المسار: تلقى ما يقارب 50 محلًا تجاريًا بقلنسوة في منطقة المثلث الجنوبي، أوامر إخلاء فوري في اليومين الأخيرين، وتحديدا في المنطقة الشمالية للمدينة بذريعة “الاستخدام غير القانوني للأرض”، إذ تدعي السلطات الإسرائيلية أن الأراضي مصنفة كأراض زراعية.
ووصف أصحاب المحال التجارية هذه القرارات بالموجعة، وبأنها تزعزع استقرار المحلات الصناعية بمدينة قلنسوة، لتزداد حدة الظلم والتعسف بإرفاق غرامات مالية باهظة؛ على حد قولهم.
وتفاجأ أصحاب المحال الصناعية بتسلمهم مهلة من قبل مندوبين اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء لا تتجاوز 20 يومًا، وإلّا سيتم فرض غرامة مالية تقدر بـ300 ألف شيكل عليهم، تضاف إليها غرامة يومية قيمتها 750 شيكلًا لكل يوم تأخير.
وتدعي السلطات الإسرائيلية أن الأراضي المصنفة كأراض زراعية لا يسمح بإقامة ورش أو مصانع عليها، والبناء عليها يعتبر غير قانوني.
وتعتبر قضية أصحاب المحال في قلنسوة ليست مجرّد خلاف قانوني على “تصنيف الأراضي”، بل قضية معيشية وإنسانية تمسّ حياة عشرات العائلات، وتكشف عن فجوة قانونية وتنظيمية تتكرر في البلدات العربية.
أما تداعيات هذه القرارات فلا تقف عند حدود قلنسوة، فـ”التيار إذا انطلق لا يستثني بلدة عن سواها”، ما يجعل هذه القضية جرس إنذار للكثير من البلدات العربية التي تواجه آلة الهدم في الفترة الأخيرة، في ظل غياب سياسات تخطيط عادلة ومراعية لاحتياجات الناس وحقوقهم في المسكن والعمل.
وقال عبد الرحمن عثمان ناطور أحد أصحاب المحال الذين تلقوا أوامر إخلاء، إنه “تلقينا أوامر إخلاء ومنحونا مهلة 20 يوما فقط، ومن لا يخضع لهذه الأوامر سيدفع 300 ألف شيكل، بينما كل يوم تأخير بعد التاريخ المحدد ستكون تكلفته 750 شيكلا إضافيا. كيف لنا أن نتحمل هذا؟”
وأوضح “نحن هنا منذ 25 أو 30 عاما في هذه الورشة وعلى أرضي الخاصة. لم نأت خلسة ولم ننبع من فراغ، كما أننا لم نرفض أي تعاون لإيجاد بديل، علمًا أنه قبل نحو 4 سنوات جاءت لجنة من وحدة المراقبة في ما يسمى سلطة أراضي إسرائيل، وكان الحديث عن خرائط وتنظيم، وقد كنا متعاونين منذ ذلك الوقت وقدمنا كل المستندات المطلوبة للمجلس المحلي”.
وأشار ناطور إلى أن “إجراء انتخابات بلدية وتغير الرئيس، أدى إلى تعطيل الأمور وبطء تقدمها لتتجمد الإجراءات ويستمر الغموض حول مصير هذه المحال. ما يخبروننا به في البلدية هو أنهم يعملون على مناقصات وخطط هندسية للبنية التحتية، ولكن إلى متى سننتظر، نحن نعيش على أعصابنا ولا تقدم واضحا بل على العكس، الأمور تزداد سوءا ونحن من ندفع الثمن من أرزاقنا”.
وقال إنه أوكل محاميا لمتابعة قضيته، مشددا على أنه لا يرفض الإخلاء في حال قدم له بديل عملي “لو قدموا مكانا بديلا سأغادر. لكن ما دمت لا أملك بديلا سأبقى هنا، هذا مصدر رزقي الوحيد، كيف سنتدبر أمورنا؟”.
يشار إلى أن العديد من أصحاب المحال التجارية أخلوا محالهم بالفعل خوفا من الغرامات المالية، لكن ناطور يقدر أن نحو 50 محلا تجاريا لا تزال تواجه شبه الإخلاء من دون خطة واضحة للمستقبل.
