المسار : ارتفعت حصيلة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها محافظة السويداء في جنوب سورية، إلى 1311 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.
وأحصى المرصد في عداد القتلى 533 من المسلحين و300 مدني من الطائفة الدرزية، بينهم 196 “أُعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية”.
وفي المقابل، قتل 423 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة إلى 35 مسلحا من أبناء العشائر، ثلاثة منهم مدنيون “أعدموا ميدانيا على يد المسلحين الدروز”. كما أسفرت غارات شنتها إسرائيل خلال التصعيد عن استشهاد 15 عنصرا من القوات الحكومية.
وأوضح المرصد، أن ارتفاع الحصيلة يعود إلى توثيقه أعدادا إضافية من القتلى منذ اندلاع الاشتباكات في 13 تموز/يوليو حتى دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 20 منه.
واندلعت الاشتباكات بين مجموعات مسلحة من الطائفة الدرزية والعشائر، سرعان ما تطورت إلى مواجهات دامية تدخلت فيها قوات الأمن السورية.
وبعد وقف إطلاق النار، انسحب مسلحو العشائر من مدينة السويداء، بينما انتشرت قوات الأمن التابعة للسلطات في المحافظة.
وأفاد مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في سورية “اليوم، سُلّمت بنجاح شحنة المساعدات الأخيرة إلى الهلال الأحمر العربي السوري، والتي تحتوي على إمدادات أساسية” مضيفا بأنه تم نقل موظفين تابعين للأمم المتحدة وعائلاتهم بسيارات من مدينة السويداء “إلى أماكن أكثر أمانا”.
وأكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) “بدء دخول الحافلات إلى السويداء لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة”.
الداخلية السورية: الجهات المختصة باشرت تحقيقا عاجلا لتحديد هوية المتورطين في الإعدامات الميدانية
وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان مساء الثلاثاء، إنها تدين “بأشد العبارات المقاطع المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء”، وأشارت إلى أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون أشد العقوبات.
وذكرت أن “الجهات المختصة باشرت تحقيقا عاجلا لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم”.
وشددت الداخلية السورية على أن “لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقا لأحكام القانون”.
