“تقرير الاستيطان الأسبوعي” الاستيطان الاستعماري في مخصصات الميزانية العامة وحيل سموتريتش في الادارة المدنية

المسار الإخباري :كانت الحكومة الاسرائيلية قد وافقت في نوفمبر الماضي على الميزانية العامة للدولة للعام 2025 ، وذلك في اجتماعها برئاسة بنيامين نتنياهو، حبث تم تحديد إجمالي الميزانية للعام 2025 بقيمة 619 مليار شيقل ( 171.56 مليار دولار )، وهي الأعلى في تاريخ إسرائيل ، بزيادة عن ميزانية 2024 التي بلغت 587.5 مليار شيقل . كما تم إقرار عجز الموازنة بنسبة 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي ، أي ما يعادل نحو 5.5 مليار شيقل إضافية على العجز المستهدف البالغ 4 بالمائة . وكان الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قد صادق في كانون اول الماضي بالقراءة الأولى على قانون الموازنة تلك في ظل خلافات متصاعدة داخل الائتلاف الحاكم. وبات من المقرر أن يصوت الكنيست في وقت لاحق بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون الميزانية ليدخل حيز التنفيذ.

صحيفة “معاريف” العبرية قالت إن المصادقة على قانون ميزانية 2025 في القراءة الأولى في الكنيست تمت بأغلبية 59 مؤيدا (من أصل 120 بالكنيست) مقابل 57 معارضا، من بينهم أعضاء حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. وتعقيبا على ذلك ، كتب وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش ، بتسلئيل سموتريتش في حسابه على منصة “إكس”: ” الكنيست صادق بالقراءة الأولى على الميزانية التي قدمناها لعام 2025 حتى بدون بن غفير الذي انضم إلى أعضاء الكنيست العرب والمعارضة ويتصرف بشكل غير مسؤول مما يعرض حكومة اليمين للخطر في خضم الحرب “. وتابع يقول : “هم بذلك يعرضون للخطر فرصة تاريخية لمستقبل المستوطنات في يهودا والسامرة (التسمية الصهيونية للضفة الغربية) ودولة إسرائيل مع وجود إدارة ترامب على الأبواب “.

يلفت الانتباه هنا ان سموتريتش يربط بين سلوك بن غفير وبين مستقبل المستوطنات ، علما أن ما تسرب من تفاصيل اولية بشأن مخصصات الاستيطان في الميزانية ، وهي تفاصيل محدودة حتى الآن ، يفيد أن وزارة الاستيطان ، برئاسة أوريت ستروك ، اليمينية المتطرفة من حزب ” عوتسما يهوديت ” الذي يترأسه ايتمار بن غفير ، قد حصلت على مخصصات بلغت 123 مليون شيقل ، بينما خُصص لوزارة التعاون الإقليمي ، التي يرأسها دافيد أمسالم من حزب الليكود ، مبلغ 43 مليون شيقل. أما وزارة التراث برئاسة عميحاي إلياهو من حزب عوتسما يهوديت ، فقد نالت 71 مليون شيقل ، في حين خُصصت 46 مليون شيقل لوزارة الإعلام والشتات ، التي يرأسها عميحاي شيكلي من حزب الليكود. بالإضافة إلى ذلك ، خصصت الحكومة 28 مليون شيقل لوزارة القدس برئاسة مئير بوروش من حزب “يهودت هتوراه”،

مصادقة الكنيست الاسرائيلي على الميزانية العامة لا تعني ان كل بنودها كانت واضحة من الوهلة الاولى تحديدا في كل ما يتصل بمخصصات الاستيطان ، حيث يتم التستر في معظم الاحيان على حجم الهبات المخصصة للنشاطات والمشاريع الاستيطانية ، التي تتوزع على بنود كثيرة في وزارات مختلفة بدءا بوزارة الجيش والادارة المدنية وانتهاء بوزارة التراث . هكذا كان الامر في غالب الأحيان ، خاصة في الحكومات ، التي يرأسها بنيامين نتنياهو . ففي سنوات 2021-2023 ادخلت الحكومة تعديلات اكثر من مرة على الميزانية العامة ، حيث كانت هناك 8 تعديلات على ميزانية الهبات الحكومية اللوائية للمستوطنات .الهبات الحكومية تقدم للمستوطنات تحت مسميات مختلفة منها ” هبات أوسلو ” وهي هبات تحصل عليها المستوطنات منذ توقيع اتفاقية اوسلو تحت شعار “تعويض” عن الاتفاق الذي عارضه المستوطنون وخصص وفق الميزانية الاصلية مبلغ يتراوح بين 1.2 الى 1.6 مليون شيقل سنويا لكن من الناحية العملية تحصل المستوطنات على مبلغ 17.6 مليون شيقل اي 11 ضعف الميزانية الاصلية ، وهناك هبات أمنية وجدت على الأقل منذ العام 2015 وتحت ذرائع امنية ومن الناحية العملية لا تصرف المستوطنات اي اموال على الاحتياجات الامنية ، وتراوحت المبالغ الاصلية لهذا البند في السنوات 2021-2023 بين 7.4 – 10.1 مليون شيقل لكن من الناحية العملية خصصت الحكومة للمستوطنات في الفترة المذكورة ما بين 35.5 – 39.2 مليون شيقل أي حوالي 5.4 أضعاف الميزانية الأصلية،

واضافة للهبات الأمنية المذكورة تقدم الحكومة هبة أمنية لمرة واحدة فقط يطلق عليها “هبات لمرة واحدة” ولا يوجد أي ذكر لها بالميزانية الأصلية ، التي تقدم للمستوطنات منذ العام 2015 وبلغت 34 مليون شيقل سنويا وتمت مضاعفتها في العام 2023 الى 76.8 مليون شيقل وهناك هبات تطوير ما يسمى ” المستوطنات الشابة ” ، التي ظهرت لأول مرة في العام 2017 حيث يستخدم مفهوم “المستوطنات الشابة” كبديل لتسمية المواقع العشوائية الاستيطانية غير القانونية ، وقد قدمت هذه الهبات بدون شروط تحدد سبل صرفها ، وبلغت في العام 2020، 6 مليون شيقل وفي العام 2021 نحو 83 مليون شيقل وفي العام 2023 نحو 16 مليون شيقل في حين لم تنشر وزارة المالية الاسرائيلية معطيات عام 2024.

كثيرة هي التفاصيل ، التي تخصصها ميزانية العام 2025 للمخططات والمشاريع الاستيطانية ، غير ان الواضح هنا انها سوف تتجاوز بكثير ما كان مخصصا لها في موازنات الاعوام السابقة ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار خطة اسرائيل الاقتصادية لعام 2025 ، التي صادقت عليها حكومة الاحتلال في 31 أكتوبر 2024، في ما يعرف بـ ” قانون الترتيبات الاقتصادية ” ، التي تكشف الستار عن مخطط الضم الخفي للضفة الغربية. ويتضمن ” قانون الترتيبات الاقتصادية ” عددا من الإجراءات التي تكرس قبضة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعزز من خطوات ضم الضفة الغربية، وتتطلب مضاعفة حجم الانفاق الحكومي على هذا الصعيد ، مثل ، إنشاء محطات طاقة إسرائيلية وحقول طاقة شمسية في الضفة الغربية وإنشاء هيئات النقل الحضرية وزيادة عدد الأماكن للطلاب الإسرائيليين في جامعة أريئيل المبنية على أراضي الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية وغيرها من الخطوات والترتيبات .

في ميزانية العام الماضي خصصت حكومة الاحتلال مبالغ ضخمة لإنجاز عدد من الطرق الالتفافية الرئيسية لتحويل حركة المستوطنين عن البلدات والقرى الفلسطينية . مخصصات ميزانية العام الجديد سيكون للاستيطان حصة مجزية في ” قانون الترتيبات الاقتصادية ” في ضوء قرار حكومة الاحتلال بناء محطات توليد الطاقة ومشاريع الطاقة الشمسية في الضفة الغربي ، .حيث وجهت إلى العمل على منح التراخيص اللازمة لإنتاج الكهرباء من خلال محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية، بقدرة إجمالية لا تقل عن 1300 ميغاواط. وحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” هناك سبعة مواقع محتملة لمحطات توليد الطاقة في الضفة الغربية قيد الدراسة، والمناطق هي: جبل المقطم غربي رام الله، والمنطقة الصناعية المخطط لها “بستاني حيفتس” بالقرب من طولكرم؛ والمنطقة الصناعية المخطط لها “ناحال رابا” جنوب قلقيلية؛ ومنطقة ترقوميا غربي الخليل؛ ومنطقة النبي موسى جنوب أريحا؛ ومنطقة ميحولا في شمال غور الأردن. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن الـ 200 هكتار من الأراضي التي تخطط لتخصيصها لحقول الطاقة الشمسية لن تتركز بالضرورة في مكان واحد، وقد تنتشر في جميع أنحاء المنطقة (ج)

وفي السياق توعد بتسلئيل سموتريتش ، الأحد الماضي في كلمة له خلال اجتماع وحدة إنفاذ القانون في ” الإدارة المدنية ” بأن العام 2025 سيكون أول عام منذ 1967 الذي ندمر فيه دولته من المباني الفلسطينية أكثر مما يبنون وبأن حكومته سوف تمضي في ذلك بكل قوة ، وبأنها سوف تعمل على تعزيز عمليات الهدم ومنع البناء الفلسطيني في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل وبأن ميزانية العام 2025 ستتضمن زيادة كبيرة في الموارد المخصصة لعمليات الهدم ، عبر تعزيز القوى العاملة ، وشراء معدات جديدة ، وتطوير تقنيات حديثة لمراقبة البناء الفلسطيني .وشدد على أن الأمر لا يقتصر على ملاحقة ما زعم أنه بناء ” غير القانوني “، بل يشمل أيضا منع كامل للبناء الفلسطيني وإعادة السيطرة الإسرائيلية على الأرض فالسيطرة على الأرض هي جوهر الصراع ، ومَن يسيطر على الأرض يحدد مستقبلها .

كما قررت الحكومة الإسرائيلية، إنشاء هيئة تابعة لوزارة المواصلات لتنظيم المواصلات العامة في المناطق الحضرية المختلفة في دولة الاحتلال .ورغم أن المناطق الحضرية المقصود بها ليست في الضفة الغربية ، لكن الهيئة قد تضيف إلى إدارتها خطوطاً تمر عبر مناطق مجاورة لها، وعليه فإن هذه الجزئية تسمح بإدراج خطوط النقل في المستوطنات، وخاصة بالقرب من مدينة القدس تحت إدارة المدينة الحضرية الإسرائيلية ، بحسب منظمة ” السلام الآن “. ويسعى القرار، حسب المنظمة إلى تضمين المستوطنات الخاضعة لسلطة المواصلات الحضرية في القدس في المستقبل أيضاً. وتنص المادة السابعة من القرار الحكومي على: ” إعطاء تعليمات لوزارات المواصلات والمالية والداخلية والعدل والجيش بدراسة مخطط قانوني لتطبيق الترتيبات الحضرية أيضًا فيما يتعلق بالسلطات المحلية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) التي تشكل جزءًا من منطقة القدس الحضرية في جانب المواصلات”.

إلى هذا كله ، صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع الاسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يهدف إلى تغيير مسمّى “الضفة الغربية”، في التشريعات إلى “يهودا والسامرة ” ، إذ من المتوقع أن تعقد لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست جلسة لوضع اللمسات النهائية على مشروع قانون يفرض قيودًا على أي انسحاب محتمل للاحتلال من الضفة الغربية ، استعدادًا لطرحه للتصويت في قراءة أولى في الهيئة العامة للكنيست. ويهدف القانون، الذي بادر إليه رئيس اللجنة ، سيمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية ومجموعة ضغط برلمانية تدعى “أرض إسرائيل” وتعمل بالشراكة مع مجلس المستوطنات (يشاع). ، لإحباط المساعي لإقامة دولة فلسطينية، وذلك عبر إلزام الحكومة الإسرائيلية بالحصول على تأييد 80 عضو كنيست أو إجراء استفتاء شعبي قبل نقل أي أراضٍ إلى ” كيان أجنبي “.ويسعى القانون كذلك إلى توسيع نطاق ” الاستفتاء ” ليشمل الضفة الغربية، بعدما كان يقتصر سابقًا على المناطق الواقعة داخل الخط الأخضر، إضافة إلى فرض قيود على أي تغييرات إدارية في الضفة ، مثل تحويل مناطق من التصنيف “ج” إلى “أ” أو منح السلطة الفلسطينية أي صلاحيات.

على صعيد آخر أصدرت سلطات الاحتلال في الحادي عشر من الشهر الجاري ستة أوامر عسكرية ، عن حارس أملاك الدولة وأملاك الغائبين ، وهو ضابط في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال ، تقضي بالاستيلاء على مساحات تصل إلى أكثر من 16200 دونما ، من الأراضي المصنفة “أملاك دولة” و”أملاك الغائبين” من أجل حماية المستوطنات ( !!! ) والأراضي المخصصة للاستيطان الرعوي . ويصدر ضابط الإدارة المدنية بشكل متكرر مثل هذه الاوامر لتخصيص أراضٍ تحت مسمّى ” الاستخدام المؤقت ” لأغراض مختلفة كتوسيع نفوذ مستوطنات مثلاً، لكنها المرة الأولى التي تصدر فيها أوامر لتخصيص أراضٍ لغرض الرعي . وتتوزع الأراضي التي صدرت بحقها أوامر ” تخصيص لغرض الرعي ” على طوباس، في الأغوار الشمالية بواقع 8700 دونم، وغور الفارعة بواقع 426 دونماً، ودير بلوط، في محافظة سلفيت، واللبن الغربي في محافظة رام الله والبيره بواقع 2600 دونم، وأمرين استهدفا أراضي دير جرير وكفر مالك، شرقي رام الله، بواقع أكثر من 4500 دونم في المنطقة المسماة شفا الغور، والتي تُعدّ منطقة استراتيجية كونها تشرف على الأغوار الفلسطينية. في بلدة دير جرير على سبيل المثال لا الحصر ، أصبح الأهالي منذ أكثر من عامين محصورين داخل المنطقة السكنية بسبب الاستيطان والبؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية ، حيث يستحوذ المستوطنون على أكثر من ألفي دونم بعدما أقاموا بؤرة استيطانية على جبل الشرفة، شرقي البلدة، ويمنعون الأهالي من الوصول لمساحة أكبر، وفي المنطقة الغربية للقرية بؤرة رعوية أخرى بين دير جرير وسلواد ليأتي الأمر العسكري الأخير تثبيتاً لأمر واقع فرضه المستوطنون بحماية جيش الاحتلال، لكن القرار الأخير بتخصيص الأراضي لرعي المستوطنين أتى على جزء من أراضٍ خاصة وغير مصنفة أراضي دولة أو أملاك غائبين .

تخصيص مساحات واسعة من الاراضي لفائدة ” المزارع الرعوية ” يسير جنبا الى جنب مع حيلة يلجأ اليها ” مجلس التخطيط الاعلى ” في الادارة المدنية وتعكس نهجا جديدا في توسيع مشاريع البناء في المستوطنات القائمة بعد ان حول سموتريتش بالتوافق مع المجالس الاقليمية للمستوطنات ومع مجلس المستوطنات في الضفة الغربية ( يشع ) ، اجتماعات المجلس من اجتماعات كانت تعقد على فترات متباعدة ، كل ثلاثة الى اربعة أشهر الى اجتماعات اسبوعية . فريق سموتريتش في مجلس التخطيط الأعلى ، مثله مثل مجلس المستوطنات يعملون كلصوص الليل للتحايل على الانتقادات الدولية لعطاءات واسعة بحيث يتم تجزئة العملية الى عطاءات بالتقسيط كل اسبوع ، في حيلة تبعد عن دولة الاحتلال مثل تلك الانتقادات . يتضح ذلك من النموذج التالي لعمل مجلس التخطيط ومجلس المستوطنات . ففي 4 ديسمبر 2024، عقد مجلس المستوطنات اجتماعًا للمضي قدمًا في بناء 274 وحدة استيطانية، بما في ذلك إيلون موريه – 83 وحدة متقدمة ، متسبي يشاي – 79 وحدة متقدمة ، معاليه آموس – 112 وحدة متقدمة . وفي 11 ديسمبر 2024، للمضي قدمًا في بناء 227 وحدة استيطانية في تيليم – 196 وفي عيلي – 21 وحدة متقدمة وجفعات زئيف – 10 وحدات معتمدة وفي وفي 18 ديسمبر 2024 ، للمضي قدمًا في بناء 286 وحدة استيطانية ، موزعة على عيلي – 118 وحدة متقدمة ، نوفيم – 168 وحدة متقدمة . وفي 25 ديسمبر 2024، للمضي قدمًا في بناء 198 وحدة استيطانية، في جفعات زئيف ونحو 5 وحدات متقدمة في إيتز إفرايم – ونحو 192 وحدة تم التقدم بها في عيلي زهاف وفي 1 يناير 2025، للتقدم بـ 765 وحدة استيطانية ، بيتار عيليت – 765 وحدة تمت الموافقة على بنائها وفي 8 يناير 2025، للتقدم بـ 448 وحدة استيطانية في كوخاف يعقوب – وحدة واحدة تم التقدم بها جيفع بنيامين – 356 وحدة تمت الموافقة عليها وكرنيه شومرون – 68 وحدة تمت الموافقة عليها وبيتار عيليت – 23 وحدة تم التقدم بها . وهكذا فإن ما كان ينجز في الاجتماعات المتباعدة لمجلس التخطيط الأعلى الاستيطاني في الادارة المدنية ويثير ردود فعل واحتجاجات دولية أصبح ينجز بالتقسيط في اجتماعات اسبوعية دون أن يثير مثل تلك الردود والاحتجاجات .

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس : اقتحمت طواقم مشتركة من بلدية الاحتلال وسلطة الطبيعة والضريبة ، أحياء بلدة العيسوية في القدس ، وانتشرت في شوارعها وتمركزت على مداخل البنايات والمحلات التجارية و قامت بتجريف قطعة أرض وهدم ما عليها من معرش والمبني من الصاج والأعمدة ، تعود للمواطن فاروق مصطفى ، كما قامت بمصادرة مركبات.وفي بلدة المكبر هدمت قوات الاحتلال 4 منازل تعود للأشقاء علي وأمين وحامد ومحمد هلسة كما هدمت بركسين، للأغنام، وغرفة، وجرفت أرضا تعود للشقيقين سليمان وعفيف عسكر، تخلّلها اطلاق قنابل الصوت صوب المواطنين، في بلدة حزما . وحذرت بطريركية الأرمن في القدس الشرقية، الأربعاء الماضي من نية إسرائيل مصادرة ممتلكاتها في المدينة بزعم تراكم ديون عليها وصفتها بـ الفلكية وغير القانونية منذ عام 1994. ، وقدمت البطريركية التماسا في محاولة لوقف عملية الحجز على الممتلكات العقارية التي تمتلكها البطريركية منذ قرون ، وذلك من أجل تحصيل ديون الأرنونا (ضريبة البلدية) التي يُزعم أنها تراكمت منذ عام 1994″.

الخليل : أقدم مستوطنون على تسميم مساحات من الأراضي الرعوية في مسافر يطا ما أدى إلى نفوق 26 رأس غنم تعود للمواطن نعيم إبراهيم برقان، وفي مسافر يطا كذلك أقدمت مجموعة من المستوطنين على زراعة أشجار في أراضي خربة “اقواويس”، تمهيدا للاستيلاء عليها ، فيما أقدم عشرات آخرون على زراعة أشجار في في خربة أم الخير ورفعوا أعلام دولة الاحتلال ،.كما اعتدى مستوطنو”اتسخار مان” على منزل المواطن عيسى عوض، واعتدوا بالضرب على أحد أطفاله ، وفي قرية أم الحير داهمت قوات الاحتلال القرية وهدمت ثلاثة مساكن من الصفيح تعود ملكيتها للمواطنين عمار شعيب الهذالين وفاطمة علي المعازي وحميد شعيب الهذالين . كما هدمت قوات الاحتلال مسكنا للمواطن فضل إسماعيل النجار في قرية شعب البطم وداهمت قرية التوانة وهدمت ثلاثة مساكن تعود ملكيتها للمواطنين فادي وأحمد وخالد العمور. وفي خلة العيدة هدمت قوات الاحتلال المنزل الذي يقطنه المواطن عادل غيث وتبلغ مساحته 160 مترا مربعا، في الوقت نفسه بآلياتها الثقيلة أراضي زراعية وسلاسل حجرية بمنطقة فرش الهوى تعود ملكيتها لعائلة الزغير.

بيت لحم : اعتدت مجموعة كبيرة من المستوطنين بقيادة بن غفير، على أراضي المواطنين وشرعوا بزراعة أشتال الزيتون في برية المنية ، على مساحة تقدر بمئات الدونمات، وهي محمية طبيعية في المنطقة المصنفة “ب”.وفي قرية كيسان أقدم مستوطن على تدمير شبكة مياه الشرب في منطقة “دير علا” في برية كيسان ، والتي تستفيد منها 15 عائلة. وفي اعتداء آخر أصيب 15 مواطنا بكسور وجروح في هجوم للمستوطنين ، على برية المنية ، حيث هاجموا المواطنين في مناطق الحجاز، وواد الأبيض، وفاتح صدره في البرية، بالعصي وأعقاب البنادق، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والفلفل، كما أحرق المستوطنون مركبتين وحطموا عدة مركبات أخرى وألواحا شمسية، ودمروا محتويات الخيم والبركسات في البرية. وفي منطقة الكبارات غرب بلدة محالين اقتلعت قوات الاحتلال العشرات من أشتال الزيتون واللوزيات .

رام الله : هاجم مستوطنون قرية أم صفا وأطلقوا الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم . وفي منطقة العليا على اراضي دير دبوان أقام مستوطنين بؤرةً جديدة ونصبوا خياما ومساكن متنقلة (كرافانات) على أراضٍ خاصة، بحماية قوات الاحتلال ،فيما أقدم آخرون على تدمير ممتلكات زراعية في قرية بيتللو بعد ان تسللوا ا إلى أرض المواطن محمود رضوان وأبناءه في محمية عين الزرقاء في القرية بعد قص الشيك، وأحرقوا أربع مضخات توزع المياه على نحو 200 دونم مزروعة، وخربوا بيوتا بلاستيكية وكتبوا شعارات معادية.

نابلس : هاجم مستوطنون منازل المواطنين في قرية جالود وسط إطلاق كثيف للرصاص، وحاولوا إحراق منزل ، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات ، والى الشرق من مفرق زعترة اقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على اراضي بيتا ، فيما قطع آخرون العشرات من غراس اللوزيات و وفي منطقة المسعودية أقدم مستوطنون على تحطيم مضخه مياه كانت تستخدم في توفير مياه الري لمساحات كبيرة من ألاراضي في المنطقة . وفي قرية بيت دجن اقدم مستوطنون على تخريب شيك وبئر مياه وحاولوا الاعتداء على البيوت البلاستيكية ، لكن تواجد المواطنين في مزارعهم وهبة المواطنين منعتهم من مواصلة اعتداءاتهم ، فيما هاجم مستوطنون منازل وممتلكات في قرى دوما وعقربا وجوريش، جنوب نابلس. واعتدوا على مزارع دواجن بعد خلع أبوابها وتكسيرها ، كما عمدوا إلى تحطيم نوافذ سيارات ومنازل وسرقة عشرات من رؤوس الأغنام . كما استولت سلطات الاحتلال على قطعة أرض، لشق طريق استيطاني جديد شمال غرب نابلس وسلّمت إخطارا بالاستيلاء على قطعة الارض من أراضي سبسطية والناقورة ودير شرف، لصالح شق طريق استيطاني جديد لصالح بؤرة استيطانية رعوية جديدة في المنطقة.

سلفيت : حاول مستوطن دهس المزارع صلاح منصور بالقرب من واد قانا غرب بلدة دير استيا، أثناء عرضه منتجات البرتقال والليمون على مدخل الواد .وفي قرية حارس استولت قوات الاحتلال على خلاطة ومضخة باطون أثناء عملها في منزل أحد المواطنين، وأجبرت صاحبها على إفراغ حمولة الباطون على الأرض ، فيما تم طرد ثلاث مزارعين من أراضيهم في الواد الغربي في ديراستيا ومصادرة عددهم من سلالم ومقصات ومناشير بحجة عدم التنسيق

طولكرم: انتشرت أعداد كبيرة من المستوطنين في سهل رامين شرق طولكرم وسط اطلاقهم للأعيرة النارية بشكل مكثف. وجاء هؤلاء المستوطنين من مستوطنة شافي شومرون وانتشروا في السهل ضمن جولات استفزازية وقاموا بإطلاق كثيف للرصاص الحي .يذكر أن منطقة سهل رامين تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين ، انطلاقا من بؤرة استيطانية يقيم فيها عائلة من المستوطنين استولت على مساحة واسعة من أراضي السهل ويعتدون على المزارعين أثناء تواجدهم في أراضيهم ويطردونهم منها تحت تهديد السلاح.

الأغوار: اعتدى مستوطنون على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية، حيث سيجوا أرض للمواطن سالم عبد الرحيم أبو محسن، في وادي الفاو وزرعوها بأشجار الزيتون، في محاولة للاستيلاء عليها. فيما أقدم آخرون على شق طريق يصل من الشارع الرئيسي إلى بؤرة استيطانية في أم الجمال بالأغوار الشمالية بطول ثلاث كيلومترات ، وفي منطقة نبع العوجا رعى مستوطنون أغنامهم في أراضي المواطنين بحماية جنود الاحتلال و باشر آخرون بتوسيع إحدى البؤر الاستيطانية قرب حاجز تياسير شرق طوباس على بعد حوالي 200 متر إلى الشمال الشرقي من الحاجز ، حيث أقاموا حوالي ثلاث خيام وثلاثة كرافانات .وكان المستوطنون قد أقاموا قبل حوالي عشرين يوما بؤرة استيطانية جديدة قرب الحاجز وشرعوا بتوسيعها .