المسار الإخباري :- شهد عام 2024 تصاعدًا مستمرًا في جرائم القتل بالداخل الفلسطيني المحتل، حيث بلغ العدد الإجمالي 221 جريمة، شملت 10 أطفال و17 شابة وامرأة. وجاءت مدينة الرملة في الصدارة بـ 19 جريمة، تلتها اللد بـ 15، والناصرة بـ 14 جريمة.
وسُجل أعلى عدد من الجرائم خلال شهري تموز وأيلول بـ 23 جريمة لكل منهما، في حين شهد العام تنوعًا غير مسبوق في وسائل القتل، منها تفجير مركبات وحرق الضحايا داخلها، بالإضافة إلى ظواهر مرعبة مثل قطع الرأس، كما حدث في جريمة وقعت في يونيو 2024.
وأدى تزايد التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصة “تيك توك”، إلى تفاقم هذه الظاهرة. وفي ظل تواطؤ شرطة الاحتلال مع هذه الجرائم، ارتفعت معدلات العنف بشكل مضاعف بعد تولي المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي في أواخر عام 2023.
مقارنة بالأعوام السابقة، يشهد الداخل الفلسطيني المحتل تصاعدًا ملحوظًا في الجرائم، مما يعكس واقعًا أمنيًا مقلقًا يتطلب حلولًا عاجلة.
