واعادة اعمار الدولة.
المفاجأة هي أنه في نهاية الاسبوع الماضي اعلن حزب الله بأنه لن يستخدم الفيتو ضد ترشح عون خلافا لموقفه السابق. هذا الاعلان لا يضمن حتى الآن انتخابه، حيث يوجد عائق قانوني بحاجة الى التعديل اذا تم انتخابه، لأنه ما زال قائدا للجيش. ولكن في الاعلان حزب الله قدم نفسه كمن يعمل من اجل مصالح لبنان، وأنه لن يشكل أي عائق امام عملية انتخاب الرئيس. واذا لم يتم انتخاب رئيس فان ذلك لن يكون ذنبه. في المقابل، اذا تم انتخاب عون فان حزب الله يمكنه تحقيق لنفسه مكاسب سياسية على اعتبار أنه ساعد على انتخابه، وسيستخدمه لتعزيز مكانته في الحكومة الدائمة التي سيتم تشكيلها. وبالتالي، يمكن لحزب الله مواصلة التأثير بشكل جوهري في سياسة لبنان، بما في ذلك تطبيق القرار 1701 وفي أي اتفاقيات مستقبلية اخرى مثل ترسيم الحدود البرية بين اسرائيل ولبنان.
——————————————
معاريف 6/1/2025
التهديد الذي يدفع مصر للتخلي عن حليفتها القديمة
حاييم غولوبونتسييس
صمت مصر الصاخب في ضوء الثورة في سوريا يشهد كالف شاهد على خوف نظام السيسي من أثر دومينو ثوري يضرب مصر، لكن أساسا من القوة الصاعدة لاردوغان ومن تدخل تركيا الإقليمي والديني، باسناد من المال القطري.
في ضوء الاحداث الدراماتيكية في سوريا حافظت مصر على موقف فاتر جدا واكتفت بتصريحات فارغة بشأن التزامها بالوحدة الإقليمية لسوريا. كان هذا ردا نباتيا ممن كانت شريكة سوريا في خطوات هامة جدا في العقود الأخيرة. فقد تشاركت مصر وسوريا على مدى السنين برعاية السوفيات. جمعت بينهما وحدة مشتركة قصيرة لم تنجح، ادارتا معارك هائلة ضد العدو الإسرائيلي المشترك، تنازعتا بسبب توجه مصر الى مسار السلام مع إسرائيل، وبعد سنوات طويلة من القطيعة، بما في ذلك بسبب نظام الأسد القمعي تجاه شعبه، استعادتا علاقاتهما من جديد. فكيف بالتالي ترك المصريون سوريا لمصيرها.
حل اللغز يوجد في فهم علاقات مصر مع تركيا. فقد ساهمت مصر كثيرا في صياغة الفكر الإسلامي. وفي العهد العثماني أيضا، حين كانت مصر تابعة إداريا للباب العالي في إسطنبول رأى المصريون في تركيا جهة ادنى منهم ثقافيا ودينيا. تركيا الحديثة، التي قامت على خرائب الإمبراطورية العثمانية، بدأت مسيرة علمانية قسرية وتأكيد القومية التركية في ظل تصميم إسلام خاضع جدا للدولة.
لقد خلق صعود حزب العدالة والتنمية وزعيمه اردوغان وتطلعهما للنفوذ في العالم العربي مجالات للتعاون بين الدولتين، بخاصة تحت الرئاسة القصيرة لرجل الاخوان المسلمين محمد مرسي. لكن السقوط السريع لمرسي وصعود السيسي الى الحكم في 2013 خلقا توترا اعلى بين الدولتين وصل حد قطيعة العلاقات على مدى عقد. وتصارعت مصر وتركيا سواء على الصدارة في العالم الإسلامي ام على المستويات العسكرية والاقتصادية في الشرق الأوسط، في حوض البحر المتوسط بل وفي افريقيا.
لتركيا ومصر جملة مصالح متضاربة كفيلة بان تؤدي الى أزمات متجددة. لمصر، إسرائيل، اليونان وقبرص توجد آبار غاز كبيرة قرب شواطئها وهي تتمتع بالملكية عليها بحكم ميثاق قانون البحار EEZ، الحقيقة التي لا تقبلها تركيا. خلافات الرأي قائمة أيضا في المسألة الليبية: مصر تدعم الجنرال خليفة حفتر في شرق ليبيا، بينما تركيا تدعم حكومة الوحدة الوطنية للدبيبة في غربي الدولة. كما توسطت تركيا مؤخرا في تحقيق اتفاق تهدئة بين اثيوبيا والصومال بشكل يمكن أن يؤثر سلبا على مصر، في النزاع بينها وبين اثيوبيا حول سد النهضة الذي استكمل رغم أنف مصر.
ان نجاح تركيا في اسقاط نظام الأسد، ومحاولاتها السيطرة على سوريا عسكريا واقتصاديا في ظل التعاون مع قطر الغنية الى جانب الخوف من رفع رأس متجدد “للاخوان” في مصر في ضوء الازمة الاقتصادية العميقة في الدولة لا يسمح لمصر للانتباه في سوريا التي يحتلها اردوغان. لإسرائيل، التي استخلصت دوما المنفعة من معارك الاستقطاب في المنطقة، هذا ليس بشرى طيبة.
——————————————
رئيس الموساد يتوقع أن يتوجه إلى قطر: “جولة من المفاوضات المصيرية”
عادت المحادثات إلى أعلى مستوياتها بعد إشارة الحياة من ليري ألباج، التي زعم مسؤول فلسطيني أن “الوسطاء تمكنوا من سد الفجوات”. وبسبب ادعاء حماس بأنها “بحاجة إلى وقف إطلاق النار لوضع قائمة المختطفين” – تدرس إسرائيل طلب إطلاق سراح رمزي باعتباره “رسم حسن نوايا”، ثم السماح بهدنة. الوزير زوهر في رسالة إلى لبن جفير وسموترتش: أنا وأعضاء الليكود في الحكومة سندعم الصفقة، وهذا ما يجب على جميع الوزراء فعله.
وحدد رئيس الوزراء إجراء مناقشة أمنية بعد ظهر اليوم (الأحد)، ومن المتوقع أن يغادر رئيس الموساد إلى الدوحة غداً – ويقول مسؤول فلسطيني إن هذا “يوم حاسم لمصير المفاوضات”. عادت المحادثات الرامية للتوصل إلى صفقة رهائن إلى ذروتها مرة أخرى، وحتى في إسرائيل توصف الجولة الحالية من المفاوضات بأنها “حاسمة”، بعد يوم من نشر مقطع فيديو للمراقبة ليري إلباغ وهي و99 شخصا واحتجزت حماس رهائن آخرين في غزة لمدة 457 يومًا.
وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات لصحيفة العربي الجديد: “اليوم هو يوم حاسم لمصير المفاوضات بين حماس وإسرائيل. فقد تمكن الوسطاء من جسر الفجوات بين الجانبين من خلال الحلول التوفيقية، وننتظر ردا من الحكومة الإسرائيلية الليلة.”
وحدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراء مناقشة أمنية في الساعة 5:00 بعد الظهر ودعا أعضاء الحكومة المحدودة – الوزراء إسرائيل كاتس، إيتامار بن جفير، جدعون ساعر ورون ديرمر – بالإضافة إلى رئيس حزب شاس أرييه درعي.
وزعم مكتب رئيس الوزراء أن الحديث لن يركز على المختطفين، لكن في كل الأحوال علم موقع “واينت” كما ذكر أنه من المتوقع أن يغادر رئيس الموساد ديدي بارنيع إلى الدوحة غدا، والممثلين الأمريكيين هناك أيضا. وانضم أيضًا مبعوث بايدن إلى الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، إلى المحادثات في الدوحة، مما يظهر الأهمية التي توليها واشنطن للاتصالات، ربما من أجل بذل جهد كبير والتوصل إلى اتفاق قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة. 20 يناير، بعد أكثر من أسبوعين بقليل.
والسؤال الرئيسي الذي لا يزال مفتوحا في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق هو عدد الرهائن الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم. ومن أجل الوصول، كما أعلن، إلى ما لا يقل عن 24 مختطفًا سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، تطالب إسرائيل حماس أيضًا بإطلاق سراح المختطفين المصابين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، كجزء من صفقة إنسانية. ويعارض تنظيم حماس ذلك حالياً، مدعياً أن ذلك “ليس في الإتفاقات ” ويطالب في المقابل بإطلاق سراح الأسري “الأثقل” أو عدد أكبر من الأسري مقابل إطلاق سراح الشباب.
وهناك قضية أخرى محل نزاع حالياً وهي مطالبة إسرائيل بتقديم قائمة بأسماء جميع المختطفين الأحياء ـ وادعاء حماس المضاد بأنها غير قادرة على التحقق من هذه القائمة قبل “أسبوع على الأقل” من وقف إطلاق النار،
بعد ذلك، يُعتقد أن حماس ستفرج أولاً عن بعض المختطفين “كدفعة جدية” – وبعد ذلك سيتم منحها وقف إطلاق النار لعدة أيام أخرى حتى تقوم بتسليم القائمة الكاملة، كما تطالب إسرائيل.
ويحدث التقدم البطيء نسبياً في المحادثات المستمرة منذ أشهر، في حين تواصل حماس في الوقت نفسه نشر وثائق وعلامات الحياة من الأسر، كما فعلت أكثر من مرة مؤخراً. آخر إشارة للحياة تم تلقيها الليلة الماضية من المراقب ليري إلباغ. كتب وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار من حزب الليكود هذا الصباح: “أنا وأعضاء الحكومة من كتلة الليكود سندعم الصفقة التي يقودها رئيس الوزراء نتنياهو والتي ستعيد إخواننا وأخواتنا من أسر حماس إلى الوطن وتضمن سلامة جنودنا.” وكتب في رسالة إلى الشركاء المتبقين في الحكومة: “سيعمل جميع أعضاء الحكومة بشكل جيد إذا دعموا نتنياهو في هذه الصفقة المهمة. هذا هو واجبنا الأخلاقي وليس هناك إنجاز أعظم من تحرير السجناء”.
—————–انتهت النشرة—————–
