التعليم لأطفال البدو حق أصيل كفلته القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وانتهكه الاحتلال والتقصير الرسمي

المسار الاخباري: تواجه 59 مدرسة بدوية في الضفة الغربية خطر الهدم أو صدرت بحقها أوامر بوقف البناء، بعد ان نفذت الجرافات العسكرية 43 عملية هدم أو مصادرة استهدفت 24 مدرسة منها 20 في المناطق “ج” و4 في القدس الشرقية، منذ 2010

وتتزايد التهديدات بحق التعليم في المناطق البدوية والمهمشة، إذ يتأثر أكثر من 7300 طالب ومعلم بشكل مباشر من تهديدات الاحتلال والمستوطنين، وهو ما يشي بالواقع الصعب الذي ترزح تحت ثقله العملية التربوية، إلى جانب التقصير من قبل الجهات الرسمية في تأمين احتياجاتها.

وتحت عنوان “حق الأطفال البدو في التعليم: المعيقات الواقعية والقوانين والمواثيق الدولية”، عقدت العيادة القانونية ودائرة القانون في كلية الحقوق في جامعة بيرزيت بالتعاون مع منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو دورة تدريبية لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأطفال البدو في الحصول على التعليم، ومناقشة الأطر القانونية المحلية والدولية ذات الصلة.

وقال المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لوطن ” نهدف من خلال هذا التدريب إلى تعزيز الوعي القانوني في الحق بالتعليم لدى التجمعات البدوية من خلال إطلاع الطلبة في جامعة بيرزيت على هذه الحق وضرورة دعم هذا الحق من خلال النصوص القانونية التي وردت في القانون الأساسي الفلسطيني والنصوص التي وردت أيضا في الاتفاقيات الدولية كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 1966 والإعلان العالمي لعام 1948″.

وأضاف في حديثه لوطن “هذا التدريب يهدف إلى تعزيز حق التجمعات البدوية في التعليم من خلال إشراك طلبة كلية الحقوق في جامعة بيرزيت، بإعداد المزيد من الاوراق القانونية، تعزيزا لهذا الحق وتفعيل المسائلة لحماية هذا الحق”.

واكد مليحات الواقع التعليمي لدى التجمعات البدوية هو واقع صعب جدا وقاسي حيث تفتقد المدارس إلى البنية التحتية اللازمة وتعاني من نقص الموارد التعليمية كالأجهزة الإلكترونية ونقص الكوادر التربوية والإدارية، وهذا الأمر دفعنا إلى تنظيم هذه الورشة لتعزيز وإظهار الحق في التعليم في ظل الانتهاكات في الحق في التعليم لدى التجمعات البدوية، وحق وصول الطلبة إلى التجمعات البدوية.

وجرى خلال الدورة تسليط الضوء على الأطر القانونية المحلية والدولية التي تحمي الحق في التعليم، والتحديات الواقعية التي يعيشها أطفال البدو في ظل الاحتلال، والأدوار التي يمكن أن الاضطلاع بها كأفراد ومؤسسات لدعم الطلاب ومناصرتهم، من خلال تحليل البنية القانونية لحق التعليم، بالاستناد إلى القوانين الفلسطينية، مثل القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، ووثيقة الاستقلال، والمواثيق والمعاهدات الدولية، كـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل.

وقالت الباحثة المساعدة في العيادة القانونية في جامعة بيرزيت ريناد بطاش هذه الدورة جاءت في إطار العيادة القانونية في الجامعة، وضمن فلسفة العيادة التي تعمل على جعل المساقات أكثر عملية إلى جانب الإطار النظري الذي يتم تنظيمه في المساقات القانونية.

وقالت بطشان لوطن “نعمل على جعل هذه المساقات ذات جانب تطويري عملي على أرض الواقع، وقد كان الحق في التعليم للأشخاص البدو أحد الامور الذي كنا نبحث عنه كونه يتعلق بفئة مهمشة مجتمعياً، لذلك نبحث عن إطار وتوعية الأفراد والطلاب في هذه العلاقة”.

وأكدت بطشان “هذه الدورة سوف يكون لها مخرج وهو عبارة عن تطوير بوستر سوف يعملون عليه الطلاب، يندرج في إطار عمل العيادة بأن يكون لديها جانب عملي في هذا المخرج، وهو سوف يعبر عن المراحل العملية التي تمر بها المؤسسة في عملية شرح وتطوير الانتهاكات التي يقومون برصدها “.

الدورة التي تمتد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء تستهدف نحو 30 طالبا وطالبة من كلية القانون في جامعة بيرزيت، بهدف تمكينهم من الإلمام العميق بالمشكلات الواقعية التي تُعيق وصول الأطفال البدو إلى التعليم، من بينها القيود المفروضة من قبل الاحتلال، وهدم المدارس، وانعدام البنية التحتية، التهديدات الأمنية، ضعف الموارد المالية، وعدم توفر المواصلات أو الدعم المؤسسي الكافي من الجهات الفلسطينية الرسمية.

وقالت طالبة القانون في جامعة بيرزيت جود دعباس لوطن، إن ورشة التدريب ركزت على المعيقات والتحديات التي تواجه حياة البدو، سواء في التجمعات التي لم يتم إحصاءها بالإضافة إلى المعوقات المختلفة، منها اعتداءات الاحتلال، والمعوقات المرتبطة بالبيئة التي يعيشونها، إضافة إلى الجوانب القانونية المتعلقة بحق التعليم كونه حق أساسي ودستوري، نصت عليه العديد من القوانين سواء الفلسطينية أو الدولية.

من جانبه قال طالب القانون أحمد لدادوة “نحن كطلاب قانون من المهم لنا الانتقال من الجانب النظري إلى الجانب العملي التدريبي الذي وفرته هذه الورشات التدريبية، حيث ارتفع لدينا مستوى الوعي في الاتفاقيات والقوانين التي تحمي الحقوق وخاصة التي تنص على الحق في التعليم تحديدا للفئات المهمشة، وكذلك الاتفاقيات والقوانين الوطنية والدولية وغيرها من الاتفاقيات والقوانين، والتي يظهر عمليا وجود ضعف في تطبيقها بسبب الاحتلال واعتداءات المستوطنين”.

المصدر … وكالة وطن للأنباء