المسار : أصدرت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية المحتلة بيانا بمناسبة الذكرى ال 77 للنكبة بيانا جاء فيه :
تحل الذكرى السابعة والسبعون لنكبة الشعب الفلسطيني ، وشعبنا يواجه حرب إبادة وجودية، تستهدف وجوده البشري والمكاني والمعنوي . هذا الحدث الجريمة ، الذي يمثل جذر معاناة شعبنا على امتداد ثمانية عقود ، وكان باعثا لتشكيل وعيه وإطلاق مشروع نضاله في مقاومته للمشروع الصهيوني، في سعيه المتواصل نحو تحقيق تطلعاته الوطنية في الحرية والاستقلال ، وتحقيق مصيره على ارض وطنه .
فإذا كانت حرب الابادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا في القطاع ، والممتدة لأكثر من ثمانية عشر شهرا ،هي الفصل الأكثر دموية وإجراما في تاريخ الصراع بل في العصر الحديث ، فإن ما يجري في الضفة هو الأخطر على القضية الوطنية ، فهذه الحملة المحمومة للاستيطان ونهب الأرض وتهجير سكانها بهدف الأسرلة والتهويد ، إنما تأتي ضمن الخطة الفاشية التي تسميها الحكومة اليمينية المتطرفة خطة حسم الصراع مع القضية الفلسطينية ، والتي تهدف من ورائها إلى إغلاق اي افق لاقامة الدولة الفلسطينية .
ومن خلال الجبهة الثالثة في الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وقضيته ، تأتي حملته على الاونروا وحقوق اللاجئين، بهدف تقويض الأسس القانونية والتاريخية للقضية الوطنية ، في محاولات دولة الاحتلال محو حق العودة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين من الذاكرة ومن الاعتبار القانوني . وذلك عبر شيطنة الأونروا بهدف عزلها دوليا ، كونها تمثل الشاهد القانوني الدولي على حق العودة ، ثم جاءت قرارات الكنيست الإسرائيلية والتي دخلت حيز التنفيذ في نهاية كانون الثاني من العام الجاري، والتي تنص على حظر وجود الأونروا ومنعها من العمل في القدس المحتلة ، وإغلاق مكاتبها ومؤسساتها الخدماتية الصحية والتعليمية ، ووقف التعاون معها ثم تجريدها من امتيازاتها الدولية ، في تحدٍ صارخٍ لقوانين الشرعية الدولية .
إن ما يحدث في مخيمات طولكرم وجنين ، والتي بدأت تحت ذرائع أمنية، من عمليات تدمير ممنهج لبناها التحتية ومبانيها السكنية ، وتهجير سكانها البالغ عددهم ٤٥ الف مواطن ، ومنعهم من العودة الى منازلهم ، إنما هو من أجل محو السمة الرمزية للمخيم ، واستهدافاً للقيمة الجوهرية التي تقلق الكيان الاسرائيلي ، وتكشف زيف روايته لتاريخ القضية .
كل هذا يجري أمام صمت العالم ومنظماته الدولية على جرائم الاحتلال وسلوكه المستهتر بالقوانين والشرائع الدولية . ومن هنا فإننا ندعو المجتمع الدولي ، وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة وامينها العام ان تقف بشكل حازم لحماية الشرعية الدولية وقوانينها .
كما ندعو دول العالم المحبة للعدل والسلام عدم الرضوخ لضغوط دولة الاحتلال وداعمها الأول، الولايات المتحدة الأمريكية ، وأن تهب لحماية الأونروا، وأن تبقي على دعمها ، دعماً لنضال الشعب الفلسطيني ، الذي يتطلع نحو تحقيق وجوده الإنساني وبناء مشروعه الحضاري على أرض وطنه.
الإعلام المركزي- رام الله
15-5-2025
