المسار الإخباري :في تصعيد جديد لحملة إدارة ترامب ضد الطلاب الداعمين لفلسطين، أصدرت قاضية هجرة في ولاية لويزيانا، الجمعة، حكمًا يسمح بالمضي قدمًا في ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الطالب بجامعة كولومبيا، رغم عدم توجيه أي تهم جنائية ضده.
القاضية جيمي كومانس اعتبرت أن قضية الحكومة الفيدرالية ضد خليل “معقولة ظاهريًا”، ومنحت فريق دفاعه مهلة حتى 23 أبريل لتقديم ردهم القانوني. يأتي ذلك بعد أكثر من شهر قضاه خليل في مركز احتجاز بالولاية، إثر اعتقاله في 8 مارس، على خلفية مشاركته في أنشطة طلابية مؤيدة لفلسطين.
ورغم أن خليل، الذي شغل سابقًا منصب كبير المفاوضين في المخيم التضامني مع فلسطين بجامعة كولومبيا، لم يُتهم بأي مخالفة قانونية، تستند الحكومة في سعيها لترحيله إلى بند نادر الاستخدام يسمح بإبعاد غير المواطنين إذا اعتُبروا تهديدًا للسياسة الخارجية الأميركية.
وزعم السيناتور ماركو روبيو، في مذكرة دعم موقف الحكومة، أن خطابات خليل ومعتقداته تبرر ترحيله، لما تمثله من “خطر على جهود الولايات المتحدة في مكافحة معاداة السامية وحماية الطلاب اليهود”.
في المقابل، اعتبرت المحامية مولي بيكلين، من اتحاد الحريات المدنية في نيويورك، أن القضية برمتها محاولة لمعاقبة خليل بسبب آرائه، مشددة على أن “الخطاب السياسي، حتى لو كان مثيرًا للجدل، يظل محميًا بموجب الدستور الأميركي”.
زوجة خليل، الدكتورة نور عبد الله، وهي مواطنة أميركية حامل في شهرها التاسع، عبّرت عن ألمها من استمرار احتجازه، قائلة إن الحكومة “اختطفت زوجها بسبب آرائه فقط”، مضيفة: “كلما اقترب موعد ولادة طفلنا، ينتابني خوف مرير من أن لا يكون محمود بجانبي في هذه اللحظة المفصلية”.
وتأتي قضية خليل ضمن حملة أوسع شملت مئات الطلبة الأجانب الذين ألغيت تأشيراتهم، لا سيما أولئك الذين عبّروا عن دعمهم لفلسطين، في مشهد يثير قلقًا دوليًا واسعًا بشأن مستقبل حرية التعبير في الجامعات الأميركية.
