في اجتماع بين دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في إقليم الضفة الغربية ، واتحاد العاملين في وكالة الغوث الدولية ( الأونروا ) ، ذلك إثر صدور قرارات مفوضها العام ، التي تتضمن إجراءات بحق أحد عشر من قيادات لجان الاتحاد ، على خلفية الإضراب المطلبي الذي نفذه العاملون العام الماضي . والتي تضمنت فصل أربعة من قيادات الاتحاد من الخدمة ، إضافة إلى إجراءات عقابية أخرى بحق سبعة آخرين.
وقد أكد الإجتماع المشترك على أن هذه الإجراءات غير المبررة تشكل سابقة خطيرة ، وتأتي في سياق الحملة التي تشنها دولة الاحتلال – باسناد من قوى دولية – وتهدف إلى تقويض المؤسسة وتفكيكها من الداخل ، بعد سلسلة من الإجراءات التي كانت تستهدف وجودها ومحاولات نزع الشرعية القانونية عنها.
واستنكر الإجتماع قيام المفوض العام للوكالة الدولية باتخاذ هذا الإجراء التعسفي في محاولة استرضاء أعدائها ، بهذه الإجراءات التي من شأنها ان تنزع الأمن الوظيفي لدى ثلاثين ألف عامل وأسرهم في أقاليم عمل المؤسسة الدولية الخمسة ، والذين يقومون على تقديم الخدمات الحياتية الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين ، وفق الولاية التي أسندت لها ، بناء على القرار المنشيء رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩ .خاصة في قطاع غزة ، في ظرف التعرض لهذا العدوان الهمجي من دولة الاحتلال ، بدلا من أن ينبري للدفاع عن المؤسسة الدولية التي يتراسها وحمايتها. وذلك
وقد اتفق المجتمعون على ضرورة استنفار كل جهد وطني ، شعبي او رسمي في وجه هذا الإجراء الذي يشكل حلقة أخرى في مشروع أكبر يهدف إلى تقويض الاونروا وإنهاء وجودها ، بهدف الالتفاف على حق العودة اذي تمثل الأونروا الشاهد الحي علىه.
وفي ختام اللقاء، أقر المجتمعون على استنفار كل جهد وطني ، سواء على المستوى الشعبي او الرسمي ، من أجل الوقوف في وجه هذا الإجراء الذي يشكل حلقة في مشروع اكبر هو تقويض دور المؤسسة الدولية ، من خلال التشكيك في نزاهتها واتخاذ الإجراءات القانونية التي تحمي حقوق العاملين وأسرهم داعيا كل الطاقات القانونية الفردية ، والمؤسسات الوطنية والدولية إلى النهوض لاسناد حق العاملين في احتجاجاتهم المطلبية او في حقوقهم الوطنية، كما وثانيا بالجهد الوطني ، دعا القيادة الوطنية الفلسطينية ودائرة اللاجئين في منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية إلى التدخل لمواجهة هذه الإجراءات .
