دعت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، نقابة الأطباء إلى وقف الإضراب والعودة إلى العمل وتغليب المصلحة العامة، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين ضد أبناء شعبنا.
كما دعت وزيرة الصحة إلى تغليب لغة الحوار على الإضراب في القطاع الحكومي، حيث أن المتضرر الوحيد هو المواطن الفلسطيني، مشيرة إلى أن انه في حال وقوع أي ضرر أو الاشتباه به فإن الاحتكام للقضاء الفلسطيني هو حق مكفول لكافة المواطنين والمؤسسات والنقابات.
وأشادت وزيرة الصحة بجهود الطواقم الطبية بما فيها الأطباء في إنقاذ حياة الجرحى في مستشفى جنين الحكومي و كافة مراكز ومشافي الوزارة، مؤكدة على الترابط والتكامل والتعاون الحاصل بين جميع مكونات العمل الطبي والصحي في مشافي ومراكز الوزارة والذي يعتبر الأساس الجوهري في تقديم خدمات الوزارة للمرضى والمواطنين.
وأكدت الكيلة، إنها منذ اللحظة الأولى لاستهداف الزميلة سالي البيطار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تابعت بشكل مباشر حالتها الطبية حيث قام الأطباء و الطواقم الطبية في مستشفى جنين بالتعامل معها بأقصى درجات الاهتمام والمهنية، وعملوا بشكل حثيث لإنقاذ حياتها.
وأشارت الوزيرة إلى أنها شكلت لجنة تحقيق حول ما حدث معها أثناء تلقيها للعلاج، وأن اللجنة أنهت عملها وتسلمت نتائجها التي أعلنت عنها الوزارة في بيان صحفي في وقت سابق، حيث خَلُصت نتائج اللجنة إلى أنها لم تجد أي تقصير أو إهمال بحق الزميلة الجريحة سالي البيطار، وأنه تم التعامل معها بشكل مهني ووفق الأصول الطبية، ولا يوجد خطأ طبي.
وأكدت الوزيرة على أن لجان التحقيق التي يتم تشكيلها في الوزارة تتمتع بالشفافية والحيادية التامة، ويتم اعتماد توصياتها وتحويلها للجان الفنية القانونية لمتابعة تنفيذ توصياتها.
وقالت وزيرة الصحة إن الدور الكبير للأطباء ساهم في تعزيز صمود القطاع الصحي الفلسطيني في مواجهة الأزمات، وتقديم العلاج للجرحى خلال الانتفاضتين الأولى والثانية وعلاج المرضى خلال جائحة كورونا، إضافة إلى جهودهم الكبيرة خلال الاجتياحات والاعتداءات اليومية من قبل جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين ضد المواطنين، فهم جزء أصيل من مكونات المجتمع الفلسطيني إلى جانب زملائهم في القطاع الصحي، وذلك في مسيرة النضال نحو بناء مؤسسات الدولة وعلى طريق الحرية والاستقلال.
