المسار الإخباري : يشهد معلمو الداخل الفلسطيني تصاعدًا في التحديات التي تواجههم نتيجة لقرارات وزارة التعليم والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حيث يتعرض العديد منهم للفصل التعسفي بسبب مواقفهم الوطنية. منذ سنوات، يواجه المعلمون العرب ضغوطًا كبيرة نتيجة لمواقفهم السياسية والاجتماعية، والتي تشمل التعبير عن رفضهم لتجنيد الشباب العرب في الجيش الإسرائيلي ومواقفهم المناهضة للاحتلال.
تزايدت محاولات المؤسسة الإسرائيلية لإسكات المعلمين العرب، حيث أُضيف قانون عنصري جديد يعزز من ملاحقة المعلمين وملاحقتهم بتهم التحريض والإرهاب. هذه التشريعات تهدف إلى خلق بيئة تعليمية خالية من أي تعبيرات تتعلق بالقضية الفلسطينية، مما يجعل المعلمين مجبرين على التزام الصمت.
ويعكس هذا الوضع حالة التمييز التي يعيشها المعلمون العرب في الداخل الفلسطيني، إذ تُطبق عليهم قوانين أكثر صرامة مقارنة بنظرائهم اليهود. كما يتم التعامل مع مواقفهم الوطنية بشكل قمعي، حيث يمكن أن يتعرضوا للفصل من عملهم أو حرمانهم من التوظيف لمجرد التعبير عن مواقفهم.
تستمر القوانين الجديدة في تضييق الخناق على المعلمين العرب، فيما يزعم العديد منهم أن الهدف هو تقليص دورهم في توجيه الأجيال القادمة نحو وعي هويتي ونضالي أكثر.
