المسار الإخباري :في خطوة دبلوماسية لافتة وغير مسبوقة على مستوى أميركا اللاتينية، أعلن وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا أن بلاده ستفرض عقوبات على دولة الاحتلال، احتجاجًا على جرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب في قطاع غزة.
وخلال كلمته في مؤتمر أممي، أوضح فييرا أن العقوبات تشمل تعليق صادرات المواد الحربية إلى “إسرائيل”، مؤكدًا أن “البرازيل لا يمكن أن تبقى صامتة أمام الجرائم الجارية في غزة”.
كما أعلنت البرازيل تأييدها الرسمي للشكوى المقدّمة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن تبنّي البرازيل لآليات رقابة صارمة على المنتجات المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، بهدف منع دعم الاقتصاد الاستيطاني الذي يتعارض مع القانون الدولي.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد الغضب الدولي من العدوان الإسرائيلي المتواصل، والذي خلّف دمارًا كبيرًا في البنية التحتية، وأدى إلى أزمة إنسانية خانقة ونقص حاد في الغذاء والدواء، وسقوط عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.
وتُعد العقوبات البرازيلية من أقوى أشكال الضغط الدولي على الاحتلال منذ بداية الحرب الأخيرة، وتعكس تحولًا لافتًا في مواقف بعض الدول الكبرى إزاء الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
