المسار الإخباري :أثارت موافقة السلطات الفرنسية على عبور طائرة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو فوق أجوائها، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وخبراء في القانون الدولي.
وكان نتنياهو قد عبر الأجواء الفرنسية في السابع من أبريل الجاري خلال رحلة من المجر إلى الولايات المتحدة، دون أن تتخذ باريس أي إجراء قانوني، ما اعتبره مراقبون خرقًا صريحًا لالتزامات فرنسا بموجب “اتفاقية روما” المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
وأرسلت الجمعية الفرنسية من أجل احترام القانون الدولي (JURDI) رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطالب فيها بتوضيح رسمي، مؤكدة أن فرنسا أخلّت بالتزامها بالتعاون مع المحكمة، وأن مرور الطائرة كان يستوجب توقيف نتنياهو استنادًا إلى المادة 86 من الاتفاقية.
وقال بنجامين فيوريني، الأمين العام للجمعية، إن “السماء الفرنسية لا يجب أن تكون ممراً آمناً لمجرمي الحرب”، منتقداً ما وصفه بـ”ازدواجية المعايير” في السياسة الفرنسية، خاصة أن باريس سبق وأدانت منغوليا لعدم توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موقف مماثل.
كما أشار إلى أن دولًا أوروبية أخرى مثل إيرلندا وآيسلندا وهولندا، أعلنت بشكل واضح رفضها لعبور طائرة نتنياهو أجواءها، ما أجبره على تغيير مسار رحلاته.
من جهته، أكد المحامي المختص بالقانون الدولي إيمانويل دود أن السماح بمرور طائرة شخصية مطلوبة جنائيًا على هذا المستوى لا يتم دون علم الرئاسة الفرنسية، وأن التبريرات السابقة التي استندت إلى “الحصانة” غير صالحة في ظل نص المادة 27 من معاهدة روما، التي تلغي الحصانات في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وقد اعتبر مراقبون هذا التساهل الفرنسي تقويضًا لمصداقية باريس كوسيط دولي، خاصة في ظل موقفها العلني المنادي بفك الحصار عن غزة، مقابل تعاونها غير المباشر مع مسؤولين متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرتي توقيف بحق كل من نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، بسبب مسؤوليتهم عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب على غزة.
