المسار الإخباري :صعّدت سلطات الاحتلال من سياساتها التهويدية في القدس منذ السابع من أكتوبر، بهدف فرض أمر واقع يغيّر هوية المدينة ومعالمها. وذكر عصام العاروري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، أن هذه السياسات تعتمد على قوانين عنصرية تمييزية، تهدف إلى إعادة هندسة التركيبة السكانية لصالح المستوطنين، حيث تُسخّر المؤسسات القانونية والقضائية لخدمة تلك الأهداف.
وأشار العاروري إلى أن الاحتلال يسعى للحفاظ على نسبة الفلسطينيين في القدس الشرقية والغربية دون 30%، ويستخدم الأحداث الأخيرة كذريعة لتشديد القمع، وتقييد الحريات، وهدم المنازل، ما يجعل عام 2024 الأعلى في معدلات الهدم منذ 1967. ويستمر الاحتلال كذلك في استكمال الأطواق الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة، مع تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى.
وأكد العاروري على ضرورة تكثيف الجهود الفلسطينية لمنع نقل السفارات إلى القدس، والوقوف ضد التوسع الاستيطاني الذي يهدف إلى طمس هوية المدينة وتهجير سكانها الأصليين.
