المسار البخاري : منذ أن قامت إسرائيل عام 1948 على أنقاض الشعب الفلسطيني، اعتبرت البقية المتبقية فيها من الفلسطينيين مواطنين إسرائيليين. (كان عددهم 150 ألف نسمة، باتوا اليوم 1.5 مليون نسمة).
هذا رسمياً. لكن فعلياً، اعتبرتهم «طابوراً خامساً» و»تهديداً أمنياً» وتعاملت معهم استناداً إلى هذه النظرة، فحاولت التخلّص منهم بالترحيل طواعية أو بالتهجير الصامت، أو السعي لاحتلال وعيهم و»أسرلتهم» من خلال وسائل متنوعة، منها التربية والتعليم في المدارس وغيرها. وبالطبع، تم التعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة، وانتهاج السياسات العنصرية المنهجية ضدهم في كل مناحي الحياة.
ومنذ مشاركتهم شعبهم في الانتفاضة الثانية «هبة القدس والأقصى» عام 2000، اكتشفت إسرائيل سلاحا خبيثا وخطيرا، وهو تشجيع الجريمة وعصابات الإجرام في بلداتهم من خلال صرف النظر عن انتشار السلاح وتفاقم جرائم القتل حتى اليوم بأعداد مذهلة.
فعلى سبيل المثال، وقعت منذ مطلع العام الجاري نحو 170 جريمة قتل. وزاد الطين بلة مع تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية وإسناد حقيبة الأمن القومي (الشرطة) لنائب عنصري مدان بالإرهاب هو إيتمار بن غفير، الذي تضاعفت جرائم القتل داخل البلدات العربية في فترة وزارته المستمرة بنحو 200%.
وانتشار مظاهر الجريمة من قتل وإطلاق رصاص في النهار قبل الليل ومتاجرة بالسموم وانتزاع «الإتاوات» من عامة الناس على يد مجرمين، باتت تهدد فكرة وتقاليد العمل السياسي الجماعي، وتهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني في إسرائيل.
ومنذُ السابع من أكتوبر، اتّخذت العديد من المُؤسّسات والأذرع السلطويّة الإسرائيليّة خطوات خطيرة ومُتطرّفة لقمع كُل أشكال حُرّيّة التعبير في الداخل الفلسطينيّ والتي تُندّد بالحرب على غزّة، وتُطالب بإيقافها، بخاصة خلال الأشهر الأربعة الأولى. ومن ضمن هذه الأشكال، قمع مُؤسسة الشرطة الإسرائيليّة لأي وقفات احتجاجيّة ومظاهرات تهدف لانتقاد المُمارسات الإسرائيليّة في الحرب على غزّة وتُطالب بإنهاء العدوان عليها، وحتّى منع تنظيمها.
وانعكسَ ذلك على أرض الواقع من خلال فضّ الشرطة لعدّة وقفات احتجاجيّة، بعضها لم يكن قد بدأ، حتّى بزعم أنّها مُظاهرات ذات طابع تحريضيّ، واعتقالها لبعض المُتظاهرين بحجة الإخلال بالنظام العامّ أو التعاطف مع تنظيم إرهابيّ.
وفي أقل من شهرين، وحتى 26.11.2023، وصلَ عدد المُعتقلين على خلفيّة مُشاركتهم في المُظاهرات إلى 31 شخصًا، وهو ما يُعادل 12% من جميع المُعتقلين في الداخل الفلسطينيّ منذ بداية العُدوان على غزّة، كما وردَ في عارضة معطيات أصدرها «مركز عدالة» حول التحقيقات، عن الاعتقالات ولوائح الاتّهام في الداخل الفلسطيني.
وغداة السابع من أكتوبر، تضاعفت مرات عمليات الملاحقة والاعتداءات ومصادرة الحريات الأساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين، لدرجة تجريم من يتظاهر احتجاجا على جرائم الإبادة في غزة، بل من ينشر أي عبارة أو آية يشتم منها تكافل مع الجانب الفلسطيني ومع غزة.
الفنانة دلال أبو آمنة من مدينة الناصرة، وجدت نفسها خلف القضبان داخل قبو دون غذاء وماء، ومقيدة بالسلاسل ليومين لمجرد نشرها مقطعاً من آية قرآنية: «وما غالب إلا الله» في صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي، في مستهل الحرب على غزة.
بل اعتقلت الشرطة الإسرائيلية من نشر مقاطع من أغان وطنية للسيدة فيروز، بدعوى أنها ترفع من شأن المقاومة وتؤيد العدو.
وتجاوز تعداد المعتقلين بضع مئات في العام الأخير، منهم طلاب جامعيون شاركت الجامعات أيضاً في إبعادهم ووقف تعلمهم بسبب مواقف مناوئة للحرب المتوحشّة على غزة.
بيد أن الفجوة بين مكونات الحكومة الأشد عنصرية وتطرفا منذ 1948، ليست كبيرة. وهناك حالة تناغم بين النخب السياسية والشارع الإسرائيلي الملوّث بالكراهية والعنصرية والفاشية سنة بعد سنة، وبخاصة منذ الانتفاضة الثانية عام 2000.
قمع الحريات
حتى اليوم، تواصل الشرطة الإسرائيلية وغيرها من المُؤسّسات الإسرائيلية قمع كل أشكال حرية التعبير في الداخل الفلسطيني منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وانعكس ذلك على أرض الواقع من خلال فضّ الشرطة بعنف احتجاجات نظمها فلسطينيون ضد العدوان المستمر على غزة، حيث استهدفت بشكل انتقائي المحتجين الفلسطينيين، واعتقلت المتظاهرين مرّات كثيرة بذريعة «احتمال» الإخلال بالنظام العام أو السلم العام.
إضافة إلى ذلك، اتخذت نقابة المحامين في إسرائيل إجراءات تأديبية ضد محامين من فلسطينيي الداخل لارتكابهم مخالفات مزعومة تتعلق بمنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي المعارضة للحرب.
«حقوقيون وباحثون من فلسطينيي 48: نواجه تكثيفاً للقمع بعد 7 أكتوبر»
وفي الفترة من أيار/مايو إلى آب/أغسطس 2024، تم تنظيم ما يقرب من 10 احتجاجات في مدينة حيفا ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، في تحدّ للقرار الجارف الذي صدر عن مفوض الشرطة في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2023 والقاضي بحظر الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات ضد العدوان على غزة.
وقد أيد هذا القرار بشكل غير مباشر كل من المستشارة القضائية للحكومة والمحكمة العليا الإسرائيلية، بالرغم من التحديات القانونية العدّة التي طرحها مركز «عدالة» بهدف إزالة الحظر.
وقدم مركز «عدالة» الحقوقي خلال الأشهر الأخيرة الماضية استشارة وتمثيلاً قانونياً لمتظاهرين فلسطينيين ويهود في حوالي 50 قضية اعتقال في أعقاب مشاركتهم في مظاهرات سلمية. وقد نجح «عدالة» في تأمين إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين، سواء في أول جَلسة للمحكمة بعد الاعتقال، أو في أعقاب استئنافات قدمها المركز.
المحامية سهاد بشارة
«الإخلال بالسلم العام»
في هذا المضمار، قامت الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة بتطبيق المادة 216 (أ) (4) من قانون العقوبات الإسرائيلي على نحو غير قانوني وتمييزي بهدف اعتقال الفلسطينيين في الداخل وسكان القدس المحتلة، وكذلك اعتقل بعض الإسرائيليين اليهود، الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير تضامنًا مع شعب غزة. وتحدد المادة الجريمة الجنائية بأنها «السلوك غير اللائق في الأماكن العامة» وتُعَرَّف حسب المادة على أنها «تصرف شخص في مكان عام بطريقة من شأنها أن تسبب الإخلال بالسلم».
ومنذ البداية، أرسل مركز «عدالة» (في نيسان/أبريل 2024) رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية والنائب العامّ الإسرائيلي، أكد فيها أن اعتقال مواطنين ومقيمين بناءً على تكهنات فقط بشأن «احتمال» الإخلال بالسلم العام يُعدّ إجراءً غير قانوني، وطالب «عدالة» السلطات بإصدار تعليمات للشرطة لوقف هذه الاعتقالات غير القانونية.
كما فصّلت الرسالة عدة حالات تم فيها اعتقال أشخاص بموجب هذه التهمة دون وجود أدلة ملموسة على تهديد الأمن العام، ودون تقديم لوائح اتهام بحجة هذه المخالفة. ولم يتلق «عدالة» أي رد حتى الآن.
استهداف المحامين
من يحرس الحراس؟ في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أصدرت نقابة المحامين في إسرائيل بيانًا يحذر جميع المحامين من أن لجنة الأخلاقيات التابعة للنقابة ستتبنى سياسة بحسبها «لن تتسامح إطلاقًا» تجاه أي محام ينشر محتوى على حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي يُعدّ «تحريضًا على العنف» وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
وفي أعقاب هذا البيان، اتخذت نقابة المحامين الإسرائيلية إجراءات تأديبية بهدف تعليق محامين في الداخل الفلسطينيّ عن العمل بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومنشورات أخرى معارضة للحرب، أو تلك التي تعبر عن التضامن مع الأهل في غزة بدعوى أنها تمس بشرف المهنة.
ومثّل «عدالة» حاليًا ثلاثة محامين عرب أمام نقابة المحامين الإسرائيلية، وقد نجح في إلغاء شكوى كانت قد قدمت ضد محامية أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة لم تتخذ أية إجراءات ضد محامين يهود بتهمة التحريض على العنصرية أو الدعوة إلى إبادة الفلسطينيين، وهي عبارات تمس بشرف المهنة، وكل ذلك مجرد أمثلة. وفي أعقاب مرافعة دولية من قبل مركز «عدالة» دعا خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة نقابة المحامين الإسرائيلية إلى عدم قمع حرية التعبير للمحامين العرب. وفي 16 نيسان/أبريل 2024، أصدرت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، إلى جانب المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، بيانًا ينتقد نقابة المحامين الإسرائيلية، ويحثها على وقف هذه التدابير التمييزية والقمعية. فضلاً عن ذلك، في 18 نيسان/أبريل 2024 أرسل سبعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة والفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية، رسالة إلى إسرائيل أعربوا فيها عن قلقهم إزاء تزايد التجريم والمراقبة والمضايقة والهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين في الداخل والقدس الذين يتظاهرون سلميًا، أو يدافعون عن حقوق الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي.
«سيقت الفنانة دلال أبو آمنة مقيّدة بالسلاسل إلى زنزانة في قبو لنشرها: «وما غالب إلا الله»
كما تناولت الرسالة الرّقابة المفرطة على الأصوات الفلسطينية من قبل وحدة «السايبر» الإسرائيلية وانتشار خطاب الكراهيَة والتحريض على العنف وتجريد الفلسطينيين من الإنسانية.
تكافل بين الموجود والمفقود
في المقابل، ورغم الملاحقات القمعية، شهدت أراضي 48 بعض المظاهرات ضد الحرب، ونظّم «الحزب الشيوعي» و»الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة» بقيادة أيمن عودة، مظاهرات عربية يهودية مشتركة في تل أبيب ضد الحرب، مثلما هب الفلسطينيون في إسرائيل لمحاولة إغاثة أشقائهم بالغذاء والدواء في أول فرصة سنحت لهم قبل شهور، وما زالوا يترقبّون الفرصة لإرسال ما هو أكبر وأهم.
ومع ذلك، يعتقد مراقبون من فلسطينيي الداخل أن بمقدور هؤلاء رفع صوت الاحتجاج أعلى مع غزة الجريحة، رغم التوحشّ الإسرائيلي، لما في ذلك من منفعة لأهالي غزة ولو نفسياً، إن لم يجد الضغط على حكام الاحتلال.
ويشددون على أن هذا مهم ومفيد أيضاً لفلسطينيي الداخل أنفسهم، حفاظاً على أرواحهم وهويتهم وانتمائهم، كما يؤكّد دكتور جمال علي الأخصائي النفسي الذي يعرب عن عدم رضاه عن كم التكافل وكيفيته مع غزة حتى الآن. ويقول الدكتور جمال علي لـ «القدس العربي» إن فلسطينيي الداخل سبق وقدموا تكافلا سياسيا وإغاثيا كبيرا مع شعبهم في العقود الماضية، لا سيّما بعد اندلاع الانتفاضة الأولى، مرجّحا أن مردّ التراجع في ذلك ليس سياسات الإرهاب والترهيب الإسرائيلية، بل هو جزء من مسيرة تردّ وردّة سياسية، عواملها كثيرة، موضوعية وذاتية، وترتبط بضعف الأحزاب وأزمة القيادة السياسية، وتراجع حركة التحرر الوطني الفلسطينية وغيرها.
تجريد الناس من إنسانيتهم
يشار إلى أن مركز «عدالة» هو منظمة أهلية فلسطينية مقرها في مدينة حيفا يديرها المحامي حسن جبارين، تدافع «عن الحقوق القانونية للأقلية العربية في إسرائيل» وهي تتابع التحقيقات والاعتقالات على خلفية «معارضة استهداف المدنيين في غزة، والتعبير عن التعاطف مع الشعب الفلسطيني في غزة، ومعارضة العقاب الجماعي وجرائم الحرب، ونشر الأخبار.
وتوضح الحقوقية سهاد بشارة، المديرة القانونية لـ مركز «عدالة» لـ «القدس العربي» أنه قد تم اعتقال مئات المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بعد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقول بشارة إن «مثل هذه الحالات تندرج تحت فئة حرية التعبير وتشمل بشكل شبه حصري المواطنين العرب في إسرائيل». وتضيف: «نرى تدهوراً جذرياً للغاية في سياسات السلطات التي تقوم على افتراضات عنصرية وتطبيق انتقائي».
وما تقوم به السلطات «ليس له أساس قانوني». وبحسب سهاد بشارة، فإن السلطات والسياسيين الإسرائيليين يربطون أي إظهار للتضامن مع غزة من قبل فلسطينيي الداخل بدعم الإرهاب: «هناك عملية تجريد لجميع الناس في غزة من إنسانيتهم في السياسة الإسرائيلية».
أما المحامي علي حيدر، فيقول إن ظاهرة العنصرية المجتمعية والمؤسساتية الإسرائيلية تجاه المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل ليست ظاهرة جديدة، و»كنا قد ساهمنا في الماضي بإصدار تقارير وكتابة مقالات والقيام بنشاطات متعددة مع أخوة وزملاء آخرين من أجل رصدها ومتابعتها ومواجهتها، بالإضافة إلى الكثير من الأشخاص والمؤسسات التي وضعت جهوداً محمودة في هذا الموضوع».
ويتابع: «إلا أن هذه الظاهرة آخذة بالتوسع والازدياد واتخاذ أشكال وصور أكثر حدة وقسوةً وعدوانيةً وعنفاً في السنوات الأخيرة، وخصوصاً في ظل العدوان والحرب على كل من قطاع غزة ولبنان. وكما يقول المؤرخ والمفكر حميد بوزارسلان: يجب ألا نبحث عن ديناميات العنف في العنف نفسه، بل في السياقات التي تشهد نشوءه، وفي الآليات التي تؤدي بدورها إلى إطلاقه».
شركاء يهود
ومتطابقا مع النخب السياسية داخل أراضي 48 التي ترى بضرورة الصبر على وجع غزة وتفويت فرصة على الحكومة العنصرية الفاشية لاستغلال الوضع، والحفاظ على البقاء، يرى حيدر أن السياق الحالي «يتطلب منا اليقظة والحذر والمسؤولية والتريث والحكمة والصبر، وعدم الانجرار أو السماح للعنصريين باستدراج أي شخص إلى ما يبتغونه ويخططون له. بل على العكس، يجب أن نتمسك بقيمنا وأخلاقنا».
ويرى أيضا أنه يجب على «لجنة المتابعة العليا» وقيادات المجتمع العربي والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني «التنادي من أجل بحث ونقاش معمقين لوضع استراتيجية شاملة ومتكاملة، تتفق حول مواجهة العنصرية بأشكالها المختلفة المتصاعدة في إسرائيل، وتضع أهدافاً واضحة وآليات وأدوات ناجعة، وتتقاسم المسؤوليات لتحدي ومقاومة هذه الظاهرة الخطيرة، التي يريد اليمين الإسرائيلي من خلالها استدراجنا إلى مواجهة عنيفة، فضلاً عن إقصائنا والتمييز ضدنا».
ويختتم بالقول: «كما يجب علينا التخلي عن النفسية والفكر الضحويّين، وأخذ مسؤولية عن الواقع الصعب والمركب الذي نعيشه، وهو من أصعب المراحل منذ عام 1948، لأنه إذا لم نتحلّ بمسؤولية، ونبدأ عملا عربيا مشتركا وحقيقيا، فسوف تستمر مسيرة التردي. وفي المقابل، يجب عدم إغفال مسؤوليتنا في إيجاد شركاء ديموقراطيين وإنسانيين في المجتمع اليهودي من أجل التعاون معا في مواجهة هذه الظاهرة التي من المحتم أنها ستعود بالضرر عاجلاً أم آجلاً على جميع السكان».
