قسم العناوين الخميس 4/7/2024
صحيفة هآرتس:
مصدر سياسي: حماس لم تطلب إنهاء الحرب وإنما طلبت هدنة إنسانية
النقص في الغذاء بدأ يظهر جليا في ملامح أطفال غزة
مقتل ضابط في شمال القطاع وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة
“يديعوت أحرونوت “
جدل في المستوى السياسي وأمل في الصفقة
الشرطة اعتقلت متظاهرين في أيالون
مقتل ضابطين في غزة
بعد موافقة حماس بايدن سيهاتف نتنياهو اليوم
مقتل شخص في كفر قاسم
“معاريف”
البنود والمنافذ الجديدة في الصفقة هل ستخرج إلى حيز التنفيذ؟
والدة أسير لدى حماس: سمعت من مصادر موثوقة بأن نتنياهو هو من يخرب الصفقة
| افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات |
إسرائيل اليوم 4/7/2024
طيِّروا المستوى العسكري على صاروخ
بقلم: كرني إلداد
أتذكرون انه عندما كنا أطفالا، كانت صفحة تكون فيها أرقام يتعين علينا أن نربط النقاط فيها فإذا بها تكون إوزة؟ إذاً، هذا هو الإحساس الآن أيضا. كل صباح نستيقظ إلى بشرى جديدة. في يوم ما نحرر أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء الذي استخدم كقيادة «حماس»، كمخبأ للمخطوفين وكساحة قتل لمجندة الرقابة نوعا مرتسيانو. وفي يوم آخر، نحن نسمع أننا نربط غزة بالكهرباء، وبالتوازي، تصعد كل أنواع الأصوات الانهزامية التي تشرح أننا ضعفاء وانه من المجدي لنا أن نخرج من غزة.
لكل واحدة من هذه البشائر، يوجد ظاهرا، سبب وجيه. مدير المستشفى حرر لأنه لا يوجد مكان في منشآت الحبس. الكهرباء لغزة ربطت في واقع الأمر لصالحنا، لأنه يستهدف منشأة تحلية المياه التي تمنع كارثة إنسانية ومعها ضغط آخر من العالم بأن ننهي الحرب.
وأولئك الذين يرون بما ليس موجودا خلاصة كل شيء، وذلك بعامة ليست انهزامية، يسارية متطرفة أو التعب – هذا ببساطة قول الحقيقة. مهم جدا جدا قول الحقيقة. تعلمنا هذا في حينه، عندما رسمنا الإوزة بألوان بهيجة.
إذ حقا، إذا كنا ربطنا كل هذه النقاط فإننا سنحصل على صورة مثيرة للحفيظة تفقد الصواب. يبدو أن أحدا ما قرر بأن الحرب انتهت ونسي اطلاعنا على ذلك. نتنياهو يمكنه أن يواصل القول، انه لم يطرأ تغيير على أهداف الحرب كما اتخذت في 16 أكتوبر، أي «تقويض حكم (حماس) وتدمير قدرتها العسكرية، إزالة تهديد الإرهاب من القطاع على إسرائيل، جهد أقصى لحل مسألة الرهائن وحماية حدود الدولة ومواطنيها»، لكن هذا مهين بعض الشيء وهو مواصلة أن يقال لنا هذا بينما نحن نرى أن هذا لا يرتبط حقا بالواقع. فلئن كان هذا يسمح للإوزة فإنه هكذا.
قيل عن شعب إسرائيل كل أنواع الأقوال، أما غبي فهو لا. إذاً، تعالوا نبدأ وقولوا لنا الحقيقة. هكذا، في الوجه، هذا مهين اقل من الكذب علينا. فعندها سنتمكن من أن نقرر ما نفعله بهذه المعلومة. فهي ليست مقبولة منا بأي حال وهذا ليس خلافا قابلا للجسر بل قرار وجودي للشعب.
هذه الخطوة ليست ممكنة. نحن لا يمكننا ألا نهزم «حماس» إذا كانت لنا نوايا للعيش هنا. وإذا كان رئيس الوزراء يعلن أنه قرر إنهاء الحرب هكذا، فإن هذا الشعب الذكي لن يجلس بصمت. لأنه حتى لو جاء يوم وتمكنا من المغفرة على انهم كذبوا علينا، فعن هذه الخطوة لن نغفر أبدا.
إمكانية أخرى هي أن يكون نتنياهو يؤمن حقا بأننا لن نخرج من غزة إلى أن تتحقق الأهداف، لكن المستوى المهني يتصرف حسب رأيه دون صلة بسياسة وقرارات منتخبي الشعب. إذا كان هذا هو الوضع – فليتفضل المستوى السياسي ويطير هؤلاء الأشخاص على صاروخ، لأن هذا الشعب محب للحياة.
——————————————–
هآرتس 4/7/2024
ما العلاقة بين زيارات هوكشتاين والتوقيت الإسرائيلي لاغتيال قادة في “حزب الله”؟
بقلم: تسفي برئيل
الجهود الدبلوماسية لمنع حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان لا تتوقف حتى عندما تقف المواجهة العسكرية على شفا تصعيد مرة أخرى. تصفية قائد القاطع الغربي في جنوب لبنان، محمد نعمة ناصر (أبو نعمة) تم الرد عليها كما هو متوقع من قبل حزب الله بهجوم كثيف، وحتى الآن يصعب تحديد حجمه. في الوقت نفسه، يبدو أن اغتيال شخصيات رفيعة في حزب الله كبديل لإنجازات استراتيجية أو دواء مسكن لمطالبة إسرائيلية بشن حرب “شاملة” على لبنان.
لا يجب التقليل من أهمية غياب قادة كبار ذوي تجربة مثل ناصر، أو طالب عبد الله، قائد القاطع الغربي الذي قتل في حزيران الماضي، أو وسام الطويل، قائد قوة الرضوان الذي تمت تصفيته في كانون الثاني الماضي. وإن اختراق الاستخبارات العميق الذي جاء بعد اتخاذ حزب الله عدداً من وسائل الحماية والوقاية المتشددة، التي شملت توجيهات الحركة واختفاء للقادة من كل المستويات والطلب من سكان جنوب لبنان بالتوقف عن استخدام الهواتف النقالة وزيادة الملاحقة والمراقبة في المناطق “المشبوهة” بالتعاون مع إسرائيل، هذا الاختراق يضاف إلى الضربة المعنوية التي تأتي مع كل مس بالقيادة العليا.
لكن مقارنة مع استعدادات حزب الله في بداية الثمانينيات عندما كان حسن نصر الله قائد القاطع الجنوبي كله قبل أن يصبح رئيس الحزب، فإن هيكلية القيادة العليا تطورت وتوسعت كثيراً منذ ذلك الحين، وهي الآن متعددة الطبقات بحيث يمكن ملء الرتب فوراً.
على الرغم من التصعيد فإن هذا الاغتيال، مثل الاغتيالات السابقة، غير متوقع أن يغير مسار استراتيجية حزب الله وإيران، الذي يستند إلى معادلة العلاقة بين وقف الحرب في غزة ووقف النار في لبنان. نائب حسن نصر الله، نعيم قاسم، صاغ ذلك بشكل واضح وحازم؛ ففي مقابلة أجرتها معه “اسوشييدت بريس” قال: “إذا توقف إطلاق النار في غزة فسيوقف حزب الله إطلاق النار بدون أي نقاش”. أقواله هذه قالها بعد التقائه السبت مع رئيس المخابرات الألمانية، أولا ديهل. وحسب تقرير في موقع “الأخبار” اللبناني، فقد ناقشا طرق ووسائل منع توسيع الحرب. ويمكن التقدير أن تصريح قاسم العلني جاء عقب طلب إعطاء تعهد يؤكد الافتراض القائل بأن وقف إطلاق النار في غزة سيلزم حزب الله أيضاً.
هذا هو اللقاء الثاني بين ديهل ونعيم قاسم في هذه السنة، رغم أن حزب الله موجود في قائمة الإرهاب في ألمانيا، والتقدير أن هذه اللقاءات تم تنسيقها أيضاً مع الإدارة الأمريكية، التي لا تجري أي اتصال مع ممثلي حزب الله، وتدير النقاشات مع رئيس البرلمان في لبنان ورئيس حركة أمل، نبيه بري، الذي يطرح نفسه كمفوض لحزب الله من أجل إجراء هذه الاتصالات.
بالمناسبة، ألمانيا ليست الدولة الغربية الوحيدة التي تجري اتصالات مباشرة مع ممثلي حزب الله. المبعوث الخاص لفرنسا، جان Nيف لودريان، يجري نقاشات مع محمد رعد، رئيس قائمة حزب الله في البرلمان اللبناني.
لكن الجهود الدبلوماسية الأساسية يقوم بها عاموس هوكشتاين، الذي هبط أمس في باريس لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي لادريان، في محاولة لصقل وتنسيق خطة العمل التي سيتم عرضها بعد ذلك على الحكومة اللبنانية وإسرائيل وحزب الله، على فرض أن تصفية ناصر لن تقلب الجهود الدبلوماسية رأساً على عقب. في أوساط من يحبون نظريات المؤامرة في لبنان، هناك من يشيرون إلى أن عروض هوكشتاين الدبلوماسية أصبحت بالصدفة شبه خريطة شاملة تتنبأ باغتيال إسرائيل لشخصيات رفيعة في حزب الله.
تصفية ناصر أمس سبقها هبوط هوكشتاين في باريس، وزيارته إلى لبنان في 17 حزيران كانت بعد أسبوع على تصفية طالب عبد الله، قائد القاطع الأوسط في جنوب لبنان. وفي حزيران هبط هوكشتاين في لبنان بعد ثلاثة أيام على تصفية قائد قوة “الرضوان” وسام الطويل (وبعد أسبوع على تصفية القائد الرفيع في حماس صالح العاروري في بيروت).
في المقابل، “بالصدفة” هو لم يكن موجوداً، بمناسبة زيارة هوكشتاين في باريس، عندما نشرت أمس تسريبات من محادثات هوكشتاين عن لقاء سابق له في لبنان مع نبيه بري، التي بحسبها يبدو أن هوكشتاين يدرك جيداً بأنه “لا توجد أي احتمالية للتوصل إلى اتفاق سياسي على الحدود (بين إسرائيل ولبنان) قبل انتهاء الحرب في غزة”.
الجديد هذه المرة هو التطرق إلى المرحلة الوسطى التي توقف فيها إسرائيل “العمليات الكبيرة في غزة” بدون الإعلان عن وقف الحرب، كما بدأ يتضح من الواقع في غزة. هل سيكون حزب الله عندها مستعداً للعودة إلى الساحة التي بدأها في 8 تشرين الأول، وتقليص المواجهة مع إسرائيل في مزارع شبعا. هكذا سيتوقف إطلاق النار على طول الجبهة اللبنانية، ما سيمكن المخلين اللبنانيين والإسرائيليين من العودة إلى بيوتهم، ثم مناقشة الترتيبات على الحدود”، حسب الاقتباس من المحادثات.
حسب الأخبار، كان جواب نبيه بري أن “وقف العمليات الكبيرة في قطاع غزة لا يعني وقف الحرب. لذلك، لن تتوقف جبهة لبنان ما لم يتوقف العدوان (الإسرائيلي) بالكامل. قوات الاحتلال ستنسحب من غزة، وستعلن حماس بأنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار”.
سأل هوكشتاين أيضاً إذا كان من المحتمل أن يساعد حزب الله على وقف إطلاق النار في غزة وتبني خطة بايدن مقابل تعهد شخصي من الرئيس بعدم استئناف الحرب بعد وقف إطلاق النار. اجاب نبيه بري على ذلك: “لا نعتقد أن حزب الله سيوافق على إجراء نقاشات مع حماس حول إدارة معركتها العسكرية والسياسية في غزة. لا تأكيد على أن هذه وبحق هي الأقوال التي تم تبادلها بين بري وهوكشتاين، ومن الأفضل رؤية جزء من منظومة الرسائل العلنية في هذا النشر، التي يريد حزب الله نقلها إلى الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان. التأكيد فيها ليس فقط “ثبات” حزب الله على العلاقة بين الحرب في غزة والساحة اللبنانية، وعلى رفض حزب الله فكرة “الساحة المحدودة”، فهم يحاولون أيضاً دق إسفين بين إسرائيل والولايات المتحدة عن طريق “كشف” استعداد الرئيس بايدن للتعهد بعدم استئناف الحرب في القطاع بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار هناك، الأمر المناقض لموقف إسرائيل.
هذه الرسائل توضح للوسطاء وللحكومة اللبنانية، بأن حزب الله هو الجهة الوحيدة التي قد تحسم إذا نشبت حرب شاملة، وأنه هو الذي يجري فعلياً المفاوضات مع الولايات المتحدة. من المثير أن هذه التسريبات لم تتضمن التطرق إلى التهديدات التي نقلها هوكشتاين حول التأثيرات المتوقعة للحرب الشاملة على لبنان، وحجم الأضرار والدمار في الدولة. الافتراض الآن هو أنه لا مصلحة لأي طرف في التدهور إلى حرب شاملة. ولكن منظومة الأواني المستطرقة التي أقامها حزب الله بين غزة وإسرائيل ولبنان، تلقي الآن على إسرائيل، أكثر مما تلقي على حزب الله، أساس ثقل القرار إذا اندلعت مثل هذه الحرب.
———————————————
هآرتس 4/7/2024
منهم بن غفير.. النيابة تدرس تصريحات لنواب ووزراء تتعلق بالحرب في غزة
بقلم: حن معنيت
النيابة العامة تفحص الآن تصريحات كثيرة لشخصيات عامة فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، قبل أن تقرر إذا كانت ستفتح تحقيقاً جنائياً في هذا الشأن. تم الفحص في ظل ضغط المحاكم في لاهاي على إسرائيل للتحقيق مع جهات رفيعة دعت إلى المس بالسكان المدنيين. كما كشف في “هآرتس” الشهر الماضي، فإنه منذ اندلاع الحرب تم فحص 80 تصريحاً، أوصى المدعي العام للدولة، عميت ايسمان، في بعضها بمواصلة التحقيق بسرية في قناة جنائية. من بين التصريحات التي تم فحصها، أقوال الوزير عميحاي إلياهو الذي قال إن “قنبلة نووية على غزة هي أحد الاحتمالات الحرب”، و”لم نكن لندخل المساعدات للنازيين. لا شيء يسمى غير مشاركين في غزة”؛ وتصريح عضو الكنيست إسحق كرفيزار (قوة يهودية) بقوله إنه “يجب تسوية غزة”؛ وعضو الكنيست نسيم فاتوري الذي قال في الراديو بأنه “يجب إحراق غزة، لم يبق هناك أي أبرياء، يجب تصفية ما تبقى”.
وثمة تصريحات أخرى تقوم النيابة بفحصها، مثل أقوال وزير الخارجية إسرائيل كاتس، في حينه كان وزير الطاقة والبنى التحتية، الذي قال “سنحارب في غزة، وعلى كل المدنيين هناك المغادرة”. كما يتم فحص تصريحات لوزير الدفاع غالنت ورئيس الحكومة نتنياهو، اللذين تم اقتباسهما أيضاً في محكمة العدل الدولية في لاهاي كمؤشر على نوايا إسرائيل المس بمواطني القطاع. وقال غالنت بأنه لن يكون في غزة كهرباء وغذاء ووقود. وتحدث نتنياهو عن الحاجة إلى “محو اسم العملاق”. إضافة إلى ذلك، الثلاثاء، نشر في “كان” أن شخصاً طلب من المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بإعطاء معلومات عن التحقيق مع وزير الأمن الوطني بن غفير، للاشتباه بالتحريض على العنف ضد سكان القطاع عقب تصريحات علنية له حول طريقة القتال، التي حسب قوله يجب اتباعها في غزة.
النيابة العامة تفحص أيضاً تصريحات شخصيات ليست من المنظومة السياسية؛ فقد نشرت الصحيفة إحدى الحالات هو الحاخام الياهو مالي، رئيس المدرسة الدينية “الاتفاق” في يافا، الذي قال في آذار الماضي بأنه حسب حكم الشريعة، يجب قتل جميع سكان قطاع غزة، وضمن ذلك الأطفال والشيوخ. وأوصت الشرطة مؤخراً بحفظ هذا الملف، لكن القرار النهائي بيد النيابة العامة. حسب القانون، فإن التحريض دعوة علنية للقيام بأعمال تعتبر جريمة جنائية. لا توجد في إسرائيل جريمة تحريض شاملة، بل مخالفات معينة، مثل التحريض على العنف والإرهاب والعنصرية أو الإبادة الجماعية.
يتم التعامل مع التحريض بحساسية؛ لأن التقديم للمحاكمة عقب ذلك يقيد حرية التعبير. ولفحص ما إذا كان يجب التحقيق أو اتهام أي شخص بالتحريض على العنف أو الإرهاب، فإنهم يستخدمون اختباراً يسمى “احتمالية حقيقية”، يفحص خطر أن تتسبب هذه الأقوال بالأفعال والأضرار. في المقابل، عند اتهام شخص بالتحريض على العنصرية أو الإبادة الجماعية، فلا حاجة إلى الإثبات بأنها تصريحات تجر أفعالاً.
المحامية نوريت ليتمان، نائبة المدعي العام السابق، قالت إنه يوجد شك كبير إذا كانت أقوال الوزراء أو أعضاء الكنيست قد تصل إلى جريمة التحريض. “أنا آخر الذين يدافعون عن بن غفير، والبطن مليئة بكونه وزير الأمن الوطني”، قالت. “لكن دعوة الحكومة، حتى لو كانت متطرفة، للعمل بأي طريقة لا تعتبر تحريضاً على العنف، لأنه ولإثبات جريمة التحريض على العنف يجب إظهار أنها موجهة لجمهور معين، وأن هناك “احتمالية حقيقية” بمستوى معقولية مرتفع أن يؤدي هذا إلى ارتكاب أعمال عنف من قبل هذا الجمهور”. وأكدت ليتمان أيضاً أن حرية التعبير تسمح بإسماع مواقف متطرفة، “إلا إذا اعتقدت أن الأشخاص سيأخذون القانون في أيديهم ويعملون بشكل عنيف بسبب التصريح المتطرفة. وبخصوص ادعاء أن بعض السياسيين الذين قصدوا تصريحات متطرفة محببين على بعض الجنود وقادة الجيش، وأنهم قد يؤثروا على أسلوبهم أثناء القتال، قالت ليتمان إن هذا الأمر محتمل “لكن الجنود يحصلون على تعليمات من القيادة. وأنا لا أعرف إذا كانت هناك إمكانية حقيقية في أن تجعل هذه الأقوال الجندي العادي يغير أسلوبه، وأن يستند إلى أقوال بن غفير أو غيره كتصريح للعمل بشكل غير قانوني”.
مثال على التمييز بين التصريحات التي يجب التحقيق فيها وبين التصريحات حول نفس الأمر التي لم يتم في أعقابها فتح تحقيق، فإن ليتمان تجلب تصريحات لعضو الكنيست تسفيكا فوغل (قوة يهودية) ووزير المالية سموتريتش حول الطريقة التي -حسب رأيهم- يجب اتباعها فيما يتعلق بحوارة. في آذار 2023 وضع سموتريتش “لايك” على التغريدة التي كتب فيها بوجوب محو هذه القرية، التي جرت فيها أعمال شغب لمستوطنين. وبعد ذلك، قال “يجب محو حوارة”. مع ذلك، أوضح سموتريتش بأن هذا ليس من مسؤولية المواطنين. “على دولة إسرائيل فعل ذلك”، قال. لم يتم فتح تحقيق ضد سموتريتش، وفي المقابل حققت الشرطة في اشتباه بالتحريض على الإرهاب مع عضو الكنيست فوغل، الذي قال بعد يوم على أعمال شغب المستوطنين في القرية: “أنظر برضا تام إلى أعمال الشغب”.
وشرحت المحامية ليتمان بأن “فوغل توجه لجمهور معين، ويبدو أنه مدحه بسبب أفعاله، لذلك فقد تم التحقيق معه. في المقابل، توجه سموتريتش للحكومة ولم يطلب من الناس أخذ القانون بأيديهم”. في نيسان الماضي، تقرر عدم تقديم لائحة اتهام ضد فوغل.
خلافاً لليتمان، قال المحامي ميخائيل سفارد، الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان، إن إسرائيل يمكنها ويجب عليها فتح تحقيق جنائي حول تصريحات الشخصيات الرفيعة فيما يتعلق بالأسلوب الذي يجب اتباعه في القطاع. وقال: “عندما يتحدث سياسي من اليمين في القناة 14 ويشاهده الجنود فإنهم قد يتأثرون به، ويمكن تفسير أقواله كتحريض على العنف حسب الاختبارات الموجودة في القانون وفي الحكم”. وأضاف سفارد أن التحقيق مع المحرضين على الإبادة الجماعية في القطاع هو عمل صغير كما يبدو. “في إسرائيل قانون يحظر الإبادة الجماعية، والمخالفة التي يتم تعريفها هناك هي التحريض على الإبادة الجماعية التي لا توجد بخصوصها حاجة إلى إثبات عامل المعقولية، أن يقوم شخص بالعمل على خلفية هذه التصريحات؛ أي أن مجرد الأقوال يعتبر مخالفة جنائية”، شرح سفارد.
حسب المحامي سفارد، فإنه ليس في إجراء تحقيق ضد شخصيات رفيعة إسرائيلية ما يشكل اعتراف بالادعاءات الموجهة لإسرائيل في لاهاي. “موقفي القانوني هو أن هناك تصريحات تعتبر تحريضاً، لكن هذا لا يعني، ولا أعتقد، أن إسرائيل تقوم بالإبادة الجماعية. ويجب التذكير بأن أوامر محكمة العدل في لاهاي تتعامل مع التحريض على الإبادة الجماعية”.
——————————————–
يديعوت أحرونوت 4/7/2024
توقعاً لرد “إيجابي” من حماس: مكتب نتنياهو أصدر بياناً على لسانهم.. ومحافل الأمن: “فاجأنا وكذب”
بقلم: رونين بيرغمان
جبهة إضافية في الصراع الحاد الذي بين الجيش الإسرائيلي وأسرة الاستخبارات وبين مكتب رئيس الوزراء ونتنياهو: محافل رفيعة المستوى في جهاز الأمن، من أجهزة ووحدات مختلفة، أعربت أمس عن غضب شديد على نية إحباط كل إمكانية لصفقة مخطوفين. وأعربت هذه المحافل عن غضب إضافي على بيان نشر أمس من ديوان رئيس الوزراء لبضعة صحافيين، يندد بجواب حماس على مقترح إسرائيل، وكأنه لا شيء جديداً فيه، وأنه يأتي زعماً على لسان “مصدر أمني”، وذلك رغم أن كل المحافل الأمنية ذات الصلة بالمفاوضات لصفقة محتملة مع حماس تقول إنها لم تعرف بالبيان على الإطلاق فضلاً عن أن تكون أقرته.
الحدثان وقعا قبل بيان أمس في مجيء جواب حماس حول موضوع صفقة المخطوفين. في بيان ديوان رئيس الوزراء باسم الموساد، أشير إلى أن “الوسطاء نقلوا إلى طاقم المفاوضات موقف حماس من مقترح صفقة المخطوفين. إسرائيل تفحص الموقف وسترد جوابها للوسطاء”.
ووقعت دراما من خلف الكواليس: في ساعات المساء، حين جاء جواب حماس، قال مسؤولون كبار في جهاز الأمن عكس ما حاول بيان ديوان رئيس الوزراء أن ينسبه لهم قبل بضع ساعات من ذلك، إذ قالوا إن جواب حماس يعد مقترحاً جيداً يمكن الشروع منه بمفاوضات نحو صفقة.
“الخطاب الذي أثار الاشتباه”
بداية الدراما أول أمس: المحافل تدعي بأن مكتب رئيس الوزراء ومحافل مهنية في الكابنت ارتبطت معاً حتى قبل أن تقدم حماس جوابها على المقترح القطري الأخير وذلك كي لا تبقي أي إمكانية، لإحباطه والقضاء على أي احتمال يوصل إلى تحرير إسرائيليين من قطاع غزة في المستقبل المنظور.
الثلاثاء من الأسبوع الماضي، التقى رئيس وزراء قطر محمد آل ثاني بكبار مسؤولي حماس في الدوحة. واقترح عليهم صيغاً بديلة للتغلب على البنود الصعبة التي لا تزال موضع خلاف مع إسرائيل. ولم تكن المنظمة تقدمت بعد بجوابها. لكن كما أسلفنا، كان في إسرائيل تقدير بأن حماس توشك على أن تتقدم بجواب إيجابي، أو على الأقل إيجابي نسبياً.
مساء أول أمس، في أثناء خطاب في “سديروت”، فاجأ وزير المالية سموتريتش كبار مسؤولي جهاز الأمن عندما ادعى: أقول لكم بمسؤولية، نحن نرى المزيد والمزيد من مؤشرات الانكسار في حماس، المزيد والمزيد من العناصر والقادة في حماس يشرعون بأنهم قبل النهاية. لن أتفاجأ إذا ما أجاب السنوار فجأة بعد أشهر من الرفض بالإيجاب على الاقتراح الذي تلقاه للصفقة. فهو اليوم في فزع، ويفهم بأننا قريبون من النصر، وسيرغب في إنقاذ نفسه وإنقاذ حكم حماس في غزة. لذا فهذا ليس وقت للتوقف، ولا هو الوقت الذي نرفع فيه قدمنا عن دواسة الوقود، بل هو زمن إدخال مزيد من القوات وتشديد الضغط العسكري”.
أحد المحافل الأكثر اطلاعاً على المفاوضات، قال عقب هذه أقوال سموتريتش: “هذه صدفة رائعة، خصوصاً بعد ساعات قليلة من تقديرات إسرائيلية تقول إن حماس ستعطي رداً ذا طابع إيجابي، فيأتي سموتريتش الذي سبق أن أثبت معرفة بالتطورات المتوقعة في المفاوضات وفعل كل شيء لإحباطها، فجأة ويخرج بتصريح يعرف كيف يستشرف المستقبل، مثلما تبين فعلاً أمس كتوقع دقيق، وعندها يقول إنه يجب عمل كل شيء لمنع هذا المستقبل”.
البيان الغريب
المواجهة التالية على المفاوضات التي لم تستأنف بعد، جاءت قبل أقل من يوم من ذلك. فالمحافل التي تعنى بالمفاوضات فوجئت أمس عندما بدأت وسائل الإعلام في إسرائيل تقتبس مصدراً أمنياً ادعى بأن “حماس مصرة على بند مبدئي في المخطط يمنع عن إسرائيل العودة للقتال بعد المرحلة الأولى، الأمر الذي ترفضه إسرائيل. وثمة فجوات أخرى لم تغلق بعد. إسرائيل ستواصل المفاوضات في ظل ضغط عسكري وسياسي لتحرير المخطوفين الـ 120، الأحياء والأموات”.
فوجئ جهاز الأمن وأسرة الاستخبارات بالبيان لأنهم لم ينشروا وبالتأكيد دون التشاور معهم. وأظهر الفحص بأن مكتب رئيس الوزراء هو من أصدر البيان وسعى لعزوه إلى محفل أمني وكأنه صدر عن جهاز الأمن. فقد دعا مكتب رئيس الوزراء، رغم أنه لا يوجد في المكتب أي “محفل أمني” باستثناء السكرتير العسكري الذي لا يمكنه إصدار بيانات من هذا النوع، بأن البيان كان بالتشاور مع جهاز الأمن. غير أن كل المحافل التي تعنى بالمفاوضات نفت ذلك.
أحد المسؤولين الكبار الذي يعنى بالمفاوضات قال إنه لا يجب أن نتفاجأ إذا لم يكن الحدثان منقطعين أحدهما عن الآخر، وغايتهما إحباط حتى إمكانية استئناف الاتصالات للصفقة.
وقال مصدر آخر، وهذا حقاً مصدر أمني، ومن الأكثر اطلاعاً على الاتصالات للصفقة، سمع أمس وهو قلق جداً، أنه من الصعب أن نتذكر عبر التاريخ بأن محافل في جهاز الأمن تحدثت عن قائدها الأعلى بهذا النحو: “حماس أعطت جواباً جيداً، يمكن البدء غداً بمفاوضات للوصول إلى صفقة، لكن لا يوجد آيزنكوت أو غانتس ليطالبا كابنيت الحرب، الذي لم يعد قائماً. قد يقرر نتنياهو عدم عقد الكابنت، ثم لا يسمح للطاقم بالسفر إلى الدوحة لإجراء المفاوضات. لا يمكن التقليل من خطورة الوضع: ثمة احتمال أن يتعفن المخطوفون؛ لأن نتنياهو معني بمط الوقت إلى ما بعد انتهاء الدولة وخطابه في الكونغرس.
——————————————–
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستولي على ربع قطاع غزة ويمهد للاستيطان
القدس: قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستولي على ربع مساحة قطاع غزة منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي، ويمهد الطريق للاستيطان فيه.
هذا ما أظهرته الصحيفة في تقرير استند إلى تحليل صور الأقمار الصناعية وغيرها من مصادر المعلومات المرئية.
وقالت: “بحسب حسابات هآرتس التي تم إجراؤها على أساس تحليل صور الأقمار الصناعية وغيرها من مصادر المعلومات المرئية، فإن مساحة الأراضي التي يسيطر عليها جيش الاحتلال والإسرائيلي الآن تصل إلى 26 بالمئة من قطاع غزة”.
وأضافت أن “نشاط الجيش الإسرائيلي في الأراضي التي تم الاستيلاء متنوع، مشيرة إلى أنه “يوسع القواعد (العسكرية) ويبني البنية التحتية وحتى يشق الطرق”.
ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الجيش لم تسمه، إشارته إلى أن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في قطاع غزة “محاولة للاحتلال المستمر”.
لكن الصحيفة قالت إن “النشاط العسكري يوفر مكاسب غير متوقعة لمؤيدي تجديد المستوطنات (في غزة)، هكذا يتم تهيئة الظروف لخلق واقع جديد: سيطرة إسرائيلية طويلة الأمد على قطاع غزة”.
ولفتت الصحيفة بهذا السياق إلى أنه “بعد تسعة أشهر تقريبًا من الحرب، أصبح ترحيل مئات الآلاف من سكان غزة إلى جنوب قطاع غزة دائمًا”.
وأضافت: “في الأماكن الاستراتيجية التي فر منها سكان غزة، احتل الجيش الإسرائيلي وسوى بالأرض وأنشأ مساحات تستخدم للسيطرة على القطاع”.
وقالت الصحيفة: “أنشأ الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة على طول الحدود الإسرائيلية، فسوى بالأرض تقريباً جميع المباني الموجودة بداخلها، ومنع الفلسطينيين من دخولها، كما استولى على محور فيلادلفيا وتم تسوية العديد من المباني هناك بالأرض”.
وتابعت: “استولى الجيش الإسرائيلي على ممر نتساريم (وسط قطاع غزة) ومنع الفلسطينيين من الإقامة هناك”، مشيرة إلى أن تلك المنطقة كانت تعج بالحياة (قبل سيطرة الجيش عليها)”.
وأضافت الصحيفة: “أقام الجيش الإسرائيلي 4 قواعد على الممر (نتساريم)، وأبرز قاعدة في المستشفى التركي، ويقوم الجنود بتحميل وثائق لا حصر لها من هناك”.
وأشارت إلى أن “العديد من مقاطع الفيديو التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الجنود وهم يقيمون كنس (معابد يهودية) في مواقع بقطاع غزة وحتى الدعوة إلى الاستيطان”.
ونقلت الصحيفة عن الجيش تعليقه على مقاطع الفيديو والصور: “إنها حالات خطيرة ومخالفة لأوامر الجيش الإسرائيلي وقيمه، وسيتم التحقيق في الحالات والتعامل معها إذا لزم الأمر”.
غير أن الصحيفة قالت: “لكن مقاطع الفيديو تظهر بانتظام على القنوات اليمينية على تلغرام ويوتيوب وفيسبوك وتويتر. وهكذا فإن حركة يهودية تستفيد من نشاطات الجيش الإسرائيلي في القطاع وتكتسب زخماً تحت الرادار”.
وأضافت: “كان هناك مؤتمر استيطاني كبير ومسيرة نحو قطاع غزة؛ وظهرت دانييلا فايس (ناشطة يمينية) في ردهة الكنيست، وتحدثت عن النية الاستيطانية لمئات العائلات المستعدة للاستيطان الفوري (في غزة)، وأوضحت كيف ستبدأ الاستيطان من قواعد الجيش الإسرائيلي”.
وتابعت: “ويتجمع الناشطون بالقرب من السياج (الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل) في انتظار الفرصة للدخول إلى القطاع”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “ما لا يقل عن 12 وزيراً يؤيدون علناً العودة إلى غوش قطيف (مستوطنة كانت في قطاع غزة قبل إخلائها عام 2005) واستيطان قطاع غزة”.
ويزعم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن الاستيطان في قطاع غزة هو مفتاح أمن إسرائيل”.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
——————————————–
هآرتس 4/7/2024
الجريمة في الوسط العربي.. رئيس المجلس: “كل العالم يعرفهم”.. إلا وزير الأمن القومي!
بقلم: أسرة التحرير
حتى منتصف العام 2024 قتل في المجتمع العربي 111 شخصاً. في الفترة الموازية من العام 2020 قتل 46. تتحدث الأعداد من تلقاء ذاتها، وتشهد على فشل عميق في أداء الشرطة والمسؤول عنها – وزير الأمن القومي بن غفير.
من الصعب إدراك الواقع المنذر بالآخرة القائم في البلدات العربية الذي يتعمق في ظل الحرب بقطاع غزة. لكل بلدة قصة، تنطوي على انعدام الوسيلة وعمق الأزمة. منظمات الجريمة تسيطر على الحياة في البلدات العربية وتفرض الرعب عليها. فمثلاً، في الجديدة – المكر تحاول منظمات الجريمة السيطرة على عطاء المجلس لإخلاء القمامة. سائقو الشاحنات ممن أخذوا على عاتقهم الوظيفة، تلقوا تهديدات من منظمات جريمة محلية، بما في ذلك إطلاق النار. “كل العالم يعرف من هم الأشخاص الذين يقفون من خلف هذا، لكن شيئاً لا يتغير”، قال رئيس مجلس الجديدة – المكر سهيل ملحم، “أخاف على نفسي، فلا حدود للمجرمين اليوم. إذا لم يصلوا إليك، فسيأتون إلى أخيك”.
مثل ملحم، يكاد كل مواطن عربي في إسرائيل يخاف على حياته، بقوى مختلفة. على دولة إسرائيل والحكومة أن تسأل كيف تحول المجتمع العربي إلى ساحة معركة، والدائرة الدموية لا تتوقف فيه. ليست هذه بغداد في العراق المتفكك، ولا إدلب في سوريا المنكوبة. لم يشهد المجتمع العربي عنفاً ومعدلات قتل مثلما في السنتين الأخيرتين، والأسوأ: الشكل الذي تتم فيه أعمال القتل تقشعر له الأبدان. في حزيران قتل ربيع، ابن نعيم عرايدي، سفير إسرائيل السابق في النرويج. أشلاء من جسد ربيع وجدت في بلدة في الشمال، ما ينبئ عن شكل القتل الذي كان يقوم به “داعش”. أخذت منظمات الجريمة المسؤولية عن قطع رأس الضحية في بلاغ نشر في الشبكات الاجتماعية.
بن غفير هو المسؤول الأول عن هذا الفشل المهني والأخلاقي. الحوكمة التي وعد بها تبينت كوعد فارغ. في ظل انشغال مهووس في إحصاء أرغفة الخبز التي يتلقاها السجناء يخلف فراغاً تملأه منظمات الجريمة.
أصبع الاتهام موجهاً أيضاً إلى الشرطة والنيابة العامة والمحاكم والوزارات الحكومية و”الشاباك”. في حزيران 2022 اتفق على توصيات وزارة الأمن القومي في موضوع “حماية المهددين في المجتمع العربي” غير أنه لم يحصل شيء منذئذ.
العرب مواطنو دولة، ومن حقهم أن يشعروا بالأمن في بلداتهم وبيوتهم. مهمة الوزارات الحكومية ورئيسها نتنياهو وضع حد لهذا العجز. ما لكن هناك فهم وتعاطٍ مهني عميق وطويل لموضوع الجريمة، فالمعنى هو حكم الإعدام للمجتمع العربي.
——————————————–
هآرتس 4/7/2024
منطق الكل الإسرائيلي: أنت غزي إذاً أنت مخرب.. ولا قانون يحكمنا
بقلم: جدعون ليفي
من يريد معرفة ماذا حدث للإسرائيليين منذ 7 أكتوبر، يفضل أن ينظر إلى قضية إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء من السجن. قبع الدكتور محمد أبو سلمية في السجن سبعة أشهر، بدون أي رقابة قضائية أو اتهام أو تهمة.
لقد اختطفته إسرائيل كما اختطفت حماس المخطوفين الإسرائيليين، وتم وضعه في السجن. مثل المخطوفين الإسرائيليين، لم تعرف عائلته أي شيء عن مصيره، لم يسمح للصليب الأحمر والمحامين بزيارته. وقد تم أيضاً الإثنين إطلاق سراح الدكتور عصام أبو عجوة، الذي تحدث عن تعذيب فظيع مر عليه، صورته قبل وصورته بعد، لم تترك أي مجال للشك في أقواله.
الـ 50 مخطوفاً الآخرين الذين أطلق سراحهم لم يتم عرضهم بالطبع في وسائل الإعلام في إسرائيل، لكن في الخارج رأوا بالغين تحولوا إلى ركام: هزيلين، خائفين، أجساد نحيلة، مليئة بالجروح والكدمات. لحسن حظ أبو سلمية، أنه لم يتم اعتقاله في “سديه تيمان”، لذا لم يمت بسبب التعذيب مثل أصدقائه عدنان البرش الجراح المعروف من غزة، وإياد الرنتيسي مدير قسم النساء في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا. بالنسبة للإسرائيليين الذين غضبوا من إطلاق سراحه، فيعتقدون أن إسرائيل أخطأت في عدم قتله ضرباً أو تجويعاً أو تعذيباً. إسرائيل تريد رؤية الأطباء، مثل أي شخص آخر في غزة، يموتون ألماً.
صورة أبو سلمية وهو يتحرر من السجن ويحتضن والدته ويبكي، كان يجب أن تؤثر في كل إنسان: شخص مخطوف، بريء، يخرج إلى الحرية. ولكن إسرائيل ترى فيه إشارة على إطلاق حملة هستيرية للتحريض والتجريم والكراهية والشيطنة والشهوة للانتقام والتعطش للدماء. ليس لدى اليمين فقط، بل الجميع، الجميع. سياسيين، مذيعين ومحللين، في جوقة واحدة: إطلاق سراحه تحول إلى فشل يساوي في أبعاده 7 تشرين الأول. كيف حدث أن أطلقت إسرائيل سراح طبيب بريء من غزة، من الذي أصدر الأمر ومن المذنب. إسرائيل 2024. خسوف كامل. لم يعد هناك طيب وشرير. ليس سوى كراهية الفلسطينيين.
هاكم الحقائق. تم اختطاف الدكتور أبو سلمية في تشرين الثاني من قافلة للأمم المتحدة كانت تخلي مصابين فلسطينيين من المستشفى المحاصر والذي تم قصفه. قالت إسرائيل إن المستشفى استخدم كمركز قيادة لحماس، لكن تقرير “واشنطن بوست” أظهر أن إسرائيل لم تعرض أي أدلة على ذلك. في كل الحالات، يمكن الافتراض أن أبو سلمية عرف عن نشاطات حماس في المستشفى ولكنه لم يشارك فيها. لو فعل ذلك لما أطلق سراحه.
احتجزت إسرائيل أبو سلمية استناداً إلى القانون المشكوك فيه الذي تم سنه: قانون المقاتلين غير القانونيين، الذي يسمح باعتقال شخص مدة 75 يوماً بدون محاكمة. هذا قانون مخيف، حتى أكثر من قانون الاعتقال الإداري. إسرائيل، لا سيما المؤسسة القانونية والصحية، كل ذلك لا يهمها. في نهاية المطاف، مدير مستشفى في السجن غزي؛ أي مخرب.
هكذا سمي في مهرجان الفضيحة حول إطلاق سراحه، على أي حال، في القناة الجديدة، القومية المتطرفة، “آي 24 نيوز”، التي أصبحت تثير الحنين إلى قذارة القناة 14، أطلقوا عليه “مخرباً”، وطلبوا من الجيش إعادة اعتقاله. وسجلت لدى السياسيين وحدة من الحائط إلى الحائط، ما يثبت بأنه لا توجد في إسرائيل معارضة لكراهية العرب وشهوة الانتقام. “اثنان معتدلان” برزا بشكل خاص، جدعون ساعر الذي اعتبر إطلاق سراحه “انغلاق الرأي العام في إسرائيل الذي يتذكر البنية الإرهابية في مستشفى الشفاء. وعرض اختطاف طبيب من أجل إرضاء شهوة الجمهور نوعاً جديداً من تبرير جرائم الحرب، وأفيغدور ليبرمان الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى نوع من النموذج للاعتدال والمنطق بالنسبة للوسط، الذي عبر عن نفسه بالأسلوب المخفف والضمني، وأعطى سمعة سيئة للكارثة عندما قال: “لقد اكتشفنا أن مدير مستشفى الشفاء ليس مجرد طبيب، بل هو الدكتور مانغيلا”. إذا كان الدكتور أبو سلمية هو الدكتور مانغيلا، فماذا سنسمي ليبرمان؟
——————————————–
اسرئيل اليوم 4/7/2024
تصفية على حبل رفيع
بقلم: يوآف ليمور
تصفية مسؤول حماس الكبير محمد ناصر امس تبشر بيوم صعب في الشمال بل وربما لبضعة أيام. لكن رغم الضربة التي تلقاها، مشكوك أن يختار حزب الله توسيع المعركة مع إسرائيل الى حرب شاملة.
ناصر (“أبو نعمة“) كان قائدا ميدانيا قديما ومقدرا في المنظمة. قاد على مدى نحو عقد وحدة “عزيز” المسؤولة عن كل القطاع الغربي في الحدود مع إسرائيل وكان مسؤولا عن الاستعدادات للحرب وعن الاعمال التي قامت بها المنظمة في هذا القطاع منذ انضم حزب الله الى القتال في 8 أكتوبر. لقد سبق للجيش الإسرائيلي ان حاول تصفيته قبل بضعة أسابيع، لكن قنبلة القيت نحو البيت الذي كان فيه لم تنفجر فنجت حياته.
نظير ناصر، طالب عبدالله، الذي قاد البقاع الشرقي صفي الشهر الماضي. في حينه أيضا كان هذا قائدا مركزيا يتبع مباشرة قائد المنطقة الجنوبية في المنظمة، علي الكركي. رد حزب الله على تصفيته في هجوم واسع في الجليل الأعلى والغربي وفي هضبة الجولان. وكذا في محاولات اطلاق مُسيرات نحو خليج حيفا.
معقول الافتراض بان هكذا ستتصرف المنظمة الان أيضا. بعد وقت قصير من التصفية أمس اطلقت صواريخ الى منطقة كريات شمونا والى اهداف أخرى في الجليل. يحتمل أن يسعى حزب الله لان يستغل التصفية أيضا لتوسيع مقنون لردود افعاله، في محاولة لردع إسرائيل عن مزيد من التصفيات لكن مع الحرص على عدم التدهور الى معركة شاملة هو غير معني بها الان – مثلما يفهم من رسائل مختلفة نقلت عبر وسطاء غربيين ومن التقديرات الاستخبارية أيضا.
تفيد تجربة الماضي بان لتصفيات كهذه اثرا محدودا. فهو يتعلق بطبيعة المصفى ومدى مركزيته وتجربته، لكن أيضا بمن هو كفيل بان يحل محله. فقد كان ناصر قائدا مركزيا جدا يشكل مقتله ضربة معنوية لرجاله وضربة مهنية حرمت المنظمة من مصدر معلومات مركزي ومع ذلك يجدر بنا الا نبالغ بمدى أهميته للمنظمة، التي ستعين له بديلا بسرعة مثلما هو متبع في حالات سابقة لمن صفوا من قادة.
استنتاجات من التصفية
من تصفية امس يمكن ان نتعلم عدة أمور أخرى. أولا، ان الجيش الإسرائيلي مصمم على المس بالقادة الميدانيين في حزب الله، بمن فيهم كبارهم، لكنه لا يمس بالقيادة العليا للمنظمة. يحتمل أن يكون هذا ينبع من ان كبار مسؤولي حزب الله يحسنون الاختباء، وربما لرغبة إسرائيلية التحكم بمدى التصعيد المرتقب (وكذا كدرس من الرد الإيراني على تسوية المسؤول الكبير في الحرس الثوري حسن مهداوي).
ثانيا، ان الجيش الإسرائيلي ينجح في التسلل عبر منظومات الحراسة الشخصية لحزب الله. هذا موضوع محظور الاستخفاف به: فهذه منظمة سرية جدا، كل مسؤوليها محروسون بعناية. حقيقة أن بضع قادة ميدانيين كبار صفوا هي انجاز عملياتي هام، يتسبب بالتأكيد بمسؤولين آخرين يزيادة الانشغال بالحراسة حولهم.
ثالثا، ان الطرفين يحرصان على حرمان كل الاخر من “ذخائر” مختلفة كاعداد لحرب كفيلة بان تنشب او لوقف نار يتحقق. هذا صراع دائم لتحسين المواقع، ابقي في هذه اللحظة في المستوى التكتيكي في الميدان لكن من شأنه بسهولة ان يتدهور الى تصعيد واسع كنتيجة لحماسة زائدة، خطأ أو سوء تقدير.
هذه التصفية والرد عليها لا بد سيزيدان الإحساس العام بان ها هي لتوها تنشب في الشمال حرب. في الشبكات الاجتماعية ومجموعات الواتس اب مليئة بالتلميحات التي تزعم المعركة المرتقبة وكذا بعض من وسائل الاعلام الدولية ادعت حتى متى ستشتعل (في أوامر تموز). اما الحقيقة فهي ان اليوم أيضا – رغم تهديدات وزير الدفاع أمس بان الدبابات في رفح يمكنها ان تصل الى الليطاني أيضا – في إسرائيل يفضلون تسوية في غزة تتضمن عودة مخطوفين ووقف نار، تؤدي أيضا الى وقف نار في الشمال وإمكانية تسوية تتيح عودة السكان المخلين الى بيوتهم.
ان الجهود للدفع قدما بتسوية كهذه تتواصل في الأيام الأخيرة أيضا. فقد اعلن الموساد امس بان إسرائيل تلقت جواب حماس حول المنحى لصفقة المخطوفين ويبحث فيه قبل أن يرد عليه. كما هو الحال دوما يجدر بنا الا نرفع مستوى التوقعات كي لا تخيب الآمال: السنوار هو عدو وحشي وشخص محنك، يفهم جيدا المعضلة الإسرائيلية وتحاول توجيهها في صالحه.
احد تطلعاته، حين أمر بهجمة 7 أكتوبر كان ان تتحد الجبهات ضد إسرائيل. هذا حصل في الشمال بشكل جزئي، لكن من لم ينضم الى المعركة كان عرب إسرائيل. العملية في كرميئيل امس التي قتل فيها عربي إسرائيل طعنا جنديا وأصاب جنديا آخر، هي شاذة وتستدعي سواء المعالجة الجذرية من جانب زعماء الجمهور العربي (المدنيين والدينيين) ام تعميق تغطية الشباك لاجل الإحباط قدر الإمكان لمحاولات مشابهة في المستقبل. هذا، رغم الصعوبة البنيوية في احباط عمليات لافراد في الغالب لا يظهرون بوادر تشهد على نواياهم.
عندما يصمت سموتريتش
قوات الامن كانت مطالبة امس لجبهة زائدة أخرى، في اخلاء البؤرة غير القانونية “تسور هرئيل” التي في بنيامين. رافق الاخلاء وعنف كبير بما في ذلك رشق الحجارة ورش غاز الفلفل نحو قوات حرس الحدود والجيش التي نفذته. يدور الحديث عن بؤرة أقيمت على ارض فلسطينية خاصة، وأقرت اخلاؤها كل المستويات – بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المسؤول عن الإدارة المدنية.
قبل نحو ثلاث سنوات، في اعقاب حدث قتل فيه جندي من الجيش الإسرائيلي فلسطينيا رشق الحجارة في بيت لحم، قضى سموتريتش: “من يرشق حجارة نحو سيارات إسرائيلية هو مخرب، وخير جدا أنه اطلقت النار عليه وقتل. لو كان هذا حصل اكثر، لكان هنا اقل عمليات بكثير واقل رشق حجارة بكثير”. اما امس فاختفى صوت الوزير الذي اقر بنفسه اخلاء البؤرة الاستيطانية. وبذلك غمز المشاغبين وأباح المس بقوات الامن.
——————————————–
أوروبا وفلسطين والعلاقات عبر الأطلسي
الكاتب: راسل بيرمان
إنّ الخلاف بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، يجعل التوصّل إلى سياسة أوروبية خارجية موحّدة أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
مجلة “ذي ناشونال إنترست” الأميركية تنشر مقالاً للكاتب راسل بيرمان، يتحدث فيه عن اعتراف 4 دول أوروبية بفلسطين كدولة، وتأثير ذلك على العلاقات بين الدول الأوروبية، ومع الولايات المتحدة.
إنّ الخلاف بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، يجعل التوصّل إلى سياسة أوروبية خارجية موحّدة أكثر صعوبة من أي وقت مضى. ومنذ نحو 3 أشهر، اعترفت أيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطين على أمل تسريع قرار وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة، ولتشجيع الدول الأوروبية الأخرى على الانضمام إليها. لكن وقف إطلاق النار ما زال بعيداً عن متناول اليد، بل على العكس من ذلك، هناك مخاوف متزايدة من توسّع العدوان الإسرائيلي إلى لبنان.
سلوفينيا هي عضو في الاتحاد الأوروبي تعترف بالدولة الفلسطينية، وحذت حذوها أرمينيا مع أنّها ليست من أعضاء نادي بروكسل. لكن، لا ألمانيا ولا فرنسا ولا هولندا ولا إيطاليا ولا أي دولة أوروبية “كبرى”، قفزت إلى عربة الاعتراف بدولة فلسطين. كذلك، أدّى الاندفاع الأيرلندي والنرويجي والإسباني إلى خلاف سياسي مع الولايات المتحدة الأميركية، التي تفضّل أن يأتي الاعتراف بعد المفاوضات بين “تل أبيب” والسلطة الفلسطينية، بديلاً عن الاعتراف الأوروبي القاطع الذي من شأنه أن يجعل من مفاوضات “غير موجودة” أصلاً، أكثر صعوبة.
كلّ بلد اتخذ قراره بالاعتراف بدولة فلسطين على خلفيّة محليّة، من دون أن يكون هناك قاسم مشترك بين هذه البلدان. فالنرويج وإسبانيا، ملكيتان دستوريتان، وأيرلندا جمهورية، في الماضي كان المذهب الكاثوليكي يجمع بمستوى ما بين إسبانيا وأيرلندا قبل هيمنة النظام العلماني على البلدين. بهذا المعنى لا رابط سياسياً مشتركاً بين الدول الثلاث حول قرار الاعتراف بدولة فلسطين.
مع ذلك، هناك ما يجمع بين هذه الدول يكمن في حكوماتها القائمة الآن والميّالة نحو اليسار. ففي النرويج يحكم “حزب العمال” كحكومة أقلّية بتسامح من “حزب اليسار الاشتراكي”، كما يشغل رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، منصب رئيس “الاشتراكية الدولي، بينما يضمّ الائتلاف الحكومي الأيرلندي “حزب الخضر”، وتنسحب حالة مماثلة في سلوفينيا بحضور “اشتراكي” في السياسة الخارجية.
هذا يوضح النمط الذي تسير فيه الأمور، الحكومات الائتلافية ذات الميول اليسارية تتشارك في المواقف الرمزية بشأن قضية الشرق الأوسط، ما يحرج الدول الأوروبية الأخرى ويصيب الدبلوماسية الأميركية بالصداع.
ومن الجدير بالذكر أنّ هذه الدول الثلاث لم تكن أول الدول الأوروبية التي تعترف بفلسطين. ففي أعقاب إعلان منظمة التحرير الفلسطينية الاستقلال في عام 1988، تلت ذلك موجة من الاعترافات الدولية، بما في ذلك العديد من دول الكتلة السوفياتية. وكان ذلك سياقاً سياسياً مختلفاً تماماً، لكن دول “أوروبا الجديدة”، مثل بولندا وهنغاريا ورومانيا، ورثت الاعتراف بدولة فلسطين من ماضيها الشيوعي. وفي عام 2014، اعترفت الحكومة اليسارية في السويد بفلسطين، لكن الحكومة المحافظة الحالية في ستوكهولم أعربت عن دعمها القوي للاحتلال الإسرائيلي. وفي حقبة ما بعد الحرب الباردة، وبصرف النظر عن الاستثناء السويدي، فإنّ الاعتراف الثلاثي الأخير يمثّل حدثاً جديداً.
من ناحية الجغرافيا تقع الدول الثلاث في محيط أوروبا الغربية، حيث أيرلندا بعيدة بطبيعة الحال عن الجبهة الشرقية المعرّضة للخطر في أوروبا، كما أنّ إسبانيا، من الناحية الجيوسياسية، بعيدة كلّ البعد عن المواجهة في حرب أوكرانيا، أمّا النرويج فهي على الهامش الأوروبي بطريقة مختلفة، كونها تقع في أقصى القارة الأوروبية بالقرب من القطب الشمالي.
كذلك، ما يجمع بين هذه الدول بدقة أكثر، هو الإنفاق الدفاعي المنخفض للغاية. في حين حدّد حلف شمال الأطلسي لكلّ الدول الأعضاء بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الدفاع والأمن بحلول نهاية العام الجاري، في حين لا بلد من هذه البلدان قريب حتى من هذا الرقم. ففي عام 2023، كانت النرويج عند عتبة 1.67%، وإسبانيا عند 1.26%، وأيرلندا كذلك، ولكنها ليست عضواً في “الناتو” وغير ملزمة بتوجّهاته، واستثمرت 0.225% من ناتجها المحلي الإجمالي لشؤون الدفاع في عام 2022.
وعلى المنوال نفسه لم تتجاوز سلوفينيا نسبة 1.35%، في حين أنفقت بولندا 3.9%، والولايات المتحدة 3.49%، والمملكة المتحدة 2.07%. من الإنصاف القول إنّ أياً من البلدان التي اندفعت للاعتراف بفلسطين لا تولي اهتماماً كبيراً لاحتياجاتها الأمنية الخاصة، فلا عجب أنّهم لا يهتمون بـ “إسرائيل”.
إنّ الاعترافات غير التقليدية بفلسطين تساهم في تعميق الانقسامات السياسية الداخلية الأوروبية، بما يخدم خصوم المنظومة الغربية، ويفرض صعوبة في التوصّل إلى سياسة خارجية أوروبية موحّدة. وفي الوقت نفسه، فإنّ نقص الاستثمار في الدفاع من جانب الدول الأوروبية من شأنه أن يفرض ضغوطاً على العلاقات مع الولايات المتحدة، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة، لن تنظر واشنطن إلى دول القارة التي ترفض الاستثمار في الأمن وتتخذ مواقف مستقلة بشأن القضية الفلسطينية على نحو يخالف السياسة الأميركية كشريك موثوق.
——————انتهت النشرة—————-
