المسار الإخباري :قدّمت ستّ منظمات حقوقية فلسطينية، اليوم الخميس، التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضًا لخطة حكومية وصفت بأنها إعادة إحياء غير مباشرة لخطة “برافر” سيئة الصيت، عبر إجراءات “قسرية ومباغتة” تستهدف أراضي البدو في النقب، تحت غطاء “تسوية الملكية”.
وتتضمن الخطة التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية، تهديدًا بمصادرة الأراضي وتقليص بلدات بدوية قائمة، وفرض جدول زمني قصير لحسم الدعاوى دون مشاركة السكان، في خطوات اعتُبرت محاولة لشرعنة التمييز العرقي عبر مسار إداري ضاغط.
وقد تم إعداد الخطة من قِبل “سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب”، التابعة لوزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية، بالتعاون مع عدة وزارات، وبقيت سرية لعدة أشهر قبل الكشف عنها مؤخرًا.
الالتماس قُدِّم من قبل جمعيات:
جمعية حقوق المواطن
المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها
لجنة التوجيه العليا لعرب النقب
“بمكوم”
“إيتاخ معك”
جمعية “كشت” الثقافية
وتبدأ المرحلة الأولى من الخطة بخمس بلدات: كسيفة، مرعيت، سعوة–مولدة، أبو تلول، واللقية، وتعتمد على آلية “تسوية طوعية” قسرية، تُضعف موقف السكان قانونيًا، وتُقلص تعويضات الرافضين، وصولًا إلى مصادرة الأراضي، وحرمانهم من حق اللجوء إلى القضاء.
وقالت المحامية عبير جبران من جمعية حقوق المواطن إن الخطة “تمسّ بملكية مئات آلاف المواطنين دون إشراكهم أو إبلاغهم”، معتبرة إياها “محاولة لفرض واقع جديد من المصادرة تحت ستار الإصلاح الإداري”.
فيما حذّر عطية الأعصم، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، من خطورة إخراج دعاوى الملكية من المسار القضائي، مطالبًا بتمكين البدو من نماذج استيطان زراعي أسوة بالمجتمع اليهودي، بدلًا من تقييدهم في مساحات حضرية ضيقة.
وقال طلب الصانع، رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، إن الخطة تمثل “تكريسًا للتمييز والاقتلاع وليس حلًا”، في حين حذّرت المعمارية دفناه سبورتا من “إقصاء كامل للسكان والقيادات المحلية عن مسار التخطيط”.
وأكدت المحامية حنان الصانع أن النساء البدويات يتعرضن لتهميش مزدوج في ظل غياب تمثيلهن وصوتهن في قرارات مصيرية تمس السكن والعيش والعمل.
المنظمات الحقوقية طالبت بإلغاء الخطة فورًا، وفتح حوار شفاف وشامل مع المجتمع البدوي، واحترام حقوقه التاريخية والثقافية، بدلًا من مواصلة سياسة النزع والإقصاء.
