المسار الإخباري :كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير جديد، عن تصاعد الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن مصير الحرب المستمرة على غزة، والتي تدخل شهرها التاسع عشر، في ظل انتقادات دولية متزايدة لاستخدام الحصار والتجويع كسلاح حرب.
وأبرز التقرير الهجوم العنيف من وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منتقدًا تردده في تكثيف العمليات العسكرية ورفضه فرض سيطرة كاملة على قطاع غزة. سموتريتش هدد علنًا بالانسحاب من الحكومة إذا لم تنفذ خطة تقضي بـ”احتلال غزة وإقامة حكومة عسكرية مؤقتة وتهجير سكان القطاع”، في انسجام واضح مع طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي السياق ذاته، دعا وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير إلى قصف مستودعات المساعدات داخل غزة، عقب اجتماعه مع مسؤولين جمهوريين في منتجع ترامب، معتبرًا أن ذلك “وسيلة ضغط لاستعادة الأسرى”.
ضغوط دولية واتهامات بارتكاب جرائم حرب
هذه التصريحات جاءت وسط هجوم دبلوماسي واسع على الاحتلال من قبل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، التي وصفت في بيان مشترك قرار منع دخول المساعدات بأنه “غير مقبول”، مطالبة “إسرائيل” باستئناف فوري لتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكدة أن استخدام الغذاء والدواء كسلاح سياسي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأشار البيان إلى الغضب المتزايد إزاء استهداف طواقم الإغاثة، لافتًا إلى مقتل 15 مسعفًا في ضربات جوية خلال الشهر الماضي، ودفنهم مع مركباتهم.
خلافات داخلية تهدد التماسك الحكومي
أفاد التقرير أن الخلافات في مجلس الوزراء وصلت حد تهديد سموتريتش بإقالة رئيس أركان الجيش الجديد إيال زامير، بعدما أعلن أن الجيش لن يوزع المساعدات داخل القطاع. وطرحت في المقابل مقترحات باستخدام شركات خاصة لتولي هذه المهمة، في محاولة للالتفاف على الغضب الدولي
ورغم ذلك، لا تزال الولايات المتحدة، في ظل إدارة ترامب، تقدم غطاء سياسيًا ودعمًا مطلقًا للاحتلال، بحسب الصحيفة، إذ أكد ترامب خلال اتصال مع نتنياهو أن الجانبين “متفقان في كل القضايا”.
خلاصة المشهد: الاحتلال يواجه ضغوطًا متزايدة من الخارج، بينما يتخبط داخليًا بين أطراف اليمين المتطرف الساعية لتوسيع الحرب وفرض حلول نهائية على حساب الشعب الفلسطيني، وبين مؤسسة عسكرية تبدي ترددًا واضحًا في تنفيذ هذه السياسات.
