المسار : دعا تجمع المحامين الديمقراطيين السلطة التنفيذية الفلسطينية ، الى إحترام الحقوق والحريات العامة للمواطنين الفلسطينيين المكفولة بموجب وثيقة إعلان الإستقلال، وأحكام القانون الأساسي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي إنضمت إلية دولة فلسطين.
وقال التجمع في بيان أصدره اليوم وصل المسار نسخة منه ، أنه ينظر التجمع ببالغ الخطورة الى القرارات التي صدرت مؤخراً عن المحافظين ، والتي تتضمن نصوصاً وأحكاماً مبهمة وفضفاضة تفتح المجال لتجاوز الصلاحيات المنوطة بهم وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003م، والتي من شأنها أن تهدر وتقوض وتقيد ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية في حرية الرأي والتعبير.
وطالب التجمع السلطة التنفيذية الى مراجعة كافة القرارات والإجراءات والتدابير بما ينسجم مع القانون الأساسي ويتوائم مع إلتزامات دولة فلسطين للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتكريس مبدأ سيادة القانون.
رام الله: 03/12/2025م
تجمع المحامين الديمقراطيين
