المسار: عمّ الإضراب اليوم الأربعاء، كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية، رفضا لقانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست الإسرائيلي قبل يومين، ونُظمت مسيرات في عدة محافظات، من بينها رام الله، حيث أُقيمت مسيرة مركزية شارك فيها ممثلون عن الفصائل والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات الأسرى والحراكات الشعبية وأهالي الأسرى ومواطنون.

وطالب المشاركون في المسيرة، دول العالم والمؤسسات الدولية للتحرك والضغط على الاحتلال لوقف هذا القانون العنصري الفاشي والانتقامي.

وبحسب نص المشروع، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا، خلال فترة مدتها 90 يوما من صدور القرار، بحق فلسطينيين “أدينوا” بقتل إسرائيليين، على أن يتولى التنفيذ أحد السجانين الذين يعيّنهم مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، مع إبقاء هوياتهم سرية ومنحهم حصانة جنائية كاملة.

ودعا أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، خلال كلمته، المواطنين للخروج إلى الميادين من أجل الضغط لوقف قرار الكنيست. قائلا: إلى الميادين، لا أن نبقى في البيوت لأن للأسرى دين ووفاء في رقابة كل فلسطيني.

وقال د. مصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة الوطنية، إن هذا القرار خطير جدا لأنه يشرع عمليات الإعدام الميداني التي تجري أصلا ضد الفلسطينيين، كما أنه يمثل الفاشية في “إسرائيل” والتي وصلت إلى الذروة حتى أنهم يضعون على صدورهم شعار حبل المشنقة ويحتفلون بصدور هذا القانون الفاشي.

وأضاف البرغوثي: هذا القانون يظهر مدى تعمق منظومة الأبرتهايد والتمييز العنصري الإسرائيلي ويرسل رسالة للشعب الفلسطيني بأنه لا حلول وسط مع الإسرائيليين ولا إمكانية للحديث عن سلام معهم، وليس أمام الشعب الفلسطيني إلا أن يوحد طاقاته اليوم ويناضل ويقاوم ويكافح ضد كل هذا الظلم ومن أجل حماية حياة أسرانا الفلسطينيين التي أصبحت اليوم معرضة للخطر.

من جانبه، قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح،  إن على شعبنا التحرك في كل الاتجاهات وأهمها على الصعيد الشعبي والميداني وكذلك على الصعيد السياسي والدبلوماسي والقانوني.

وأضاف: هذه القضية لا تشكل خطراً فقط على الأسرى الفلسطينيين وعلى شعبنا الفلسطيني بل يشكل خطرا على مكانة القانون الدولي ومكانة العدالة الإنسانية.

وقال رباح جبر سكرتير التجمع الإعلامي الديمقراطي، إن هذا القانون الذي شرعه كنيست الاحتلال هو استمرار لحرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو داخل السجون، حيث ارتقى بسببها 89 شهيداً أسيراً منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف: هذا القانون هو محاولة لتجريم المقاومة الفلسطينية التي يكفلها القانون الدولي لشعب تحت الاحتلال.

بدوره، أوضح عصام بكر القيادي في حزب الشعب ومنسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة،  أن هذا القرار ينطوي على خطورة كبيرة نحن اليوم في هذه المسيرة، نؤكد التفافنا خلف قضية الأسرى باعتبارها قضية الضمير الإنساني، ونؤكد بأن الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وفئاته يقف إلى جانب أسراه، ولن نترك الأسرى فريسة لهذا الاحتلال ولقرارات بن غفير.

واعتبرت نسرين أبو غربية والدة الأسير فادي أبو غربية،  أن هذا القرار جائر وظالم. موجهة تحية شموخ للأسرى ولدماء الشهداء.

نقلا عن وطن للأنباء