غضب بين الطلاب العرب: جامعة حيفا تحظر الأنشطة الطلابية المناهضة للحرب على غزة

المسار : أثار قرار عميدة جامعة حيفا، بروفيسور منى مارون، مصادقتها على حظر نشاطات طلابية عربية ويهودية مناهضة للحرب على غزة، ومنعها لعرض مسرحي من تنظيم الجبهة الطلابية غداة تلقيها رسالة من جهات يمينية، موجة واسعة من الاستياء والغضب بين الطلاب وخصوصا العرب.

وانتشرت أصداء هذه الإجراءات التي وُصفت بالتعسفية، والتي تنتهجها إدارة الجامعة ضد الكتل الطلابية العربية والحركات المناهضة للاحتلال والحرب على غزة، بعد إعلان الجامعة تعليق نشاط “نقف معًا” إثر تنظيم الحراك فعالية لعرض صور شهداء الحرب على غزة.

وقد وقّعت مارون وهي من بلدة عسفيا على القرار، ما أثار موجة انتقادات حادة تجاهها بسبب موقفها وموافقتها على إلغاء الفعاليات الرافضة للحرب على غزة؛ وقد توجه “عرب 48” إليها للحصول على أقوالها إلا أنها رفضت التعقيب بشكل قاطع.

وبهذا الصدد، قال مركّز الدائرة الطلابية في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وسام علي الصالح، لـ”عرب 48“، إن “موقف بروفيسور مارون جاء في سياق الخضوع لتحريضات قوى اليمين داخل الجامعة، وهذا ليس الموقف الأول لها، إذ كانت دومًا متماهية مع سياسات الجامعة ضد الطلبة العرب”.

ولفت إلى أن “إدارة الجامعة تمارس سياسة الإقصاء بحق الطلاب العرب وكل من يرفع صوته ضد الحرب وضد توجهات اليمين. نرفض أن تتحول الجامعة إلى ساحة لكتم الأصوات، ومن واجبنا التضامن مع كل صوت يُقمع بسبب موقفه، ونرى أن دور الجامعة يجب أن يكون بضمان حرية التعبير لا أن تقوم بقمعها”.

وذكر المركز القطري للجبهة الطلابية، صالح إغبارية، لـ”عرب 48“، أنه “حين عُيّنت أكاديمية عربية في منصب رفيع بالجامعة، توقعنا تغييرًا في خطاب الجامعة وتعاملها مع الطلبة العرب، لكن للأسف لم نشهد أي تدخل إيجابي من طرف بروفيسور مارون حتى في فترات حساسة مثل الانتخابات الطلابية، مع أنها تملك صلاحيات التدخل والتأثير، واليوم تسجل موقفًا سلبيًا جديدًا”.

وأضاف أن “هذا القرار يشكّل رسالة تهديد لباقي الحركات الطلابية بأن الدور سيصلها. نحن لا نطالب بالانحياز بل بحرية التعبير، وما حدث يُثبت خضوع إدارة الجامعة الكامل لضغوطات اليمين، وخصوصًا بعد أن وجّهت جهات يمينية رسالة ’احتجاج’ إلى الجامعة يوم 27 أيار/ مايو الجاري، لتقوم الأخيرة في اليوم التالي مباشرة بمنع عرض الجبهة الطلابية وتعليق نشاط ’نقف معا’”.

وأوضح إغبارية، أن “القرارات الأخيرة لم تكن مفاجئة، فالحركة الطلابية اعتادت على مواجهة هذه السياسات من منع وتجميد وشطب، ومنذ اندلاع الحرب شهدنا تصعيدًا في الملاحقة والتضييق، حيث أحيل أكثر من 160 طالبًا عربيًا في الجامعات والكليات إلى لجان تأديبية، بينهم 12 طالبًا من جامعة حيفا”.

ومن جانبه، تطرق المحامي رضا جابر في حديث لـ”عرب 48” إلى الحالة التي مثلها موقف بروفيسور مارون، بالقول إن “هذا الموقف يمثل حالة معينة يجب فحصها بشكل جدي والتعامل معها، وهو يأخذنا إلى سؤال مهم وهو: هل الذين يحصلون على مناصب في الحكومة والمؤسسات الرسمية من أكاديميين وقضاة يبدأون بمرحلة معينة تبني سياسة المؤسسة في التعامل مع المجتمع العربي؟”.

وتابع “ليس المطلوب من أصحاب هذه المناصب أن يتبنوا صوت الشارع العربي، إنما على الأقل التعامل بشكل مهني مع القضايا التي تخص المجتمع العربي وليس التماهي الكامل مع سياسة المؤسسة. هذه الحالة بدأت بالتطور منذ سنوات وتصل ذروتها عندما نرى أصحاب مناصب على سبيل المثال الأكاديميين الذين يعملون في مؤسسات من المفترض أن تضمن حرية الرأي والتعبير يصادرون حرية الآخرين”.

وختم جابر بالقول، إن “هذه التصرفات تؤثر بشكل سلبي على الطلبة والأكاديميين المحافظين على إنسانيتهم وهويتهم ويتصرفون بشكل مهني. حالة الاستسلام والتماهي مع سياسة المؤسسة تجعل الإنسان العربي المحافظ على هويته متعصبا ومتطرفا أمام الآخر الذي يتنازل، وتؤدي هذه الحالة إلى جعل من يتبنوها حاجزا أمام المهنيين من تقلد المناصب وحاجزا أمام حقوق مجتمعهم العربي”.