باريس- “المسار الاخباري”: اتهمت المديريةُ العامة للأمن الداخلي (DGSI)، وهي جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسية، في تقرير لها، مسؤولًا سابقًا رفيع المستوى في السفارة الجزائرية بباريس في حادثة اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص، عام 2024، بالقرب من العاصمة الفرنسية، كما أوردت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.
ففي إطار تحقيق يشرف عليه قاضٍ فرنسي مختص بمكافحة الإرهاب، وأفضى، في منتصف شهر أبريل/نيسان، إلى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص، تُشير المديرية العامة للأمن الداخلي إلى شخص رابع لم تتم ملاحقته حتى الآن: يُدعى “س. س.”، ويبلغ من العمر 36 عامًا، ويُقدَّم على أنه ضابط صف في جهاز الاستخبارات الجزائري DGDSE.
ويُعتقد أن هذا الشخص كان موجودًا في باريس “تحت غطاء دبلوماسي، بصفة السكرتير الأول” في سفارة الجزائر بباريس، لكنه لم يُعتقل، ويُحتمل أنه غادر فرنسا، وقد يطالب بالحصانة الدبلوماسية. ولم ترد السلطات الجزائرية على الاستفسارات المتعلقة بوضعه، تضيف صحيفة “لوفيغارو”.
وكان “المؤثر” الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ”أمير DZ”، قد اختُطف، نهاية شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، في إحدى ضواحي باريس، قبل أن يُطلق سراحه، في الأول من مايو/أيار الجاري.
وقد تولّت كل من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) والمديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) التحقيق في الحادثة، بدءًا من فبراير/شباط الماضي، حيث وُجّهت، في منتصف أبريل/نيسان، تهم الاعتقال والاختطاف والاحتجاز المرتبط بعمل إرهابي إلى ثلاثة رجال، من بينهم موظف قنصلي جزائري.
وفي تقريرها المؤرخ في 11 أبريل/نيسان الماضي، والذي تناول الاتصالات بين الهواتف السرية، أشارت المديرية إلى “إمكانية مشاركة” س. س. في الوقائع، حيث يُزعم أنه تلقّى مكالمة من أحد المتهمين “في لحظة بدء الاحتجاز”، أو شارك في “جلسة تقييم بعد العملية” مع ثلاثة آخرين، “بعد ساعتين من الاختطاف”، بحسب ما ذكرت “لوفيغارو”.
كما أنه سحب في تلك الليلة مبلغ ألفي يورو من البنك، بينما سمع أمير بوخرص حارسيه يتحدثان عن تقاضي ألف يورو لكل منهما. كما رُصد هاتف السكرتير الأول عدة مرات بالقرب من منزل بوخرص وحانة كان يتردد عليها، وذلك قبل أكثر من شهر من الاختطاف، تضيف الصحيفة.
بدأت موجة الاعتقالات في 8 أبريل/نيسان الماضي، بعد أن تم رصد أحد المتهمين مجددًا أمام منزل المؤثر. وأثناء احتجازه لدى الشرطة، “ادّعى” الموظف القنصلي المتهم أنه “يجهل كل شيء” بخصوص هذه الأحداث، وفقًا لتقرير المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI).
وكانت الجزائر قد عبّرت عن “احتجاج شديد” عقب سجنه. ولم يعترف أي من المتهمين الآخرين بتورطه في القضية.
يُذكر أن أمير بوخرص يعيش في فرنسا منذ عام 2016، ويبلغ من العمر 41 عامًا، ويتابعه مليون شخص على تيك توك، ويُعتبر “عامل توتر كبير في العلاقات الثنائية مع الجزائر”، بحسب التقرير.
وتلاحقه السلطات الجزائرية بتسع مذكرات توقيف دولية، بتهم تشمل الاحتيال وجرائم ذات طابع إرهابي.
وفي عام 2022، رفض القضاء الفرنسي طلب تسليمه، ومنحته فرنسا اللجوء السياسي سنة 2023.
