المسار الاخباري: دافعت كل من الجزائر ومالي في مراسلات موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، عن موقفهما إزاء عملية إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيّرة مالية قرب الحدود المشتركة قبل عشرة أيام، وهو ما تسبب في أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين
ووفق ما نقلته إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، فإن الرسالتين المؤرخين بتاريخ 7 نيسان/أبريل، هي عمل دبلوماسي يهدف إلى إحاطة المجلس علماً بموقفي البلدين، دون الوصول حد تقديم شكاوى قانونية رسمية. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تصعيد غير مسبوق شمل سحب السفراء، وإغلاق الأجواء، وتبادل اتهامات لاذعة بين العاصمتين.
ورغم أن باماكو كانت قد أعلنت نيتها التقدّم بـ”شكوى رسمية” على خلفية ما وصفته بـ”أعمال عدوانية”، فإن ما حصل لم يتجاوز نقل المواقف الرسمية عبر رسائل لم تتضمّن أي طلبات محددة، كما أكد مصدر دبلوماسي من داخل مجلس الأمن لإذاعة فرنسا الدولية. وأضاف المصدر أن أياً من الدولتين لم تطلب عقد اجتماع أو اتخاذ إجراء من قبل المجلس.
وكانت عملية إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة لمالي جنوب البلاد، قد شهدت تطورات سريعة، حولتها إلى أزمة دبلوماسية إقليمية، بعد أن قرّرت دول مالي والنيجر وبوركينافاسو المتكتلة سحب سفرائها من الجزائر وهو الأمر الذي بادلته الجزائر بالمثل. وتصاعد التوتر لغاية إعلان كل من الجزائر وباماكو، غلق مجالهما الجوي أمام تحليق الطائرات القادمة من كل دولة.
وفي تبرير موقفها، اعتبرت مالي أن إسقاط طائرتها المسيّرة يُعدّ “عدواناً سافراً”، واتهمت الجزائر بدعم “جماعات إرهابية”. وأكدت الخارجية الجزائرية، في ردها على ذلك، أن إسقاط الطائرة، كان بسبب انتهاكها المجال الجوي الجزائري، بمسافة 1.6 كلم في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل يوم 31 مارس، حيث اخترقت المجال الجوي، ثم خرجت، قبل أن تعود إليه في مسار هجومي، وفق البيان. وأبرز المصدر نفسه أن دخول الطائرة وابتعادها ثم عودتها الهجومية شكل مناورة عدائية صريحة ومباشرة، ما دفع قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم إلى إصدار أمر بإسقاطها.
