أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفعيل العمل في أحد أخطر المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، وهو مشروع منطقة E1 شرق القدس المحتلة، بعد سنوات من التجميد، وسط تحذيرات من أنه سيمزّق وحدة الضفة ويقضي على فرص الحل السياسي.
وبحسب مصادر عبرية، سيعقد ما يسمى بـ”المجلس الأعلى للتخطيط” التابع لـ”الإدارة المدنية” جلسة حاسمة في السادس من أغسطس المقبل، لاستكمال مرحلة الاعتراضات الرسمية على المخطط الذي يشمل بناء 3412 وحدة استيطانية جديدة.
المشروع، الذي يمتد على 12 كيلومترًا مربعًا ضمن نطاق مستوطنة “معاليه أدوميم”، يهدف إلى خلق تواصل استيطاني بين القدس والضفة، ما يؤدي فعليًا إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها، ويمثل بحسب مراقبين ضربة قاصمة لأي أمل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
اعتراضات وتحذيرات من كارثة سياسية
تقدّم سكان فلسطينيون ومنظمات حقوقية أبرزها “سلام الآن” و”عير عميم”، باعتراضات رسمية على المشروع، مشددين على أنه سيقضي على الأراضي الوحيدة المتبقية بين رام الله والقدس وبيت لحم، والتي يقطنها نحو مليون فلسطيني.
وفي بيان تحذيري، قالت منظمة “سلام الآن” إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تستغل الحرب على غزة والتراخي الدولي لفرض وقائع استيطانية خطيرة، ووصفت المشروع بأنه “كارثة تاريخية تُجهز على أي أفق للسلام”.
وكان الاحتلال قد صادق في مارس الماضي على تعبيد طريق خاص للفلسطينيين جنوب منطقة E1، في خطوة وصفها متابعون بأنها تحايل لتسهيل تمرير المشروع الاستيطاني عبر تحويل حركة المركبات الفلسطينية بعيدًا عن شارع رقم 1 الذي يربط القدس بالمستوطنات.
فرض أمر واقع ونسف لحل الدولتين
يُجمع خبراء ومؤسسات دولية أن تنفيذ هذا المخطط يُكرّس نظام الفصل العنصري ويُحوّل الضفة إلى “كنتونات معزولة”، ويُمكّن الاحتلال من ضم القدس الكبرى بالكامل، في تحدٍ صريح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن.
رغم التجميد السابق للمشروع بسبب ضغوط أمريكية ودولية، يبدو أن حكومة الاحتلال تسعى الآن إلى تسريع الاستيطان تحت غطاء الحرب والتوترات الإقليمية، ما يجعل المشهد الميداني والسياسي أكثر تعقيدًا وخطورة.
