
المسار : كشفت صحيفة بلومبيرغ الأمريكية، أن حكومة الاحتلال تعتزم التوسع اقتصاديًا في منطقة الخليج، واضعة مدينة دبي كمركز محوري لهذا التوجه، وذلك على الرغم من استمرار الحرب على قطاع غزة منذ أكثر من 18 شهرًا، وتداعياتها الاقتصادية والسياسية على إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الاحتلال، نير بركات، قوله إن الحكومة “ترى في دبي مركزًا إقليميًا للتجارة والسياحة، ونقطة انطلاق للتوسع في الأسواق الخليجية والآسيوية”.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة حكومية لزيادة الصادرات الإسرائيلية من 150 مليار دولار إلى تريليون دولار خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة.
وأشار بركات إلى أن نحو 600 شركة إسرائيلية بدأت العمل في الإمارات منذ توقيع ما يُعرف بـ”اتفاقيات أبراهام” عام 2020، مؤكدًا أن العديد من هذه الشركات أنشأت فروعًا في دبي وتحقق نجاحًا في بيع السلع والخدمات داخل المنطقة، بما يشمل السعودية، رغم عدم وجود علاقات رسمية بين الجانبين.
ورفض بركات الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول النشاط الاقتصادي الإسرائيلي في الخليج، في حين لم ترد وزارة الاستثمار السعودية على طلب “بلومبيرغ” للتعليق.
وأضاف الوزير الإسرائيلي أن هذا التوسع الاقتصادي “قد يُسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي الذي يعاني من تبعات الحرب الممتدة على قطاع غزة”، مشيرًا إلى أن التقدم في الأسواق الخليجية يعزز مكانة إسرائيل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
في السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن رجل أعمال يهودي أمريكي -لم يُكشف عن اسمه– قوله إنه ساعد في تسهيل دخول شركات إسرائيلية إلى السوق الإماراتية قبل توقيع اتفاقيات التطبيع، مؤكداً وجود “تقدم تدريجي في العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسعودية”، مضيفًا: “أنا متواجد الآن في الرياض استعدادًا لمرحلة ما قبل إقامة العلاقات الرسمية”.
كما أوردت الصحيفة أن إسحاق أبلباوم، المستثمر الأمريكي المقرّب من الاحتلال والمؤسس الشريك في شركة “ميزما فينتشرز”، أنشأ مكتبًا عائليًا في الرياض بهدف الاستثمار في شركات سعودية ناشئة.
وقال أبلباوم: “أرى فرصًا كبيرة في حال حدوث التطبيع بين تل أبيب والرياض، يمكن للطرفين الاستفادة من نقاط القوة المتبادلة؛ فالسعودية تمتلك الموارد والرؤية، وإسرائيل تملك الابتكار والخبرة”.
يُذكر أن هذا النشاط الاقتصادي المتزايد في الخليج يتزامن مع مساعٍ أمريكية، يقودها الرئيس السابق دونالد ترامب، لتوسيع نطاق اتفاقيات التطبيع لتشمل دولًا جديدة في المنطقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، رغم العقبات التي تفرضها الحرب الجارية في قطاع غزة.