أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، بشدة سياسات نزع الملكية والأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وفي تصريح عبر منصة “إكس”، أكد بوريل على ضرورة وقف الجهود الرامية إلى الضم الفعلي، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالتغييرات الأحادية الجانب.
وأشار بوريل إلى أن سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وتزيد من تفاقم التوترات، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين. ودعا إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات، مذكرًا بموقف الاتحاد الأوروبي الثابت وقرارات مجلس الأمن الدولي التي ترفض التغييرات على حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان عليها.
كما أكد بوريل على دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، مشددًا على ضرورة وقف الإجراءات التي تضعفها. وأشار إلى التحويلات الأخيرة لأجزاء من مستحقات الضرائب والتخليص الجمركي إلى السلطة الفلسطينية، مطالبًا بضرورة تحويل المقاصات وفقًا لبروتوكول باريس في الوقت المناسب، وبالكامل، ودون أي خصم غير مبرر.
وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه الثابت بالسلام الدائم والمستدام على أساس حل الدولتين، مع دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والديمقراطية والمتصلة وذات السيادة والقابلة للحياة، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.
