المسار الاخباري : حضرت ملفات العقوبات الاقتصادية وإعادة بناء الجيش واستكمال الاتفاق مع «قسد» لتحقيق الاندماج ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وكذلك بالنسبة للفصائل العسكرية في السويداء، على طاولة الاجتماع الأول للحكومة السورية برئاسة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
الحكومة التي كان قد تم الإعلان عن تشكيلها في مراسم احتفالية في التاسع والعشرين من آذار/ مارس الماضي، عقدت أولى اجتماعاتها الإثنين.
وأعلنت «الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا» تفاصيل الاجتماع، مشيرة إلى أن الشرع حدّد في كلمة توجيهية أولويات العمل والتحديات التي تضطلع بها الوزارات المختلفة، مؤكداً على «أهمية التكامل في عمل الوزارات من أجل وضع خطط إسعافية بالدرجة الأولى تراعي أولوية المواطن السوري لجهة تنشيط الاقتصاد، بما يؤثر إيجاباً على احتياجاته اليومية، وإصلاح الخراب الكبير الذي ألحقه النظام البائد ببنية الدولة، وخاصة في النظم الاقتصادية والمالية التي تحتاج إجراءات عاجلة، بما يوفر بيئة آمنة للاستثمار تحول التحديات إلى فرص استثمارية ضخمة تقود عجلة الاقتصاد».
اجتماع الحكومة الأول ركز على العقوبات وبناء الجيش ودمج «قسد»
وشدد على «أهمية ملف إعادة الإعمار، وضرورة وضع خطط إستراتيجية لتنظيم المدن والبلدات»، مؤكداً على «الترابط الحضاري والثقافي مع العمران»، و«على مبدأ السلم الأهلي كناظم رئيس لعمل الحكومة خلال المرحلة القادمة، وما يرتبط به من مسائل كالخطاب الإعلامي الذي يجب أن يكون وطنياً جامعاً يعزز الوحدة الوطنية، ويعلو فوق كل انقسامات»، مشدداً على أن «سوريا لكل مواطنيها».
وبينت «سانا» أن مداخلات الوزراء ركزت على مسائل خارجية وداخلية تمس حياة المواطن، أبزرها مسألة العقوبات الاقتصادية، ومحاولة الاستفادة من الإيجابية والدعم الدولي للحكومة الجديدة من أجل رفعها لتسريع عجلة التعافي والبناء، ومواجهة التحديات المختلفة.
وقالت إنه «جرى التطرق إلى التطورات الأخيرة مثل إعادة بناء جيش وطني احترافي، وحصر السلاح بيد الدولة، واستكمال الاتفاق مع «قسد» بخطواته المختلفة لتحقيق الاندماج ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وكذلك بالنسبة للفصائل العسكرية في السويداء»، مشيرة إلى أنه «جرى أيضاً استعراض التوجه الاقتصادي للدولة وتحقيق الانسجام والتكامل بين وزارتي الاقتصاد والمالية مع البنك المركزي لتجاوز سلبيات الماضي، واجتراح سياسات مرنة تستجيب للفرص الواعدة في قطاعات مختلفة عبر بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل خطط ترتقي بالسياحة الداخلية، وتتناسب مع عودة الكثير من أبناء الوطن في الخارج».
وبينت أن الوزراء «قدموا اقتراحات وخططاً مختلفة في قطاعات الأشغال والإسكان والنازحين في المخيمات، ودعم القطاع الزراعي، وتوفير الطاقة، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وخاصة في قطاع النقل، وتنظيم عمل المجتمع المدني، والارتقاء بالثقافة الوطنية، وعمل الإدارة المحلية بمستوياتها المختلفة، وبناء نظام قضائي عادل لدولة الحرية والكرامة، وإعادة تفعيل الإعلام الرسمي، ووضع تصورات مستقبلية عن عمل الإعلام، بما فيها بناء مدينة إعلامية».
وأكد البيان الحكومي أن الاجتماع انتهى «بتلخيص موجز من الشرع عن ضرورة إعادة الهيكلة في الوزارات سريعاً، وإتمام التعيينات»، مؤكداً على أهمية التحول الرقمي والتخطيط المستقبلي، ووضع الخطط النظرية موضع التنفيذ العملي بأسرع وقت».
