المسار الإخباري :فرضت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور على شاب فلسطيني (36 عامًا) من بلدة برطعة، بعد أيام من اعتقاله من منزله دون تقديم لائحة اتهام، رغم معاناته من مرض في الكلى وحاجته لعلاج طبي منتظم.
وكان من المتوقع أن تُخلي محكمة الصلح في الخضيرة سبيل الشاب اليوم، بعد فشل الأجهزة الأمنية في إثبات أي تهم بحقه، إلا أن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدر أمر اعتقال إداري مفاجئًا بحقه.
وأكّد المحامي محمد صبيحات، الموكل بالدفاع عنه، أن القرار تعسفي وغير منطقي، مشيرًا إلى أن موكله مريض ويحتاج إلى رعاية صحية دورية. وأضاف أن طاقم الدفاع سيتقدّم باستئناف أمام المحكمة المركزية في حيفا للمطالبة بإطلاق سراحه الفوري.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال، والتي تستهدف مئات الفلسطينيين دون توجيه تهم رسمية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية.
