المسار: تشارك السلطة الفلسطينية في اجتماع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار، والذي يعقد في بروكسل بمشاركة إسرائيل وعدد من الدول العربية، ما أثار تساؤلات وانتقادات حول توقيت ودلالات المشاركة، في ظل تصاعد الدعوات الأوروبية لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة، وسط تحذيرات من توظيف الاجتماع غطاءً لإجهاض أي تحرك عقابي ضد الاحتلال.
وقال السفير عمر عوض الله مساعد وزيرة الخارجية الفلسطينية إن مشاركة وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الاثنين في اجتماع للاتحاد الأوروبي الذي تشارك فيه إسرائيل وعدد من الدول العربية، يهدف إلى إعلان السلطة الفلسطينية تمسكها بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إسرائيل بسبب الجرائم التي تقوم بها في قطاع غزة.
وتشارك السلطة الفلسطينية عبر وزيرة الخارجية فارسين أغابيكيان شاهين إلى جانب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وعدد من الدول العربية في الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي ودول الجوار، الذي يعقد اليوم الإثنين، في بروكسل. والاجتماع هو الأول منذ حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ويسبق اجتماعاً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 يوم غد الثلاثاء، الذي يهدف إلى نقاش فرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكها القانون الدولي.
ويرى سياسيون فلسطينيون أن مشاركة السلطة في اجتماع اليوم ستعطي صورة لدول الاتحاد الأوروبي بأنه لا داعي لنقاش العقوبات على إسرائيل ما دام الطرفان، أي السلطة الفلسطينية وإسرائيل، قادرين على المشاركة معاً في اجتماع للاتحاد الأوروبي يناقش ميثاقاً جديداً للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار في المتوسط.
وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي لـ”العربي الجديد” إنه “ليس مقبولاً اليوم أن تجرى أي لقاءات مع الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة ضمن حضور عربي، في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل كل هذه الجرائم البشعة في قطاع غزة، وفي الوقت الذي تحاول فيه أطراف أوروبية التهرب من فرض عقوبات على إسرائيل نتيجة خرقها اتفاقيات الشراكة الأوروبية الإسرائيلية”.
وتابع: “هناك حراك أوروبي جدي حول فرض عقوبات على إسرائيل تتبناه مجموعة دول مثل: إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، حيث تسعى هذه الدول لمناقشة العقوبات والتوصل لقرار يوم غد الثلاثاء، بينما هناك مجموعة دول أوروبية داعمة لإسرائيل وضد أي عقوبات عليها مثل: ألمانيا والنمسا واليونان وإيطاليا وهنغاريا والتشيك، لكن بسبب فظاعة الجرائم الإسرائيلية والضجة الكبيرة لهذه الجرائم والحراك في الشارع الأوروبي، أصبح موقفها أنها تريد التوصل إلى حل مع إسرائيل عبر القنوات الدبلوماسية وليس فرض العقوبات”.
وأضاف: “الوزيرة كالاس توصلت مع إسرائيل إلى اتفاق إدخال مساعدات إلى قطاع غزة لا تعلم عنه السلطة الفلسطينية أي شيء، ورتبت لاجتماع يوم الاثنين، حتى تعطي غطاء لمنع فرض أي عقوبات عبر الترويج بأن هناك اجتماعاً ونقاشاً بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولا داعي للعقوبات على إسرائيل”.
وحول اتفاق المساعدات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل علّق الدكتور مصطفى البرغوثي لـ”العربي الجديد”، بالقول: “الأسوأ أن الاتحاد الأوروبي لم يكتف بعدم إطلاع السلطة على الاتفاق، بل أيضاً تبنى الرؤية الإسرائيلية بأن لا تصل المساعدات إلى حركة (حماس)، وهذا شيء غير مقبول ويدلّ على ازدواجية المعايير لدى الاتحاد الأوروبي”.
بدوره، نفى السفير عمار عوض الله ما سبق، قائلاً، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، “إن الهدف من حضور وزيرة الخارجية الفلسطينية اجتماع اليوم الاثنين، الذي دعا له الاتحاد الأوروبي، ليس توفير غطاء لمنع فرض عقوبات على إسرائيل”. وأكد عوض الله أن “الهدف من المشاركة أن دولة فلسطين لديها رسالة ستعلن عنها اليوم، وغداً أيضاً، ومفادها بأنه يجب فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الجرائم التي تقوم بها في قطاع غزة، لذلك يجب على الاتحاد الأوروبي يوم 15 الشهر أن يأخذ قراراً واضحاً بتعليق اتفاق الشراكة الأوروبي الإسرائيلي واتخاذ خطوات في هذا الاتجاه”.
وقال عوض الله إن “هذه الرسالة تحملها الخارجية الفلسطينية، وتم تقديمها بالفعل إلى الاتحاد الأوروبي، إسرائيل دولة مارقة خارجة عن القانون الدولي ويجب أن تحاسب، وأن لا تكون في أي منبر دولي محترم، هذا موقفنا”.
وأضاف: “هدفنا من المشاركة في الاجتماع أن يراجع الاتحاد الأوروبي مجموعة من القضايا، واحدة من هذه القضايا تعليق اتفاق الشراكة الأوروبي الإسرائيلي، لأن إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي وفقط، بل اتفاق الشراكة الأوروبي الإسرائيلي، ويجب على الأخير أن يتخذ خطوات عقابية ضد إسرائيل لأنها تنتهك القانون الدولي، هذا هدفنا من اجتماع اليوم، وليس استخدام مشاركتنا كغطاء لعدم اتخاذ عقوبات ضد إسرائيل”.
وأوضح السفير الفلسطيني أن “اجتماع اليوم دعا له الاتحاد الأوروبي لدول جوار المتوسط، والاتحاد الأوروبي يمثل شريكاً سياسياً واقتصادياً مهماً لدولة فلسطين، حيث يطمح الاتحاد لخلق ميثاق لدول المتوسط من أجل شراكات بين الطرفين واستكمال شراكات سابقة”. وشدد عوض الله بالقول: “لذلك هذا ليس اجتماع فلسطيني إسرائيلي أوروبي، بل هو اجتماع لدول المتوسط وجميع هذه الدول لديها سيادة مثل مصر والأردن وسورية وليبيا وغيرها”. وتابع: “تمت دعوة إسرائيل لأنها دولة في المنطقة، وهذا الأمر تماماً مثل المشاركة في أي منبر دولي أممي للأمم المتحدة توجد فيه إسرائيل بحكم أنها دولة، وهذا الأمر ليس بيدنا”.
وفي سؤال حول إن كان الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع الاحتلال الخميس الماضي، حول إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، يمكن أن يستخدم من بعض الدول الأوروبية لتحسين مكانة إسرائيل وعدم فرض عقوبات عليها، أجاب عوض الله: “إذا كان الاتحاد الأوروبي يعتقد أن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي تقوم إسرائيل بممارسة جريمة التجويع فيه كأداة من أدوات الحرب إلى جانب جرائمها الأخرى أمر كافٍ، فهذا غير صحيح وغير كافٍ”.
وشدد على أن “إدخال إسرائيل المساعدات واجب عليها وليس منّة منها، ويجب ألا يتم التعامل معه على أنه يؤدي إلى تحسين مكانة إسرائيل كدولة تحترم القانون الدولي، هذا أمر مرفوض تماماً، لأن إسرائيل ما زالت تمارس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية أيضاً، وتمارس التطهير العرقي”.
