المسار الاخباري: كشف تحقيق دولي اعتمد على تحليل مئات مقاطع الفيديو التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أدلة إضافية على أن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة افتقدت للدقة وأدت إلى “مستويات مدمرة من الضرر بين المدنيين”.
وقامت منظمة Airwars ومقرها لندن، بمراجعة ساعات من اللقطات التي تصور الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتحديد موقعها الجغرافي ومطابقتها مع الحوادث التي أفاد فيها الفلسطينيون علناً عن تعرض المدنيين للأذى.
وقالت المنظمة إنها وجدت 17 حادثة في الشهر الأول وحده من حرب الإبادة الإسرائيلية، حيث تطابقت اللقطات التي أصدرها الجيش الإسرائيلي مع الموقع الدقيق الذي وثق فيه قتل أو جرح المدنيين.
الهدف قتل المدنيين
أكدت المنظمة التي نشرت فيلما وثائقيا بنتائج التحليل الذي أجرته، إن أكثر من 400 مدني فلسطيني، بينهم أكثر من 200 طفل، استشهدوا في تلك المقاطع الـ17 التي تمثل واحد في المائة من كل اللقطات التي تم إصدارها في العام الماضي.
ووصفت إيميلي تريب، مديرة المنظمة، مقاطع الفيديو العسكرية الإسرائيلية بأنها “مقاطع بالأبيض والأسود غير واضحة التفاصيل، ولكن بها تعليقات توضيحية تعلن أنهم يضربون أهدافا للفصائل الفلسطينية”.
وذكرت تريب “كانت الرسالة التي أرادوا أن يراها العالم هي حملة دقيقة، ورواية محكومة لحرب مدروسة ومحسوبة”.
وتابعت “لكن من خلال تحديد المقاطع ومطابقتها مع الأضرار التي لحقت بالمدنيين، كشفنا عن قصة مختلفة، إذ حتى في الضربات التي نشر الجيش الإسرائيلي نفسه لقطات لها – والتي اختار أن يظهرها للعالم – وجدنا مئات المدنيين مقتولين. وهذا دليل آخر على أن ممارسات الجيش الإسرائيلي تؤدي إلى مستويات غير مسبوقة من الأذى بين المدنيين”.
وفي إحدى الغارات الجوية التي ضربت برج التاج السكني في 25 أكتوبر/تشرين الأول، حددت منظمة Airwars استشهاد ما لا يقل عن 101 مدني، من بينهم 44 طفلاً و37 امرأة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان يستهدف نفقاً للمقاومة الفلسطينية، لكنه فشل في تقديم أدلة تدعم هذا الادعاء. كما لم يوجه تحذيراً مسبقاً لسكان البرج.
وقالت منظمة Airwars إن الجيش الإسرائيلي رفض إجراء مقابلة، لكنه أصدر بيانا مطولا قال فيه إن التحقيق “مثير للقلق للغاية” مع وجود رواية محددة مسبقا.
دعم المساءلة عن جرائم حرب
يقول المحامون الذين تمت مقابلتهم في الفيلم إنهم يعتقدون أن اللقطات يمكن استخدامها في نهاية المطاف ضد الجيش الإسرائيلي في الإجراءات القانونية.
ويظهر تحليل منظمة Airwars أن اللقطات التي أصدرها الجيش الإسرائيلي انخفضت بشكل كبير في يناير/كانون الثاني، وهو الشهر نفسه الذي أعلنت فيه جنوب أفريقيا أنها ستأخذ “إسرائيل” إلى محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وقالت ديربلا مينوغ، المحامية في شبكة العمل القانوني العالمية ومقرها المملكة المتحدة: “من المؤكد أن هذه الفيديوهات يمكن استخدامها كدليل جنائي ضد المتهمين الإسرائيليين لأنها تظهر الكثير”.
وأوضحت أن أحد عناصر جرائم الحرب التي يتعين توافرها بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما، لذا إذا كان مرتكب الجريمة قد نشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يوجه هجوما، فإن هذا يعد عنصرا تم الوفاء به بشكل واضح ودليل إدانة ثابتة”.
وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها “إسرائيل” على قطاع غزة لليوم الـ 370 على التوالي، في ظل استمرار وتصاعد المجازر بحق العائلات الفلسطينية والمدنيين في مختلف مناطق القطاع.
