المسار الاخباري : قرار محكمة أمن الدولة المعلن صباح الخميس في الأردن بخصوص أحكام جنائية غليظة بحق 4 متهمين لا تربطه أي صلة بملف قضية “خلية تصنيع الأسلحة” المثير للجدل محليا وإعلاميا، إلا من زاوية التأكيد ضمنا على أن “مسطرة القانون” موحدة ولا تستهدف “متهمي التيار الإسلامي” حصرا عندما يتعلق الأمر بالأسلحة غير الشرعية ونوايا استعمالها.
ساعات قليلة فصلت عمليا بين قرار المحكمة “حظر النشر الشامل” في قضية “تصنيع الأسلحة” وإصدار أول وجبة قرارات في قضية أخرى مختلفة منظورة في المحكمة من 10 أشهر كما قال الإفصاح الرسمي.
القرار المعلن يتحدث عن إدانة 4 متهمين من مجموعة أخرى قوامها أيضا 16 متهما بتهمة تجهيز أسلحة لاستعمالها بصورة غير شرعية والمحكمة قررت إدانة المتهمين وسجنهم لـ20 عاما وهي الفترة القانونية المنصوص عليها في مثل الحالة الثانية.
حتى لا تختلط الأمور أوضحت مصادر المحكمة أن القضية التي صدر الحكم في جزء منها تخضع للتحقيق القضائي من 10 أشهر.
والدلالة هنا القياس بالمقارنة ضمنيا لدى الجمهور وعلى أساس توقع عقوبة مماثلة قد تصل إلى 20 عاما بحق 16 متهما أوقفتهم السلطات وجميعهم من كوادر جماعة الإخوان المسلمين التي تم حظرها بصيغة شاملة.
لم تعقد محكمة أمن الدولة بعد أولى جلساتها في قضية “تصنيع الأسلحة”، لكن ضمانات تقررت لحصول المتهمين على تمثيل قانوني لائق.
وسبق للمحكمة أن قررت الأربعاء الحظر الشامل لكل تفاصيل الملف والمحاكمات مما يرجح سيناريو عقد “محكمة سرية” محظور على وسائل الإعلام التعامل مع تفصيلاتها قبل صدور الحكم.
إغلاق المحكمة سيساهم في تخفيف حدة اندفاع الرأي العام للمتابعة والتعليق خصوصا وأن الإفادات الأولى للمتهمين تقترح أنهم خططوا لدعم المقاومة الفلسطينية وليس لأي عمليات مسلحة في الساحة الأردنية خلافا لمضمون لائحة الاتهام المعلنة.
خيوط القضية وملابساتها ستبقى خلف الستائر وانعقاد الجلسات بسرية يدعم تخفيف ضغوط وتدخلات الإعلام والمحامين، ويؤدي عمليا إلى حصر المعطيات المعلوماتية بعيدا عن الكاميرات والشاشات، حرصا على المصلحة العامة ومصلحة التحقيق، كما يقول المسؤولون، لكن الإجراء لا يعجب نشطاء قانونيون يقدرون أن الأصل علنية المحاكمة وسرية التحقيق وليس العكس، وعلما بأن مسألتي الحظر والسرية من صلاحيات المحكمة التقديرية.
وفي الأثناء تطورات ملحوظة على مسار “التحقيقات” في مالية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، حيث أشارت عدة مصادر وتقارير إلى اعتقال 4 قيادين على الأقل حتى الآن واستدعاء غيرهم في سياق التحقيقات الموسعة المتواصلة بعد مصادرة أملاك ومقرات الجماعة وحراسة مكاتبها واعتقال مفوضها المالي الأبرز الشيخ أحمد زرقان.
