في خطوة جديدة تعزز من جهودها الرامية إلى ضمّ أراضي الفلسطينيين، يستخدم الاحتلال الإسرائيلي ما يُعرف بـ “قانون الاستملاك” في مناطق شمالي الخليل، بهدف توسيع شبكة الشوارع الالتفافية. وفقًا لأمير داوود، مدير النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن هذه الخطوة تُعدّ أخطر من القرارات التقليدية للمصادرة، حيث يُصدر قرار الاستملاك الإسرائيلي قرارًا نهائيًا لا يمكن الطعن فيه قانونيًا.
تستند خطوات الاحتلال على بند القانون الإسرائيلي الصادر عام 1953، الذي يسمح للدولة باستملاك أي قطعة أرض تحقيقًا للمصلحة الجمهورية، ويشمل التعويض المالي لأصحاب الأراضي المتضررين. وفي هذا السياق، يُذكر أن مشروع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يستهدف شمالي الخليل، من جبل جوهر إلى خربة عديسة، بما يربط بين مناطق جنوب الخليل ومدينة حلحول شمالاً، ويشمل المساحات الفلسطينية كبني نعيم والسموع.
يؤكد الخبراء أن هذه الخطوات الغير تقليدية للتوسع الاستيطاني تمثل تحديًا للقوانين الدولية، وتبرز استخدامًا مبالغًا للقانون الإسرائيلي لتعزيز مشروع الضم الإسرائيلي في المنطقة.
يُشير الشلالدة، محامي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إلى أن هذه الاستراتيجية تُعتبر خطوة خطيرة، تزيد من التوترات في المنطقة، وتؤثر سلبًا على فرص حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس العدالة والمساواة.
تبقى هذه التطورات محل متابعة دولية واسعة، خاصةً في ظل التأكيدات الدولية المتكررة بشأن ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في المناطق المحتلة.
