المسار الإخباري :في تقرير صادم نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، وُصفت خطة الاحتلال الإسرائيلي لنقل سكان قطاع غزة قسريًا إلى معسكر جديد يُقام فوق أنقاض مدينة رفح بأنها “نموذج لجرائم ضد الإنسانية” وتهديد صارخ بتكرار مشهد النكبة وجرائم التطهير العرقي.
وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس كشف عن المشروع، الذي أسماه بـ”المدينة الإنسانية”، مؤكدًا أن الفلسطينيين سيُجبرون على دخول المخيم بعد فحوصات أمنية صارمة، ولن يُسمح لهم بمغادرته، في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها تحويل غزة إلى معسكر اعتقال جماعي.
ووفقًا لصحيفة “هآرتس”، فإن المرحلة الأولى من المخطط تشمل نقل نحو 600 ألف نازح من منطقة المواصي إلى المخيم الجديد، على أن يتم لاحقًا ترحيل جميع سكان القطاع، في إطار ما وصفه كاتس بـ”خطة الهجرة الحتمية”.
خبراء يحذرون: هذا تهجير قسري وجريمة حرب
مايكل سفارد، محامٍ بارز في مجال حقوق الإنسان، أكد أن الخطة تمثل جريمة واضحة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، مشيرًا إلى أن التهجير القسري في سياق الحروب يُعد جريمة حرب، وإذا جرى على نطاق واسع فإنه يتحول إلى جريمة ضد الإنسانية.
كما اعتبر المؤرخ الإسرائيلي آموس جولدبرغ أن المشروع يشكل إعلانًا صريحًا عن مشروع تطهير عرقي، قائلاً: “لا توجد أي معالم لمدينة إنسانية في هذا المشروع.. ما يُبنى هو معسكر احتجاز وترحيل”.
“الاختيار الطوعي” خدعة.. والفلسطينيون ليسوا عاجزين
وفي الوقت الذي تزعم فيه حكومة الاحتلال أن هذه الخطط تستهدف تقديم “مستقبل أفضل” للفلسطينيين، يرى مراقبون أن الظروف القسرية التي يُجبر فيها السكان على النزوح تنفي كليًا أي طابع طوعي.
وأضاف سفارد: “ادعاء الاختيار الحر ليس إلا ستارًا لتغطية عملية ترحيل قسرية تجري تحت الضغط والجوع والقصف”، مؤكدًا أن هذه السياسات تضيف مزيدًا من الأعباء القانونية على الاحتلال في المحافل الدولية.
تمهيد سياسي.. وتواطؤ دولي محتمل
يتزامن إعلان هذه الخطة مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث يسعى مع إدارة ترامب للحصول على غطاء دولي لتطبيق المشروع، وسط مخاوف حقوقية من صمت بعض العواصم الغربية عن النكبة الجديدة.
ويخشى الفلسطينيون من أن المأساة المقبلة تُطبخ بهدوء على وقع صراخ الأطفال وتحت دخان القصف، بينما تُزين الخطة بمصطلحات كاذبة مثل “مدينة إنسانية”.
