المسار الإخباري – رام اللة
نظّم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان: “اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وأثرها على الحق في حرية الحركة والتنقل: التجمعات البدوية والرعوية في عين العاصفة”، وذلك في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة البيرة، بحضور عدد من الشخصيات الحقوقية وممثلي قوى وطنية ومؤسسات مجتمع مدني.
وجاءت هذه الورشة في ظل تزايد ممنهج لاعتداءات المستوطنين، والتي باتت تمثل سياسة رسمية تستهدف الوجود الفلسطيني، وتحديدًا في المناطق الريفية والبدوية، التي تُعد هدفًا مباشرًا لعمليات التهجير والاستيلاء على الأرض.
وقد افتتح الورشة السيد حلمي الأعرج، مدير مركز “حريات”، مؤكدًا أن الورشة تهدف إلى تقديم قراءة متعددة الأبعاد للواقع الخطير الذي تفرضه جرائم المستوطنين، وتفعيل الأدوات القانونية والشعبية للتصدي لها.
وتحدث الأستاذ أمير داود، ممثلًا عن الوزير مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤكدًا أن ما يجري هو حرب مفتوحة تستهدف الإنسان الفلسطيني ومحيطه الحيوي. وشدد على أن الهيئة تواصل توثيق الجرائم الميدانية وتعمل على تعزيز صمود المواطنين، خصوصًا في مناطق الأغوار التي تشهد تصعيدًا استيطانيًا متواصلًا.
وقد تناول داود في مداخلته أهمية إجراء تدقيق قانوني شامل للانتهاكات، ومتابعتها من خلال آليات دولية، بما في ذلك ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحافل القضائية الدولية، ودعا إلى تشكيل لجان حماية شعبية في مختلف المحافظات لمواجهة جرائم المستوطنين وحماية الأرض والإنسان.
ومن جهته، قدم السيد عصام العاروري، مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مداخلة قانونية ركز فيها على غياب المساءلة بحق المعتدين، مؤكداً أن سلطات الاحتلال تتعامل مع المستوطنين كأداة ميدانية لتوسيع السيطرة، وتحويل حياة الفلسطينيين إلى معاناة دائمة؛ كما تحدث عن الخسائر والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للاستيطان وحواجز الاحتلال واغلاقاته للمدن والبلدات والقرى الفلسطينية.
بدورها، سلطت السيدة آمال خريشة، مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، الضوء على الأثر الاجتماعي والإنساني للاعتداءات، خاصة على النساء والأطفال، مطالبة بتوفير أدوات حماية مجتمعية متكاملة، والعمل على تمكين الفئات المهمشة في هذه المناطق.
وشارك في النقاش عدد من ممثلي القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث طُرحت شهادات من مناطق الأغوار والجنوب، أظهرت حجم التهديدات التي تواجه التجمعات البدوية، سواء من خلال الاستهداف المباشر أو تقييد الحركة وسلب مصادر الرزق.
وفي ختام الورشة، تم التوافق على جملة من الاستخلاصات العملية، أهمها: تعزيز صمود المواطنين والمزارعين في الأغوار، تشكيل لجان حماية في مختلف المحافظات، ملاحقة الاستيطان كجريمة حرب، وأخيراً التأكيد على ضرورة التصدي للهجمة الاستيطانية من خلال إيجاد قيادة وطنية موحدة للشعب الفلسطيني، تقود مشروعًا وطنيًا يواجه التحديات الميدانية والسياسية بأدوات استراتيجية وميدانية متكاملة.
تأتي هذه الورشة في وقت حساس، لتجدد التأكيد على أن الصمت لم يعد خيارًا، وأن حماية الفلسطينيين من بطش الاحتلال تتطلب تكاتف الجهود القانونية والميدانية، وتحركًا وطنيًا موحدًا لمواجهة المشروع الاستيطاني الاستعماري.
