القاهرة- “المسار الاخباري”:
يستعد المحامون المصريون لتنظيم وقفات احتجاجية يوم الأحد المقبل، على مستوى مقار المحاكم الابتدائية في عموم البلاد، لمدة نصف ساعة تبدأ في الثانية عشر والنصف ظهرًا، بإشراف من مجالس النقابات الفرعية، اعتراضا على قرار محكمة استئناف القاهرة زيادة الرسوم القضائية، تحت مسمى “خدمات مميكنة” اعتبارًا من شهر مارس/ آذار الماضي.
وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين المصريين عقد الثلاثاء الماضي اجتماعا مشتركا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.
وقال البيان الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، إنه استكمالا لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق في الثامن من مارس/ آذار الماضي، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والذي أدى إلى خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين.
وأضاف أنه باعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية، ما كان يقتضي في حال إصدار أي قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين في حوار مجتمعي قبل إصدارها مراعاة للمصلحة العامة واحتراما للقانون.
ولفت البيان إلى أنه بعد مناقشة هذا الأمر الجلل والأزمة التي فرضت على المجتمع المصري وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضي وبدون مبرر مقبول؛ فقد انتهى الحاضرون إلى ضرورة مواجهتها بكافة الطرق القانونية المتاحة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من بعض أعضاء النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية.
وقرر الحاضرون بالإجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة، تبدأ بالدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية في جميع محافظات البلاد يوم الأحد المقبل لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، والامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية في جميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15 أبريل/ نيسان الجاري على أن يستمر العمل بالقرار لمدة 3 أيام.
وطالبت النقابة المحامين بمراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين.
كما دعت مجالس النقابات الفرعية لتنفيذ هذا القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.
وأعلنت النقابة مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضي وعلى استقرار المجتمع.
وأكدت نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار- أفرادًا ومؤسسات-، مع حظر نشر أي أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها تخالف البيان الصادر بجلسة اليوم.
ولفت مجلس النقابة إلى أنه في حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على دعمه للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية- عربيا ودوليا-.
وخلال السنوات الماضية، ارتفعت رسوم التقاضي بنسب تصل إلى 1000 في المئة، فيما استحدثت مؤخرا رسوما بينها الدمغات والنماذج المطبوعة والخدمة المميكنة والاستعلام، إلى جانب رسوم استخراج شهادات الجدول أو الحصول على نسخ من الحوافظ أو صور من الأحكام الصادرة، فضلا عن زيادة رسوم عمل التوكيلات للمحامين.
المصدر …صحيفة القدس العربي+ وكالات
