معاريف 3/2/2024
احذروا القناع: لا يوجد فرق بين سموتريتش وساعر
بقلم: حاييم رامون
من برأيكم قال الأقوال التالية عن الدفع قدما بالبناء في “معاليه أدوميم”: “هذا لب لباب الإجماع الإسرائيلي. صحيح أنه يوجد خلاف مع الإدارة الأميركية، لكن الاستيطان في “يهودا والسامرة” هو حقنا وهو مساهمة مهمة في الأمن القومي على حد سواء. رأينا ما حصل حين سرنا على خط اقتلاع الاستيطان”. هل تخمينكم هو إيتمار بن غفير أو بتسلئيل سموتريتش؟ خطأ. من قال هذه الأقوال هو جدعون ساعر من اليمين المعتدل، الرسمي، البراغماتي.
الحقيقة هي انه لا يوجد أي فرق جوهري بين سموتريتش وبن غفير وبين ساعر، زئيف الكين، نفتالي بينيت، آييلت شكيت، يوعز هيندل، تسفيكا هاوزر، أفيغدور ليبرمان ومتان كهانا. انتم لا بد تقولون لأنفسكم أجننت، كيف يمكن التشبيه بين سموتريتش وبن غفير وبين ساعر، بينيت وليبرمان؟”. إذاً، ها هي المواقف السياسية لساعر، بينيت وليبرمان هي مواقف اليمين المتطرف، والفرق بينهم وبين سموتريتش وبن غفير هو فقط في الأسلوب.
منذ 7 أكتوبر، يعمل بن غفير وسموتريتش للدفع قدما بالخطوات التالية: سيطرة مدنية إسرائيلية دائمة في قطاع غزة، ترحيل “طوعي” لسكان غزة، حل السلطة الفلسطينية في “يهودا والسامرة” – واستيطان متسارع في القطاع وفي الضفة. والسبب في أنكم لم تسمعوا ساعر، ليبرمان وبينيت يختلفون مع هذه الخطوات هو انهم يوافقون عليها. انتقدوا أسلوب وتوقيت سموتريتش وبن غفير، لكنهم امتنعوا عن كل تحفظ على جوهر الأمور (حتى خطة الترحيل “الطوعي” لم يشجبوها). سموتريتش وبن غفير ببساطة يعبرون عن مواقف اليمين المتطرف خاصتهم بفظاظة وعلى نغمات الدبكات والأغاني الحسيدية، بينما ساعر، بينيت وليبرمان يعبرون عن المواقف إياها بحلو اللسان وعلى نغمات الموسيقى الكلاسيكية.
صحيح أن ساعر، ليبرمان وباقي اليمينيين المتطرفين الذين كانوا في المعارضة لحكومة نتنياهو، يختلفون مع سموتريتش وبن غفير بالنسبة لمسائل داخلية مثل الدين والدولة، لكن على المستوى السياسي يدور الحديث عن توائم سيامية. كل السياسيين الذين اشرنا اليهم، كلهم مؤيدون لبلاد إسرائيل الكاملة، وفي نهاية المطاف هم كلهم يريدون الوصول إلى أن تعيد إسرائيل لنفسها الحكم الكامل في قطاع غزة وكذا في الضفة، تحكم مدنيا خمسة ملايين فلسطيني وتتحول إلى دولة “أبرتهايد” ثنائية القومية.
ترحيل ليبرمان
لا تصدقون؟ ليبرمان، مثلا، الذي عداؤه لنتنياهو وانضمامه إلى حكومة التغيير جعله رجل وسط معتدلا في نظر مقترعين كثيرين، انضم منذ الآن إلى دعوات سموتريتش وبن غفير لتشجيع ترحيل الغزيين من القطاع: “ارض سيناء أكبر بثلاثة أضعاف من ارض إسرائيل. في كل سيناء يسكن نحو 600 ألف نسمة بينما في غزة اكثر من 2 مليون. علينا أن نهتم بأمننا، أن نستولي على محور فيلادلفيا، نهدم الأسيجة والحفر. في اللحظة الذي لا يكون فيها هناك عائق، اقدر بأن مليون ونصف المليون غزي سيغادرون إلى سيناء ولن نمنع أيا منهم… والقطريون الذين يريدون دفع المال – فليبنوا مدينة لمليوني نسمة قرب العريش”.
ليبرمان دعا أيضا إلى إلغاء اتفاقات أوسلو ونقل مناطق “أ” إلى الأردن – المعنى هو أنه دعا إلى حل السلطة الفلسطينية وضم معظم أراضي الضفة لدولة إسرائيل.
بالتوازي، فإن ساعر وباقي أعضاء “أمل جديد” يعملون بلا هوادة على نزع الشرعية المطلقة عن السلطة الفلسطينية كي يحققوا هدفين: منع عودتها إلى قطاع غزة (بإشراف الدول العربية المعتدلة) والعمل على تفكيكها في الضفة كي يعودوا ليحكموا مدنيا هناك. في لحظة صدق شرح الكين ما هي الطبيعة الحقيقية لـ”أمل جديد”: “نحن كنا منذ الأزل أناس أيديولوجيا يمينية بل وحتى الجناح اليميني في داخل (الليكود)، وبقينا كذلك، لم نغير أيديولوجيتنا في أي شيء”.
صحيح، كأعضاء “ليكود”، ساعر والكين كانا من متطرفي الحزب وأيدا تأهيل كل البؤر الاستيطانية غير القانونية والاستيطان في كل أرجاء الضفة، بما في ذلك في مناطق مع سكان فلسطينيين مكتظين. بينيت، شكيد، كهانا وهيندل أيدوا ويؤيدون أيضا الاستيطان في كل أرجاء بلاد إسرائيل الكاملة. بل إن بينيت دعا إلى أن يضم إلى إسرائيل 70% من أراضي الضفة ومواصلة حكم الفلسطينيين الذين يسكنون في الـ 30% المتبقية.
بالنسبة ليولي أدلشتاين، سمحا روتمان، تسفيكا بوغل وباقي أعضاء الائتلاف فقد دفعوا قدما بإلغاء الحظر في قانون فك الارتباط على دخول الإسرائيليين إلى شمال السامرة، المعارضة في معظمها (بما في ذلك المعسكر الرسمي) صوتت ضد. باستثناء ساعر وأعضاء جناح “أمل جديد” في المعسكر الرسمي وليبرمان وأعضاء “إسرائيل بيتنا”، الذين صوتوا مع، إذ هم أيضا يريدون تجديد الاستيطان في شمال السامرة. شيران هسكيل شرحت أن هذه أيديولوجيتها والكين قال، انه “لا شك أن حظر تواجد وزيارة الإسرائيليين إلى شمال السامرة، اليوم، عديم كل منطق”.
واضح، إذاً، حتى في المجهر من الصعب أن نلاحظ الفوارق في الموضوع السياسي بين ساعر، الكين، بينيت، ليبرمان وهيندل وبين سموتريتش وبين غفير.
نقع في الفخ
هذا المقال، ولد بعد أن جاء إلي صديق، يساري، كان دوما يصوت إما لـ”ميرتس” أو للعمل، وبدأ يتحدث مثنيا على بينيت. قلت له، إن مدير عام مجلس “يشع” للمستوطنين سابقا كان ولا يزال رجلا يمينيا متطرفا في آرائه. لكن صديقي شرح لي أن بينيت في واقع الحال كان دوما معتدلا والآن هو إجمالا في الوسط. ولهذا كتبت هذا المقال كي اذكر أن ساعر، بينيت، ليبرمان وأشباههم هم يمين متطرف يضع قناع وسط معتدل كي يخفي وجهه الحقيقي. عندهم كل السنة هي عيد المساخر “بوريم”. لأسفي، غير قليل من الناس يقعون في هذا الفخ. في أعقاب معارضتهم لنتنياهو، الكثير من مصوتي الوسط واليسار عزوا مواقف معتدلة لساعر، بينيت وليبرمان. وهذا ليس كذلك. لقد كانوا ولا يزالون يمينيين متطرفين. بعد 7 أكتوبر، عادوا ليعطوا انفلاتا لمواقفهم اليمينية المتطرفة التقليدية.
بتقديري، يقوم حزب يمين كبير بقيادة ساعر وبينيت يوحد في إطاره كل اليمين غير “البيبي”. هذا الحزب سيعرض على الجمهور وجها وسطا معتدلا، لكن تذكروا هذا فقط قناع من خلفه يوجد بن غفير وسموتريتش. ليس عندي أي شك في أن ساعر وبينيت وليبرمان سيجلسون مع سموتريتش وبن غفير في ائتلاف واحد.
———————————————
هآرتس 3/3/2024
تصريح غالانت حول التجنيد: تطويق نتنياهو
بقلم: رفيت هيخت
قبل أي شيء وفوق كل شيء، التصريح الدراماتيكي لوزير الدفاع يوآف غالانت، الذي ظهر فيه حتى لو بشكل غير مباشر ولين، بأنه يجب وقف تهرب الحريديين من الخدمة في الجيش، هو دعوة “مهذبة جدا” للعدالة. بعد كارثة 7 تشرين الأول لا توجد أي إمكانية، عملية أو أخلاقية، لمواصلة تحمل عبء تهرب الحريديين من الخدمة، في حين أن كل القطاعات تدفع ثمناً دموياً.
مثلما في ظهوره العلني في آذار 2023، الذي حذر فيه من الانقلاب المنحرف لياريف لفين، أيضا هنا غالانت يحدد للائتلاف خط الصدع للقيم الذي لا يمكن للجمهور قبوله ببساطة، بغض النظر عن الألاعيب التي يقوم بها المحتال الذي يشغل منصب رئيس الوزراء.
خلافاً للشرور المختلفة التي ترتكبها الحكومة، والتي تمر بشكل معين من تحت الرادار بسبب الحرب، في هذه الجبهة فان شخصا غير متوقع، وحتى غير مخول، لا يجب عليه أن يتنازل، سواء منتخبي الجمهور الذين محظور عليهم الإسهام في أي عملية تحايل، أو الجمهور الذي يفضل في هذه الاثناء عدم التعبير عن الاستياء من هذه الحكومة المتخلفة في الشوارع. لكن بعيدا عن العدالة الأساسية، أيضا من ناحية سياسية، فان هدف غالانت هو التواصل. في الأسابيع الأخيرة سادت أجواء اليأس والفشل في أوساط من يسعون لاسقاط نتنياهو في الائتلاف وخارجه.
حلم عدم الثقة البناءة تلاشى. يبدو أنه اصبح فقاعة منتهية. ومن علق الآمال على آريه درعي كمهندس الائتلاف البديل، فهم بسرعة أن التحالف بين الحريديين ونتنياهو ببساطة لن يتحطم. نتنياهو يبدو كمن بدأ يتعافى من الفشل الذي كان هو المسؤول عنه. وفي جزء كبير من الأرض عاد الليكود الى نمط العبادة المألوف. غالانت، اذا استخدمنا لغة التطهر، ليس من المعجبين بنتنياهو. وضعه في مأزق في شأن قانون التجنيد، في الوقت الذي هو مدعوم فيه باستقامة عابرة للقطاعات، والقبائل والانتماءات السياسية. اذا كان هناك قاسم مشترك بين “اخوة السلاح” والصهيونية الدينية فهو الاشمئزاز والغضب من مراوغة اليهود المتشددين، التي ينظر اليها بأنها أمر مدحوض.
غالانت اثبت أيضا بأفعاله الحنكة السياسية. فهو لم يقم بشن حرب مواجهة مع الحريديين الذين له معهم علاقات جيدة، بل القى على بني غانتس مهمة اخراج حبة البطاطا الساخنة من النار (من ناحيته ما يوافق عليه غانتس هو مقبول بالنسبة له). اذا كان مؤشر اليمين في مجلس الحرب، الذي يغرق في نقاشات دائمة مع غادي ايزنكوت حول مستوى الحرب في قطاع غزة، يتبنى خطاب المساواة في العبء فان جميع الأطراف تقوم بتطويق نتنياهو.
لقد بقي وحده مع طلبات الحريديين المثيرة للغضب، التي حتى للبيبيين المتشددين يصعب تبريرها بشكل منطقي. عدد غير قليل من أعضاء الليكود في الكنيست يخشون من ربطهم بعار عام مثل السماح بتهرب اليهود الحريديين في مثل هذه الفترة المؤلمة.
مع ذلك، غالانت الذي يعتبر نفسه زعيم الليكود المستقبلي، يشير الى اتجاه جديد. فبعد ارث طويل من التملق للحريديين، الذي بدأ في عهد مناحيم بيغن وبلغ الذروة في عهد نتنياهو، هو يؤكد اخلاصه لجهاز الامن ولمن يخدمونه ويرى في المنظار نفسه مع شركائه الذين تخرجوا من هذا الكفاح، غانتس وايزنكوت، حتى لو لم تكن أي مودة خاصة بينهم.
من المرجح أن يقوم نتنياهو بحيلة من اجل تأجيل الحسم وأن يمرر من تحت الطاولة استمرار التهرب من الخدمة في الجيش للحريديين بذريعة خطة مخادعة، أو محاولة حبس الاحتجاج في عملية تشريع طويلة لخطة مقترحة من اجل كسب الوقت.
محظور السماح بهامش التملص هذا.
———————————————
هآرتس 3/3/2024
إسرائيل تقترب من مواجهة مع واشنطن وكفة حماس هي الراجحة ونتنياهو عالق في شرك سياسي
بقلم: عاموس هرئيل
التموين الذي ألقته الولايات المتحدة على غزة أمس، يعكس خطورة الوضع الإنساني في القطاع، وخيبة أمل وانتقاداً متزايداً لدى إدارة الرئيس بايدن تجاه إسرائيل. وسائل الإعلام والجمهور في إسرائيل سرعان ما مروا إلى روتين الحياة اليومي في غزة، التي قتل فيها أكثر من 100 مواطن فلسطيني في أعمال فوضى جرت حول قافلة الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والمعدات الخميس. ولكن هذا الحدث ترك انطباعاً عميقاً لدى العالم. أما رواية إسرائيل التي تقول إن معظم المدنيين ماتوا بسبب أعمال الفوضى والقليل منهم بنار قوات الجيش الإسرائيلي، فلا تحظى بالثقة أو حتى باهتمام كبير في نظر الغرب.
ويرى المجتمع الدولي أن إسرائيل هي المسؤولة الأساسية عن معاناة سكان القطاع الشديدة. المذبحة التي ارتكبتها حماس في 7 تشرين الأول لا تقدم أي تبرير لسلوك إسرائيل الحالي في دفع السكان الفلسطينيين إلى رفح في الجنوب، ووضع العقبات أمام نقل المعدات الإنسانية (بعضها بسبب الإغلاقات التي قام بها متظاهرو اليمين والتي غضت الحكومة والشرطة النظر عنها) والجوع المتفشي في بعض أجزاء القطاع، ورفض نتنياهو الحازم مناقشة ترتيبات اليوم التالي بجدية. تعبر الولايات المتحدة عن الغضب بطرق مختلفة، لكن عدم التوصل إلى صفقة تبادل في الفترة القريبة القادمة، تقريباً في بداية رمضان بعد أسبوع، ربما يفاقم المواجهة بين واشنطن والقدس.
وضع المفاوضات حول صفقة التبادل غير مشجع. إسرائيل تطلب من حماس الآن قائمة بأسماء المخطوفين الذين ما زالوا على قيد الحياة، والرد واضح بخصوص الآلية التي اقترحها الوسطاء، التي سيتم بحسبها إطلاق سراح حوالي 10 سجناء فلسطينيين في المرحلة الأولى مقابل 40 مخطوفاً إسرائيلياً تقريباً المشمولين في الصفقة، نساء ومسنين وجرحى ومرضى. لم يتم تحقيق أي تقدم حقيقي في هذا الشأن في المحادثات الأولية التي جرت مؤخراً في قطر. وثمة دعوة من مصر لإجراء محادثات استمرارية في القاهرة، التي من غير الواضح إذا كانت إسرائيل ستوافق عليها في هذه الأثناء.
في غضون ذلك، نشرت حماس تقارير وإشارات حول موت مخطوفين آخرين في الأسر، يبدو نتيجة القصف الإسرائيلي. المتحدثون بلسان حماس يقللون تصريحاتهم بشكل دائم حول عدد المخطوفين الذين ما زالوا على قيد الحياة حتى الآن. وأعلن الجيش رسمياً موت 31 من بين الـ 134 مخطوفاً، لكن التقدير أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك.
نافذة الفرص التي بقيت ضئيلة جداً. يبدو أن حماس لم ترد حتى الآن بالتفصيل على اقتراح الوسطاء الذي عرض في باريس، ومن المرجح أن ميزان القوة في المفاوضات تحسن لصالحها، والمساعدات الإنسانية للقطاع ستتحسن في الأصل بسبب الضغط الدولي الذي سيستخدم على إسرائيل. وتتوقع حماس أيضاً إطلاق سراح آلاف السجناء في المرحلة الثانية للصفقة. ولكنها أصبحت لا تعتقد أن ذلك سيكون في إطار “الجميع مقابل الجميع”، وهي العملية التي ستفرغ السجون الإسرائيلية بشكل كامل.
الموضوع الأهم لحماس هو صفقة شاملة للحرب. الخطة الأخيرة التي عرضها الوسطاء في قمة باريس تتحدث عن وقف إطلاق النار لستة أسابيع في المرحلة الأولى، ثم انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع، وإنهاء الحرب، مقابل إطلاق سراح كل المخطوفين وإعادة جثامين من ماتوا. يريد الفلسطينيون ربط هذه الأمور من البداية بتعهد صارم، ويبحثون عن ضمانات دولية لأمن قادة حماس الشخصية.
هذه طلبات يراها نتنياهو صعبة على الهضم، ربما حتى أكثر من إطلاق سراح السجناء في المرحلة الأولى. والموافقة على الانسحاب الكامل ووقف القتال يعني اعترافاً غير مباشر لإسرائيل بالفشل، وإنهاء الحرب دون تحقق الهدف العلني الذي يتمثل بالقضاء على سلطة حماس. في مثل هذه الظروف، سيجد نتنياهو صعوبة في الحفاظ على الجناح اليميني – المتطرف في الائتلاف. وخلال ذلك، ينثر تهديدات حول اقتحام الجيش الإسرائيلي لرفح رغم أنه لم يتم تجنيد وتخصيص القوات المطلوبة لذلك، وإسرائيل لم تبدأ بعد بعملية إخلاء السكان الفلسطينيين. ويقول إن دخول رفح سيزيد الضغط على حماس وسيؤدي إلى التوصل إلى صفقة تبادل أفضل، وربما سيدفع قدماً بالتطبيع مع السعودية الذي سيقنع العالم العربي بأن إسرائيل جدية في نيتها هزيمة حماس.
ولكن لا يبدو أن حماس تعتقد الآن بأنه سيناريو محتمل على المدى القريب، قبل شهر رمضان أو خلاله. الأمريكيون أيضاً غير مقتنعين، ولا يبدو أن نتنياهو باستطاعته إقناع شركائه المؤقتين في الحكومة “وزراء المعسكر الرسمي” بجدية نيته الهجومية. إضافة إلى الأزمة التي تلوح في الأفق حول قانون التجنيد، التي احتدمت مؤخراً عندما تحدى وزير الدفاع غالانت موقف نتنياهو، يبدو أن رئيس الحكومة قد وضع نفسه في شرك سياسي صعب ومعقد.
بايدن ينتظر غانتس
قرار الرئيس الأمريكي دعوة الوزير بني غانتس للالتقاء معه في واشنطن مهم جداً. فهي خطوة استثنائية تعكس التقليل من مكانة نتنياهو. يبدو أن واشنطن تحاول جعل غانتس يضغط على نتنياهو لعقد الصفقة. ما زالت الإدارة الأمريكية تعلق آمالاً كبيرة على عملية شاملة، صفقة لتبادل المخطوفين ووقف إطلاق النار الذي سيؤدي بعد ذلك إلى إنهاء الحرب في القطاع، والبدء في نقاشات حول حل سياسي للقتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وربما حتى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية. نتنياهو لا يستجيب لذلك، سواء بسبب طلب حماس بثمن مرتفع أو خوفاً من صعوبات سياسية داخلية تؤدي إلى إجراء انتخابات يخشاها.
تأمل واشنطن التعاون مع غانتس، وإذا لم يكن ذلك، على الأقل سيضغط على نتنياهو. يجب عدم استبعاد إمكانية حدوث مواجهة علنية في القريب بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو، مع اتهام إسرائيل بالمسؤولية عن فشل المفاوضات. قد يشمل استمرار التصعيد امتناع أمريكا عن استخدام حق الفيتو ضد قرارات مناهضة لإسرائيل في مجلس الأمن، أو حتى إبطاء إرساليات السلاح لإسرائيل. صعوبات الرئيس حقيقية؛ فمثلما في العواصم الأوروبية؛ بدأ المناخ في أوساط الجناح اليساري لدى الحزب الديمقراطي يتفاقم. يقف في المركز خوف بايدن من فقدان التأييد في أوساط الشباب المسلمين في ميشيغان، وهي ولاية أساسية في المواجهة المتوقعة له مع ترامب حول الرئاسة في تشرين الثاني القادم.
جمود المفاوضات يخلق إحباطاً أيضاً في طاقم المفاوضات الإسرائيلي. الجنرال احتياط نيتسان ألون، رئيس مركز الأسرى والمفقودين في الجيش الإسرائيلي، امتنع قبل أسبوعين عن المشاركة في محادثات القاهرة، ثم تردد حول الذهاب لباريس. ويقف في الخلفية خوف المستوى المهني من عدم جدية الحكومة للمفاوضات. وأعداد المخطوفين الموتى والمظاهرات اليائسة لعائلاتهم، تصعب الأجواء.
يدعي الجيش بأنه هزم لواء حماس في خان يونس، وأنه استكمل عملية استمرت أسبوعاً في حي الزيتون في شرق مدينة غزة. مع ذلك، يجب وضع الأمور في نصابها؛ فإسرائيل كشفت جزءاً كبيراً من منظومة الأنفاق والتحصينات والقيادات تحت الأرض في خان يونس، لكنها بعيدة عن تدمير هذه المنظومة بالكامل. ورغم عثورها على عدد من أماكن اختباء السنوار وشركائه في قيادة حماس في أنفاق خان يونس، فإنها أخفقت في اعتقالهم أو المس بهم.
الوجود العسكري، سواء في الممر الذي يقسم القطاع بين الجنوب والشمال أو في خان يونس، بقي على حاله. ولكنه يكلف خسائر للجيش الإسرائيلي بسبب عمليات حرب العصابات التي تديرها حماس. أول أمس، قتل ثلاثة من مقاتلي لواء “كفير” وأصيب 14 في انفجار بيت تم تفخيخه شرقي خان يونس. المقاتلون الذين أصيبوا هم من خريجي دورة قادة الفصائل. طاقم القتال اللوائي لمدرسة قادة الفصائل دخل إلى القطاع قبل بضعة أيام من ذلك؛ للسماح للواء المظليين النظامي بالخروج إلى فترة انتعاش بعد أشهر متتالية من القتال.
———————————————
معاريف 3/3/2024
الكاتب الإسرائيلي غروسمان: إسرائيل تسقط في الهاوية ومصير الشعبين تقرره الأشهر المقبلة
بقلم: حاييم اسروفيتس
كان 7 أكتوبر “موجة صدمة تلقيناها ولحظة نادرة تصمم الواقع”، هكذا كتب الروائي دافيد غروسمان في مقال نشره في “نيويورك تايمز” تحت عنوان “إسرائيل تسقط في الهوة”، وقف فيه ضد قتل مدنيين في قطاع غزة، وناشد الأسرة الدولية باستغلال الفرصة للمضي بحل الدولتين.
في المقابل، وصف الروائي الحاصل على جائزة إسرائيل كيف أن “الخوف، الصدمة، الغضب، الحزن والإهانة ونزعة الثأر، وطاقات عقلية لأمة كاملة… كلها لم تتوقف عن التدفق نحو الجرح، إلى الهوة التي نسقط فيها”، حتى بعد خمسة أشهر من مذبحة 7 أكتوبر.
اعترف غروسمان بأن 7 أكتوبر سحق إحساس الأمن لدى الإسرائيليين ولدى اليهود في أرجاء العالم: “في ذاك اليوم من السبت الرهيب، تبين أن إسرائيل ليست بعيدة عن أن تكون بيتاً، بل إنها لا تعرف كيف تكون قلعة حقيقية”. وأضاف بأن 7 أكتوبر أظهر بأن “إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي يدعى علناً لإبادتها”. “في المظاهرات مع مئات الآلاف، في الجامعات الأكثر احتراماً، في الشبكات الاجتماعية وفي المساجد في أرجاء العالم، بات حق إسرائيل في الوجود موضع شك بشكل حماسي”، أشار. “مقرف التفكير بأن هذه الكراهية الإجرامية موجهة مباشرة إلى شعب كاد ينقرض قبل أقل من قرن”.
واعترف غروسمان بأن هجمة 7 أكتوبر أيقظت تخوفاً من إمكانية المصالحة بين الشعوب، وبخاصة في ضوء تخوف من صعود حماس إلى الحكم ومحاولة إبادة إسرائيل مرة أخرى. وعليه، فقد توجه إلى دول (قد تمارس النفوذ على الطرفين)، فيما تساءل إذا كانت “دول لها ضلع في النزاع لا ترى بأن الإسرائيليين والفلسطينيين لم يعد بوسعهم إنقاذ أنفسهم؟”.
وأجمل يقول إن “الأشهر القادمة ستقرر مصير الشعبين. سنكشف إذا كان النزاع الذي يتواصل منذ أكثر من مئة سنة ناضجاً لحل منطقي، أخلاقي وإنساني… لكنها طريقة التفكير التي تؤدي بالأعداء إلى المصالحة، وهذا هو اليوم الذي نأمل به”.
———————————————
نظرة عليا/معهد بحوث الأمن القومي 3/3/2024
منع العمل في إسرائيل.. من ارتفاع نسبة البطالة إلى تهديد للاقتصاد الفلسطيني
بقلم: استيفان كلور ويوحنان عوديد
إن توقف أكثر من 140 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية عن العمل في إسرائيل عقب الحرب وتماثل سكان الضفة الغربية مع خطوة حماس، يشكل طبقة أخرى من العبء الواقع على كاهل العمال والاقتصاد الفلسطيني واستقرار السلطة الفلسطينية. ويضر هذا الانقطاع أيضاً بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي لم يتمكن حتى الآن من إيجاد بديل لهؤلاء العمال. ووقعت صناعتا البناء والزراعة، اللتان تعتمدان عليها، في أزمة. وتواجه الحكومة الإسرائيلية صعوبة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل العمال الفلسطينيين بسبب الغضب الكبير تجاه الفلسطينيين بشكل عام منذ مجزرة 7 أكتوبر. بعد نحو خمسة أشهر على اندلاع الحرب، وبسبب الخوف من تفاقم التوتر الأمني عشية شهر رمضان، الذي تنطوي لياليه المليئة بالأحداث وتجمعاته العائلية والاجتماعية على إنفاق مالي كبير، فإنه ولخفض التصعيد، هناك حاجة إلى إجراءات لمنع توسع الصراعات والاشتباكات في الضفة الغربية. وقد تساهم في ذلك عودة تدريجية مسيطر عليها للعمال الفلسطينيين، الذين لا يشكل عملهم خطراً أمنياً.
لقد مر نحو خمسة أشهر على المجزرة التي ارتكبتها حماس في النقب الغربي، ولا تلوح في الأفق نهاية للحرب التي اندلعت في أعقابها. يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي بقوة كبيرة ضد حماس في قطاع غزة، ونجح في قمع العديد من المحاولات لتنفيذ هجمات إرهابية في الضفة الغربية، كما رد بقوة على الجبهة الشمالية على حرب التماهي مع حماس، التي بدأها حزب الله. وفي ظل التوترات، تعود الحياة في إسرائيل ببطء إلى مسارها الطبيعي، باستثناء بعض المناطق التي تم إجلاء سكانها وبسبب تجنيد العديد من العمال في الاحتياط.
وفي الوقت نفسه، تلعق الساحة الفلسطينية جراحها وهي بعيدة كل البعد عن العودة إلى المسار الصحيح. يدفع قطاع غزة الذي هو في عين العاصفة، ثمن الدمار والخراب بسبب الضغوط العسكرية الإسرائيلية التي تفرضها حماس. من ناحية أخرى، هناك انخفاض ملحوظ في النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية – ويرجع ذلك جزئيًا إلى القرارات التي اتخذتها إسرائيل عند اندلاع الحرب – ويؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية في المنطقة: قررت إسرائيل خفض الضرائب، فهي تجمع للسلطة الفلسطينية الجزء الذي يحول كل شهر إلى قطاع غزة، هذا بالإضافة إلى استقطاعات مستمرة منذ عدة سنوات في الأموال المخصصة لعائلات الأسرى والمعتقلات الذين ارتكبوا أفعال إرهاب ضد إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، فرضت إسرائيل منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة حظراً شاملاً على دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى أراضيها.
للعمل في إسرائيل أهمية كبيرة للاقتصاد الفلسطيني، وهو يرتكز على العديد من أقسام اتفاقيات أوسلو، التي وضعت إجراءات وقواعد لتشغيل العمال. ويتطلب بروتوكول باريس، الموقع عام 1994 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تقديم المساعدة للاقتصاد الفلسطيني لتعزيز نموه، ولكنه عملياً أنشأ اتصالاً واعتماداً متبادلاً بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي. بينما أثبت التنسيق فعاليته وظهر الاستقرار الأمني على المستوى الميداني، أبدت إسرائيل انفتاحاً أكبر على دخول العمال الفلسطينيين إلى أراضيها.
عشية الحرب، عمل حوالي 165 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل نفسها وفي مستوطنات الضفة الغربية: حوالي 130 ألفا منهم يعملون بتصريح، وعدد آخر غير معروف بدون تصريح، ويقدر بحوالي 35 ألفاً. منذ اندلاع الحرب، فقد حوالي 150 ألف عامل من العمال الذين عملوا داخل الخط الأخضر مصدر رزقهم، الذي كان يعتمد على سوق العمل الإسرائيلي (يسمح جنرال القيادة المركزية بتشغيل حوالي 15 ألف عامل فلسطيني في المستوطنات). أما آمالهم في عودة الأمور إلى طبيعتها، كما حدث بعد جولات الصراع بين إسرائيل وحماس التي حدثت خلال العقد ونصف العقد الماضيين، فلم تتحقق بعد. ورغم أن العمال يدركون تشدد إسرائيل في موقفها، وفي ظل النفي الفلسطيني لأحداث 7 أكتوبر، وعدم الإدانة لها ودعم حركة حماس في جميع أنحاء الضفة الغربية، فإنهم ما زالوا يأملون في العودة إلى وظائفهم، خصوصاً أن إسرائيل لم تستبدل بهم أحداً بعد، لأنها اعتادت على عملهم وتطمئن لاحترافيتهم، منذ سنوات عديدة. علاوة على ذلك، كان العمل في إسرائيل مصدر دخل يدعم العديد من الأسر براحة وكرامة.
ومن وجهة نظر الاقتصاد الكلي، فإن الدخل من العمل في إسرائيل والمستوطنات يمثل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني ويشكل دعمًا قويًا للحفاظ على استقرارها الاقتصادي. وفي عام 2022، أدخل هؤلاء العمال أكثر من أربعة مليارات دولار إلى الاقتصاد الفلسطيني، في حين بلغ إجمالي الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية في ذلك العام حوالي ستة مليارات دولار. كان أجر عامل البناء في إسرائيل عشية الحرب حوالي 300 شيكل في اليوم، أي أكثر من ضعف متوسط أجر العمال في الضفة الغربية، والذي يبلغ حوالي 115 شيكلاً في اليوم. وهذا شوكة في خاصرتها؛ لأنه من ناحية زاد دخل الأسرة الفلسطينية للعامل في إسرائيل وتستفيد السلطة الفلسطينية من هذا الدخل، لكن العملية برمتها تضر بحوافز الحصول على التعليم العالي. إن غياب الجمهور المتعلم والماهر عن سوق العمل الفلسطيني يصعّب تطوير الاقتصاد الفلسطيني ويتركه وراءه بدون محركات نمو تدفع المجتمع إلى الأعلى.
والآن، وبعد قرارات الحكومة الإسرائيلية، أصبحت السلطة الفلسطينية معرضة لخطر الانهيار الاقتصادي. فالاقتصاد الفلسطيني، الذي يعاني معدل بطالة وصل منذ الحرب إلى نحو 40 بالمئة، عاجز عن توفير عمل في الضفة الغربية بنفس مستوى الأجور الذي تقدمه السوق الإسرائيلية. لذا يبقى العمال في منازلهم محبطين، ويساهمون في زيادة نسبة البطالة في السلطة الفلسطينية. علاوة على ذلك، فإن العمل في إسرائيل يكشف للفلسطينيين عن الفجوة الكبيرة بين الاقتصادين، وهو أمر جذاب للغاية، بل هو كابوس لكثيرين.
ويتزايد غضب العمال، الذين لم يذهبوا إلى عملهم منذ أكثر من أربعة أشهر وليس لديهم مصدر دخل بديل، وهو موجه أيضاً نحو ماضي السلطة الفلسطينية. وتضطر السلطة من جهتها إلى تسريح وقطع الرواتب التي تدفعها للعديد من موظفيها، ومن بينهم العاملون في الأجهزة الأمنية، وتحاول حشد الضغوط الدولية على إسرائيل، وتحذر من تدهور وضعها الاقتصادي. لقد نشأ وضع أصبح فيه الكثيرون يسيرون في الشوارع مكتوفي الأيدي ويخضعون لتأثير المنتقدين والمحرضين ضد إسرائيل والسلطة نفسها.
وفي المقابل، إن منع دخول العمال الفلسطينيين يضر بالاقتصاد الإسرائيلي أيضاً. وكان معظم العمال الفلسطينيين الذين عملوا في إسرائيل عشية الحرب يعملون في قطاعات البناء والزراعة والمطاعم. إن الأضرار التي لحقت بصناعة البناء كبيرة بشكل خاص حيث إنها توظف 100.000 عامل فلسطيني – حوالي ثلث جميع العاملين في هذه الصناعة في إسرائيل، وحوالي 80 بالمائة من العاملين في الأعمال الرطبة (القصارة، التكحيل والتبليط). لقد اكتسبوا مهارة وسمعة العمال المحترفين، الأمر الذي يخلق غيابهم مشكلة خطيرة لهذه الصناعة. منذ 7 أكتوبر، هناك تباطؤ ملحوظ. لم يتم البدء في أعمال البناء تقريبًا، وتوقفت العديد من المشاريع أو تباطأت وتيرة تقدمها بشكل كبير. لم تتوقف مؤسسة المقاولات في إسرائيل منذ أسابيع طويلة عن التحذير من التهديد الذي يحوم حول عمل صناعة البناء، ويتبين أن البحث عن عمال بديلين من إسرائيل أو من دول أخرى، كما في حالات مماثلة في الماضي، أصبح أمراً صعباً. خصوصاً إذا ما قيست مع مهارة العمال الفلسطينيين ومهنيتهم، وبسبب شروط التوظيف التفضيلية التي لا تلزمهم بالمبيت في أراضي إسرائيل. ولا يتدفق الإسرائيليون للعمل في هذا النوع من العمل، كما أن جلب العمال من البلدان التي تعاني البطالة في شرق آسيا هي عملية تنطوي على استيعاب وتدريب طويل الأمد. ومع استمرار ارتفاع الطلب على الشقق، فإن تجميد البناء اليوم سيؤدي إلى زيادات حادة في الأسعار في السنوات المقبلة بسبب النقص المحتمل في الشقق الجديدة
الاستنتاجات والتوصيات
وحتى كتابة هذه السطور، فإن مشاعر الغضب إزاء المذبحة التي ارتكبتها حماس في مستوطنات النقب الغربي تؤثر على عملية صنع القرار في إسرائيل. والسلطة الفلسطينية، التي لم تدن هجوم حماس، تدفع الثمن. العمال الفلسطينيون من الضفة الغربية، الذين عملوا في إسرائيل، يدفعون أيضاً ثمن الارتباط بحماس.
لكن الواقع الاقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية آخذ في التدهور. وقدرتها على إيجاد مصادر ميزانية بديلة لتلك التي استقطعتها إسرائيل ضعيفة للغاية، وتأثرت حركة التجارة في الأسواق لقلة دخل العمال في إسرائيل والتهديدات بالانهيار التي كثيراً ما تسمع من الفلسطينيين. السلطة تزعج المؤسسة الأمنية وأجزاء من الحكومة الإسرائيلية.
ومع ذلك، هناك سياسة انتقائية ومراقبة قد تمنح اللجوء للسكان الذين ينخفض مستوى المخاطر التي يخلقها عملهم، ولا سيما العمال الأكبر سناً والمتزوجين وأولئك الذين لديهم أطفال، الذين يثقلون أعباء كسب العيش. ويجب أن نتذكر أن حوالي 10.000 عامل ما زالوا يعملون في المناطق الصناعية داخل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية حتى في أيام الحرب هذه. في الماضي، قُدر أن الصراعات العسكرية مع حماس قد تكون فرصة للاقتصاد الفلسطيني لإعادة تشغيل نفسه والبدء في إنشاء بنى تحتية واسعة ومحركات نمو، الأمر الذي سيدفعه إلى الأمام. لكن الفوضى التي خلقتها حماس تجعل من إعادة الإعمار والاعتماد الكامل على الآخرين سمة أساسية للاقتصاد الفلسطيني حتى الآن، ولمستقبل الاقتصاد الفلسطيني.
عشية ليالي رمضان، عندما يتزايد الاستهلاك في الأسواق وكذلك التجمعات الاجتماعية، مع اتساع الأجواء العنيفة في الضفة الغربية وتساقط الدمار الشديد والخسارة والغضب في إسرائيل، لا بد من اتخاذ إجراءات لتخفيف التوترات ومنع انتشار الغضب على نطاق واسع في الضفة الغربية. الإعلان عن عودة تدريجية للعمال إلى إسرائيل، حتى لو بدأت عملية التنفيذ في نهاية رمضان، سيبعث الأمل بين كثيرين تعتمد سبل عيشهم على العمل في إسرائيل.
———————————————
هآرتس 3/3/2024
بعد “مجزرة الطحين”.. لـ”لاهاي”: ألا يعلم الجيش الإسرائيلي بأن الغزيين يموتون جوعاً؟
بقلم: عميره هاس
بين مواقع الجنود شمالي قطاع غزة ومحيطه، الذين يحصلون على تموين مستمر من الغذاء والماء، نرى آلاف الفلسطينيين الجوعى والعطشى يتجولون هناك، يعتاشون على أعلاف الدواجن والأعشاب والمياه غير الصالحة للشرب.
لا نعرف إذا كان أشخاص مستقلون، ليسوا إسرائيليين أو فلسطينيين، سينجحون في البت بمسألة إذا كان المصابون في قافلة الطحين قتلوا وأصيبوا بنار الجيش الإسرائيلي في 29 شباط، أم أن بعضهم سحقوا عند الهرب بسبب إطلاق النار في الهواء، الذي قتل وأصاب بعضهم كما يقول الجيش الإسرائيلي.
إسرائيل لا تسمح للمراسلين الأجانب الذين يهتمون بما يحدث، بالدخول إلى القطاع. لذا يسهل استبعاد التقارير التي ترتكز على أعمال المراسلين الفلسطينيين على اعتبار أنها تقارير منحازة. واعتبرت إسرائيل جميع مؤسسات الأمم المتحدة عميلة لحماس. لذا، فإن تصريح بعض موظفي الأمم المتحدة الذي يفيد بأن معظم المصابين الذين شاهدوهم في المستشفيات أصيبوا بإطلاق النار، يمكن شمله في نفس فئة التقارير المنحازة.
في كل الحالات، مجرد إطلاق النار على عدد كبير من الأشخاص الذين انتظروا في الليل قدوم شاحنات الطحين، يدل على أنه لم يستقر بعد في عقول القادة، في الميدان وفي تل أبيب، أن خطر الموت بسبب الجوع يهدد مئات آلاف الأشخاص. وإذا أدركوا خطورة ذلك، فيبدو أنهم لم ينقلوا إلى جنودهم ما أدركوه بالفعل، وإلا لاستعد الجيش لقدوم الشاحنات ووجه الجنود كما يجب. لم يكن القادة ليسمحوا للجنود، المحميين بالدبابات والمسيرات في الجو، بتفسير المشهد المأساوي لآلاف الأشخاص الذين يعانون الجوع والعطش وهم ينقضون على شاحنات المواد الغذائية بأنه تهديد على حياتهم، إذا صدقنا رواية الجيش التي قدمها الخميس.
العيوب في سلوك القوة، الذي نجم عنه قتل 118 غزياً، هي عيوب منطقية إذا اعتمد القادة فقط على وسائل الإعلام الإسرائيلية. هذا بسبب التقارير الضئيلة حول ما يمكن تعميمه وتعريفه بأنه مس مبرر بالمخربين، ويظهر التسامح والتفهم لجميع مشاهد الإهانة والإساءة للفلسطينيين التي نشرها الجنود أنفسهم في الشبكات الاجتماعية. ولكن هذه العيوب تشير إلى الإهمال وعدم المهنية. حتى لو بسبب الدعاية والدبلوماسية: على إسرائيل والجيش إرضاء محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي من المفروض أن تفحص وتحدد إذا كانت إسرائيل تسمح بالفعل بتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع لضمان عدم ارتكاب أعمال إبادة جماعية هناك؛ على الجيش أن ينسق مع قسم منسق أعمال الحكومة في “المناطق”، الذي يقدم تقارير يومية باللغة الإنجليزية عن شاحنات المساعدات التي سمح بإدخالها إلى القطاع، وأن يجري انطباعاً بأن إسرائيل تبذل كل ما في استطاعتها حتى يتمكن السكان الفلسطينيون الذين يتعرضون للقصف، من الحصول على الطعام.
الحكومات في الغرب تتعاطف مع إسرائيل وتؤيد حربها، هذا هو أحد أسباب إطالة الحرب. يمكن الافتراض أنها لا توافق على الموقف الفلسطيني بأن الأمر يتعلق بالتجويع المتعمد لسكان القطاع، حسب طلبات متطرفة جداً لحكومة اليمين الأكثر تطرفاً، في إطار نظرية فشلت وتقول بأنه كلما ضغطنا عليهم فسيوافقون على إطلاق سراح المخطوفين.
لكن الغرب يستمع وبحق لمنظمات الإغاثة الدولية حول الجوع والموت بسبب الجوع. منذ منتصف كانون الأول، تحذر منظمات دولية من تفشي الجوع، لا سيما في شمال القطاع، لعدة أسباب، منها أن مناطق زراعية واسعة ومزارع لتربية الدواجن والأغنام تم تدميرها في عمليات القصف والاقتحام، ونفاد الغذاء في المخازن أو تم تدميره في عمليات القصف. وضعت إسرائيل صعوبات على تنسيق إدخال الشاحنات إلى شمال القطاع أو توزيع الوقود، هذا في الوقت الذي قدرت فيه أن بإمكانها إفراغ شمال القطاع من السكان بشكل كامل.
كلما تفشى الجوع تتسع ظاهرة “التوزيع التلقائي”، كما يسمى ذلك بلغة منظمات الإغاثة، والانقضاض بشكل فردي أو جماعي على حمولة الشاحنات. المصدر الآخر لقلة الشاحنات هو خوف السائقين على حياتهم، لعدم توفر حراسة لهذه الشاحنات من العصابات المسلحة التي تقوم بالسلب من أجل بيع المواد في السوق السوداء.
يصعب تحديد مستوى توسع ظاهرة نهب الشاحنات من قبل أعضاء حماس. لكن السكان قالوا أيضاً إن ضباط الشرطة خرجوا لحماية الشاحنات من السارقين. وحسب ما نشرته وكالة “رويترز” في 16 شباط، اشتكى المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية، دافيد ساترفيلد، من قتل الجنود الإسرائيليين لرجال الشرطة الفلسطينية الذين كانوا يحمون قافلة مساعدات دخلت إلى رفح. على هذا، فإن رجال الشرطة (الذين كانت مهمتهم مدنية قبل الحرب حتى لو كانوا تابعين لحماس) أعلنوا بأنهم غير مستعدين لمرافقة الشاحنات.
التعاطف، الذي حظيت به إعلانات الأمم المتحدة بأنها توقف محاولة نقل تزويد الشمال بالمواد الغذائية بسبب هذه الصعوبات، كان واسعاً خارج إسرائيل. في 29 شباط، قال السكرتير العام لمجلس اللاجئين في النرويج، الدبلوماسي يان اغلاند، إنه شاهد أطفالاً يعانون بشكل واضح من سوء التغذية، واضطروا للبحث عن الطعام والمساعدة في الشوارع. وتحدث عما شاهده أيضاً في جنوب القطاع، “يصعب تخيل وضع تترك فيه مجموعة سكانية كي تموت بسبب الجوع، في الوقت الذي تنتظر فيه كمية كبيرة من المواد الغذائية على بعد بضعة كيلومترات بانتظار اجتياز الحدود”. في 27 شباط، حذرت منظمة “أنقذوا الأطفال” من أن ما يحدث هو موت بطيء للأطفال، لأنه لم يبق طعام أو أي شيء يصل إليهم. وزارة الصحة في غزة، التي تديرها حماس، أبلغت عن عشرة أطفال ماتوا بسبب سوء التغذية والجفاف في الفترة الأخيرة.
في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، جاء أن خطر الموت بسبب الجوع يصيب بالأساس الأطفال والحوامل. في فحص عينة في عيادة في دير البلح مثلاً، وجد أن حوالي خُمس الـ 416 امرأة اللواتي ذهبن إلى العيادة في 5 – 24 شباط، ظهرت عليهن علامات سوء التغذية، التي قد تؤدي إلى نزيف يعرض حياتهن للخطر قبل الولادة، أو ولادة أطفال خدج مع وزن منخفض.
ربما يعتقد القادة والجنود أن كل ذلك ألاعيب لحماس، وربما يستنتجون من تقارير منسق أعمال الحكومة في “المناطق” باللغة الإنجليزية أن هناك تزويداً منظماً وكافياً للغذاء، وربما يعتقدون أن الفلسطينيين الذين ينقضون على الشاحنات هم مجرد لصوص زعران.
على أي حال، إطلاق النار على جمهور جائع فجر الخميس لم يكن مجرد خطأ ناتج عن الإرهاق، بل نتيجة أجواء عسكرية سبقت المذبحة في 7 تشرين الأول وتفاقمت في أعقابها؛ من جهة، الاستخفاف بالفلسطينيين واعتبارهم أقل جدارة منا. ومن جهة أخرى، إدانتهم كجمهور مهدد من مجرد تعريفهم. إذا كان من المسموح قصف البيوت السكنية على رؤوس سكانها المدنيين بسبب قائد رفيع لحماس، فبالتأكيد هناك ترخيص لإطلاق النار في جنح الظلام على الناس وعدم الاهتمام أن بانتظارهم آباء شيوخا وأطفالا صغارا جائعين للخبز.
———————————————
يديعوت أحرونوت 3/3/2024
لغانتس “لست الرئيس” ولخالد كبوب “مصيرك خارج العليا”.. ونتنياهو: الانتخابات إقرار بالهزيمة
بقلم: شمعون شيفر
يسافر غانتس إلى الولايات المتحدة للقاء مع نائبة الرئيس كاميلا هاريس دون تلقيه إذناً من نتنياهو. محيط رئيس الوزراء غاضب: “لا يوجد إلا رئيس وزراء واحد”، يقولون. لكن ما العمل، الاستطلاعات تروي لنا قصة أخرى: غانتس والمعسكر الرسمي يتقدمان بثقة حيال نتنياهو والليكود وشركاء حكومة “اليمين بالكامل”.
إن صورة غانتس وحيلي توتر يرفعان اللافتة في مظاهرة عائلة المخطوفين، تضيف المقاعد هي الأخرى. ويا للمفارقة! هذان الاثنان عضوان في الكابينت إياه الذي لم يبدأ حتى الآن بالدفع قدماً في مخطط لإعادة المخطوفين.
دعكم من الشعار الذي يقول “معاً ننتصر” – فهم ليسوا معاً. كل عضو في هذه الحكومة الغريبة يستعد للانتخابات. لا تتأثروا بما يبثه نتنياهو الذي ادعى بأن “إجراء انتخابات عامة معناه هزيمة إسرائيل”. نتنياهو يفهم في السياسة، ويخاف من هزيمته، لذا سيفعل كل شيء كي يؤجل الانتخابات. لقد تعلم القاعدة القائلة: لا تبادر بنفسك إلى سقوطك.
وزير الدفاع يوآف غالنت فعل الأمر الصواب بإعلانه عدم رفع مشروع قانون للخدمة الأمنية إلى الكنيست دون شراكة كاملة من كتل الائتلاف كلها. هو يعرف شيئاً ما عما ينقص من القوة البشرية التي تستوجب تغييراً في كل ما يتعلق بتجند الحريديم. سيواصل الحريديم التملص من التجنيد. لا يمكن لشيء جوهري أن يتغير. ستتوفر الخلطة الجديدة، وسيطوي غالنت، الذي رفع لواء التمرد، العلم. هذا هو الموجود: كل من يريد أن يكون رئيس وزراء عندنا، ملزم بأصوات النواب من كتل الحريديم.
انظروا إلى العبث: إسرائيل، التي هوجمت بوحشية غير معروفة في الحروب بين الشعوب، تجد نفسها في موقع الدفاع أمام العالم. اسمحوا لي أن اقترح لأصدقائنا وأعدائنا الذين يريدون وقف الحرب: توجهوا إلى العنوان الصحيح، إلى حماس وحلفائها.
فكرت في هذا أمس، بعد أن أطلقت صواريخ نحو “زيكيم” من شمال القطاع. أنتم لا تتركون لنا خياراً غير المواصلة والدفاع عن أنفسنا في وجه الشر المطلق. ولم نقل بعد كلمة عن المخطوفين.
مندوبو اليمين في لجنة انتخاب القضاة يسعون للإطاحة بقاضي العليا خالد كبوب، لأنه لم يحتج عندما علقت ابنته صورته في مكتب محامين تشارك فيه، خلافاً ظاهراً لقواعد أخلاقيات المهنة. كما أنهم يفحصون قرارات قاضيات يدعون بأنهن “لسنَ قوميات بما يكفي”. عندي اقتراح: على القاضي كبوب أن يعترف بوقوع خلل في سلوك ابنته. ونحن، وكل من يحب العيش في دولة سليمة، عليه أن يعلق صورة القاضي الرائع هذا في بيته. في السنوات الأخيرة، درجت على أن أحييه في متنزه تل أبيب، وكنت أضيف جملة بين الحين والآخر: “هذا هو الموجود”.
———————————————
هآرتس 3/3/2024
ثلاثي اليمين المتطرف مهدداً القضاة: نحن من يرسم ديمقراطيتكم
بقلم: أسرة التحرير
الكارثة الأمنية التي وقعت في 7 أكتوبر تحت ورديتهم؛ والمخطوفون المحتجزون لدى حماس في غزة؛ والحرب متعددة الجبهات التي تكلف حياة مئات جنود الجيش وتشوش حياة عشرات آلاف العائلات؛ ومئات آلاف النازحين؛ والاقتصاد المنهار؛ والدعوى المقدمة في “لاهاي” ونبذ الأسرة الدولية لإسرائيل… كل هذا لم يدفع وزير العدل يريف لفين والعصابة الإجرامية بقيادة نتنياهو لإشاحة النظر عن الهدف: استكمال الانقلاب النظامي كي يتيحوا لأنفسهم عمل كل ما يحلو لهم بلا كوابح.
أحد أهداف الانقلاب النظامي هو تحقيق سيطرة في تعيين القضاة. لما كانت محاولة تغيير تركيبة لجنة التشريع صدت بفضل الاحتجاج، حاول لفين منع انعقاد اللجنة. لكن التماساً إلى “العليا” أجبره على عقدها. فانعقدت اللجنة بالفعل، لكن تتواصل محاولات التحكم بها سياسياً، وفقاً لاتجاه روح التفوق اليهودي للكهانيين في اللجنة بأدوارهم السياسية المختلفة.
الخميس الماضي، منع لفين تصويتاً على انتخاب قضاة إلى المحكمة المركزية في القدس لصد ترفيع قاضية الصلح جوليا سكفا – شبيرا. لقد أدرك لفين بأنه لن ينجح في منع ترفيعها. فماذا يفعل اليمين حين لا تعطيهم الديمقراطية النتائج المرجوة؟ يخربونها. الأزعر البيروقراطي استخدم صلاحياته كرئيس للجنة، كي يقرر جدول أعمالها، وألغى التصويت. فماذا يساوي التصويت إذا لم نتحكم بنتائجه؟
لماذا استُهدفت سفكا – شبيرا؟ لأنها في نظر ثلاثي اليمين المتطرف في اللجنة: لفين، والوزيرة أوريت ستروك من “الصهيونية الدينية” والنائب إسحق كرويزر من “عظمة يهودية”. أما في نظر الكهاني الرئيس، ووزير الأمن القومي بن غفير، فإن القاضية تخفف على المشبوهين العرب.
سكفا – شبيرا ليست القاضية الوحيدة التي نالت معالجة عصابة الكهانيين. فقبل أسبوعين، حرص الثلاثي على منع ترفيع نائبة رئيس محكمة الصلح في حيفا، تل تدمور – زمير، إلى المحكمة المركزية في المدينة، لأنه وفقاً لمسطرة التفوق اليهودي لديهم، فرضت عقوبات خفيفة جداً على المدانين في مخالفات عنف في حملة “حارس الأسوار”. حسب فكرهم المشوه، يجب على القضاة أن يأخذوا بالحسبان قومية المتهم، وأن يتشددوا مع العرب، وأن يخففوا على اليهود. من لا يسير على الخط فسنسد طريقه المهني.
نتنياهو ولفين وعصاباتهما لم يهجروا خطتهم لتخريب الديمقراطية كي يدفعوا قدماً بأبرتهايد إسرائيل الكاملة. إن إسقاطهم من الحكم لم يسبق أن كان أكثر إلحاحاً.
———————————————
باراك: نتنياهو يعيق صفقة تبادل مع حماس لدوافع سياسية شخصية
يؤكد رئيس حكومة الاحتلال السابق إيهود باراك، مجددا أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، يدفع في خطواته لاستبعاد صفقة تبادل جديدة مع حركة حماس بسبب حسابات فئوية ترتبط ببقائه في سدة الحكم.
وفي حديث للإذاعة العبرية الرسمية، قال باراك صباح اليوم الأحد، إن نتنياهو في الحالة الراهنة مشغول بنسج صورة بأنه قائد قوي مقابل حماس، بعكس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وبعكس غانتس وآيزنكوت أيضا.
ويضيف باراك: “رسميا، يريد نتنياهو صفقة تستعيد المحتجزين من غزة، لكن خطواته الفعلية تثير علامات استفهام حول نواياه، وأحد الأدلة العملية تصريحاته المتتالية بضرورة قتل قادة حماس في مرحلة حساسة من المداولات”. ويتساءل باراك “أي رسالة يرسلها نتنياهو للسنوار وقيادة حماس؟”. ويضيف: “عندما يتحدث نتنياهو عن رغبته بقتل قادة حماس تزامنا مع مداولات صفقة تبادل، فهدا يعني رسالة للسنوار المحاط بالمخطوفين تقول: لا تعدهم.. لا تتنازل عنهم، ويبدو أن الهدف هو خدمة الصورة لا الهدف والجوهر، ولذا فإن خطوات نتنياهو ترفع احتمالات بقاء المحتجزين في غزة لا استعادتهم. ينبغي قتل قيادة حماس ولكن ما مبرر الثرثرة الآن؟”.
باراك الذي يدعو الإسرائيليين في الأيام الأخيرة لمحاصرة الكنيست للضغط على حكومتهم، ومن أجل إيقاظ قوى المعارضة “النعسانة” بغية التقدم نحو الهدف وهو الانتخابات العامة، يرى أن الحل الأمثل لإسرائيل يكمن بصفقة سياسية كبرى بمشاركة دول عربية والولايات المتحدة، وهذا غير ممكن مع نتنياهو، فحساباته غير واضحة. ويضيف باراك: “أنا لست واثقا أنه لا يتحرك بدوافع سياسية ترتبط بالبقاء في الحكم”.
البعثة الإسرائيلية
ورغم ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية المعلنة حول صفقة، وترجيحات الرئيس جو بايدن في الأسبوع الماضي، أن صفقة ستتم غدا الإثنين، فإن حكومة الاحتلال تحول دون سفر البعثة الأمنية الإسرائيلية اليوم إلى القاهرة لمتابعة مداولات صفقة جديدة طالما أن حماس لم تعلن ردها بعد على اتفاق الإطار الصادر عن قمة باريس الثانية، ولم تكشف عن هوية الموتى والأحياء من بين المحتجزين الإسرائيليين لديها.
وتنقل مصادر صحافية عبرية اليوم عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن إسرائيل وافقت على مبادئ اتفاق الإطار في قمة باريس، وإن الكرة الآن باتت في ملعب حماس وبانتظار جوابها. كما تنقل مصادر صحافية عبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن إسرائيل تنتظر سجلا بأسماء المحتجزين.
بالتزامن مع هذه التسريبات والتصريحات، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية مصرية أمس قولها إن مداولات الهدنة ستتجدد اليوم في القاهرة، وأن الأطراف واقفت على مدة الهدنة وتحرير محتجزين وأسرى، وأن الاتفاق النهائي على صفقة ما زال يحتاج موافقة حول انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال قطاع غزة، وعودة سكانه الفلسطينيين لما تبقى من ديارهم.
———————————————
غالانت نصب فخا لنتنياهو
بقلم: شالوم يروشالمي
تصريح غالانت بأنه لن يقدم قانون التجنيد دون موافقة حزب الوحدة الوطنية يضع نتنياهو في مأزق؛ رئيس الوزراء يريد إقالة وزير الدفاع، لكن غالانت حاليا هو أحد الوزراء الأكثر شعبية بين الجمهور وفي الليكود
الوضع معقد. لو لم تكن إسرائيل في خضم حرب صعبة على جبهتين، لكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أقال وزير الدفاع يوآف غالانت أمس، في منتصف مؤتمره الصحفي، ولكان قدم للكنيست مشروع قانون التجنيد، أو بالأحرى عدم التجنيد، في مطلع الأسبوع المقبل، بأغلبية 63 عضوا في الكنيست.
غالانت، كما يبدو، ينتهك اتفاق الائتلاف مع الفصائل الحريدية الذي يقضي بتمرير قانون التجنيد، ويعلن التمرد على رئيس الوزراء ويروج للانتخابات التي تهز نتنياهو كورقة تتطاير في مهب الريح.
كما يثير غالانت إضافة إلى ذلك غضب الجمهور ضد نتنياهو وحلفائه الحريديم. ومن الجدير بالذكر أن نتنياهو، ولأسباب أقل من ذلك بكثير، أقال وزير دفاعه إسحق مردخاي عام 1999، ولاقى ترحيبا ودعما من أنصاره في حزب الليكود.
لكننا في خضم حملة لا تنتهي، وفي مثل هذا الواقع تختلف قواعد اللعبة، بما في ذلك القواعد السياسية. ولا يستطيع نتنياهو إقالة غالانت اليوم.
وزير الدفاع نفسه يشعر بالقوة الكافية لإطلاق مبادرات مستقلة، بل ويجد أنها فقط تفيده في الليكود وبين الجمهور، حتى لو عارضها رئيس الوزراء.
يتبنى غالانت مواقف حازمة منذ بداية هذه الحرب، ويسعى إلى أن يعرف الجميع أنه وزير أمن متشدد يندفع إلى الأمام بينما يحاول نتنياهو سحبه إلى الوزراء.
لقد شاهد الجميع الفيديو الذي طالب فيه جندي من غزة غالانت، في قاعة الحكومة في الكنيست، بمواصلة الحرب حتى النهاية، ورد وزير الدفاع يتوجيهه إلى غرفة رئيس الوزراء. وكان غالانت هو أيضا من أراد أن يوجه، مع الجيش، ضربة استباقية ضد لبنان. كثيرون في الليكود أعجبوا بذلك.
غالانت يفهم جيدا ميزان القوى في البلاد بعد 7 أكتوبر. وهو يتقدم على نتنياهو في هذه المسألة. لم يعد المجتمع الصهيوني الإسرائيلي مستعدا لتحمل العبء الأمني والعسكري وحده. أثبتت الحرب أن الجيش بحاجة ماسة للقوى البشرية، ولذلك أطال مدة الخدمة العسكرية النظامية وأثقل كاهل جنود الاحتياط أيضا.
الجمهور الحريدي الضخم، الذي يبلغ عدده 1.2 مليون شخص، لا يشارك في الواجبات الوطنية، وهناك شعور بضرورة وضع حد لهذا الوضع. غالانت يتواصل مع المشاعر العامة، ومعظم الجمهور يدافع عنه. قانون التجنيد السخيف المطروح هو في الأساس سخرية من العمل أو سخرية من الحرب، وغالانت ليس مستعدا لتمريره.
هذه المناورة السياسية مثيرة للاهتمام. غالانت يهمش نتنياهو، الذي فقد الثقة فيه منذ زمن طويل، وينضم إلى ائتلاف كبير جدا يطالب اليهود الحريديم بالانضمام إلى الجيش.
في حين لو تم إجراء تصويت سري في الكنيست اليوم على قانون الخدمة العسكرية الكاملة للجميع، فإن أكثر من 80 عضوا في الكنيست سيصوتون لصالحه. وهذا يشمل معظم أعضاء الكنيست من الليكود، وحزب الصهيونية الدينية، وبعض أعضاء شاس، وبالطبع يش عتيد، والوحدة الوطنية، ويسرائيل بيتينو، وحزب العمل.
نتنياهو يعرف هذه الأرقام جيدا، لكن ليس لديه حل. قلقه الوجودي كان جليا أمس (الخميس) في المؤتمر الصحافي المسائي، بعد أن ضغط عليه رفاقه طيلة النهار وهاجموا مرارا وزير الدفاع الذي يريد دفع البلاد إلى الانتخابات.
ويخشى نتنياهو أنه إذا لم يتم المصادقة على قانون تجنيد بحلول نهاية شهر مارس، فسيواجه اليهود الحريديم تخفيض مئات الملايين من ميزانيات المدارس الدينية وسيفضلون ربما إجراء الانتخابات بأنفسهم، بأمل ألا تتأثر ميزانيات المدارس الدينية بهذه الطريقة.
نتنياهو نفسه حاول أمس ركوب موجة التجنيد. لكنه فعل ذلك بطريقة خرقاء، حيث تحدث عن الفجوة في العبء الأمني وكرر في المؤتمر الصحفي الدعوة إلى الخطط والشعارات الوهمية التي لم تؤتي بثمار في الماضي: أهداف التجنيد، الحصص، الترتيبات في الكنيست، إلخ. ليس لديه أي فكرة عما يتحدث عنه.
حتى يومنا هذا، رفض اليهود الحريديم بحماقة عدة قوانين مذهلة للإعفاء من التجنيد – بدءا من القانون الذي اقترحته أييليت شاكيد وحتى قانون أفيغدور ليبرمان، بما في ذلك قانون التجنيد الحالي الذي كان من الممكن أن يمرروه بسهولة قبل الحرب، لكنهم عارضوا صياغته.
نتنياهو في مأزق. المحكمة العليا تضغط والجمهور محبط وليس لديه حل لتجنيد الحريديم، لأنهم لا يذهبون إلى الجيش، نقطة. الأزمة حقيقية، ولكن في هذه الأثناء الحرب تنقذ نتنياهو من الانتخابات التي يعرف ما ستكون نتائجها.
وحاول نتنياهو أمس التحذير من الانتخابات العامة بأنها “هزيمة لإسرائيل، هذا شلل للدولة، أيدي الدولة مكبلة، المقاتلون سينقسمون، هذا حلم نصر الله”.
———————————————
صحيفة عبرية: نتنياهو يستهدف قوافل المساعدات لمنع السلطة من إدارة غزة
قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤخر مناقشة مسألة إدخال المساعدات من أجل منع السلطة الفلسطينية من إدارة غزة، لافتة إلى أنه يعارض رؤية واشنطن بهذا الشأن.
وذكرت أن الوضع الإنساني في غزة هو الأكثر أهمية، وبات السكان بحاجة إلى توفير احتياجاتهم، مبينة أن “هذه الحاجة لا تنبع من أسباب أخلاقية وإنسانية فحسب، بل هي حاجة عملية أيضا، لأنه إذا حدثت كارثة إنسانية في قطاع غزة – والتي أصبحت بداياتها واضحة بالفعل – فإن البيت الأبيض والرأي العام الدولي لن يسمحا لإسرائيل بأن تتدخل”.
وأضافت الصحيفة أنه إذا استمر العدوان “فلن يتمكن ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي من السفر إلى الخارج، لأن المحكمة الجنائية الدولية ستتهم مقاتليهم بارتكاب جرائم حرب، وسيكون من الصعب عليهم الدفاع عنهم قانونيا”.
وتابعت: “إذا تصرفت إسرائيل بالمنطق والعقل، وسمحت بإدخال المساعدات الإنسانية والظروف الإنسانية الأساسية إلى مليوني نسمة من سكان قطاع غزة، فإنها ستستفيد من ذلك – لأن من يسيطر على المساعدات الإنسانية وتوفير الحد الأدنى من الظروف المعيشية للسكان من الآن فصاعدا فسيكون أيضا هو الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار الحكم المدني لحماس”.
وأشارت إلى أن حركة حماس تقوم بتوزيع المساعدات التي تدخل للمدنيين في شمال قطاغ غزة، وكذلك رفح ودير البلح.
ولفتت إلى أن جيش الاحتلال “خطط منذ فترة طويلة لخيارات مختلفة للتعامل مع المساعدات الإنسانية، لكن أيدي منسق العمليات الحكومية في المناطق، الذي سيكون الشخص الذي من المفترض أن يقوم بتفعيل أحد هذه الخيارات، مقيدة – لأن مجلس الوزراء لم يقرر بعد الخطوط العريضة في اليوم التالي لأن نتنياهو يؤخر المناقشة”.
وبيّنت الصحيفة أنه “رغم نشر الخطوط العريضة المفترضة وعرضها على أعضاء الحكومة للنظر فيها، إلا أن رئيس الوزراء لم يقدم حتى الآن خطة عملية، بل فقط مجموعة من الأفكار، وتحقيق كل منها سوف يستغرق وقتا طويلا”.
وقالت الصحيفة: “في مثل هذا الوضع حيث تصبح القضية الإنسانية حرجة للغاية، فإن من المهم معرفة سبب تأخير نتنياهو في بدء معالجة القضية – أي تحديد الخطوط العريضة لليوم التالي”.
وأردفت: “الجواب الذي يأتي من المحادثات مع المسؤولين في الجهاز الأمني هو أن نتنياهو يريد، من خلال الأعطال والكوارث المتزايدة خلال توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، إجبار المجتمع الدولي على وضع ترتيب يتم من خلاله توزيع المساعدات وتكون مركزية، وتديره هيئة دولية، وستكون الدول العربية أعضاء فيها أيضا إلى جانب الدول الأوروبية، وخاصة الولايات المتحدة”.
وبحسب “رؤية نتنياهو”، فإن الهيئة الدولية التي سيتم إنشاؤها، إما تحت رعاية الأمم المتحدة أو كـ”قوة سلام” منفصلة، هي التي ستتولى إدارة الحكومة المدنية في القطاع بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه. دون الحاجة إلى إدخال السلطة الفلسطينية كما تريد واشنطن، وفق الصحيفة العبرية.
وتقول المصادر التي نقلت عنها الصحيفة، إن “نتنياهو لا يصدق ولا يريد دخول السلطة الفلسطينية بقيادة أبي مازن إلى القطاع، سواء خضعت لعملية “شد الوجه” من خلال الإصلاحات أم لا. ويريد نتنياهو منع السلطة الفلسطينية من السيطرة على القطاع من أجل منع قيام دولة فلسطينية واحدة في غزة والضفة”.
ووفقا لتقرير الصحيفة، فيبدو أن رئيس الوزراء “استسلم لضغوط شركائه في الائتلاف، ما يجعله يرفض خطة الرئيس بايدن، التي تشمل في نهاية المطاف تطبيع العلاقات مع السعودية”.
وتوضح أن استراتيجية نتنياهو “تتمثل في إحداث أزمة إنسانية في قطاع غزة بهدف دفع المجتمع الدولي لإنشاء هيئة دولية تدير الحكومة المدنية، ولن يشمل ذلك السلطة الفلسطينية”.
وتضطلع الصحيفة بتفسير آخر لتباطؤ نتنياهو في توزيع المساعدات، وهو الضغوط السياسية من شركائه في الحكومة، بن غفير وسموتريتش، الذين يرفضون دخول المساعدات حتى يتم إطلاق جميع الأسرى.
في السياق، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن وقف إطلاق نار تكتيكي لأغراض إنسانية في قطاع غزة، والذي يستمر لمدة أسبوع، ولم يتم الإعلان عن ذلك للجمهور الإسرائيلي لتجنب التأثير على الرأي العام.
وتهدف هذه الخطوة، بين أمور أخرى، إلى استرضاء الأمريكيين بعد حادثة الشاحنة في شمال قطاع غزة وتفادي الضغوط الدولية حول القضايا الإنسانية والمساهمة في صفقة تبادل أسرى، بحسب الصحيفة.
ومع ذلك، ترى الصحيفة أنه “يقف التفكير في فقدان الدعم الأمريكي لإسرائيل في حالة تطور الأزمة الإنسانية كعامل محتمل، سواء بوقوع الكارثة أو عدم تقديم إسرائيل ردًا واضحًا حيال تقديم المساعدات”.
وتقترح الصحيفة أن يمكن لدولة الاحتلال تغيير المعادلة بتقديم المساعدات عبر عدة نقاط في شمال قطاع غزة وتأمين دخولها بالتعاون مع المنظمات الدولية.
ويُشير التقرير إلى استعداد جيش الاحتلال لتجهيز مناطق إيواء بالتعاون مع مصر والإمارات، ويُظهر أن هذه الخطوة يمكن أن تحقق لدولة الاحتلال الشرعية والدعم الدولي، إضافة إلى إسقاط حكم الحركة، وفق “يديعوت أحرونوت”.
———————————————
مسؤول إسرائيلي سابق: حكومتنا تكذب ولا يوجد حلول عسكرية لا في الشمال ولا في الجنوب
قال مسؤول إسرائيلي سابق، إن “حكومة بنيامين نتنياهو تكذب إذ لا يوجد حلول عسكرية لمشكلات الإسرائيليين لا في الشمال ولا في الجنوب”.
وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقاً، عيران عتسيون، في تصريحٍ للقناة /13/ العبرية، أنّه “ليس مصادفة أنّ الحكومة لم تحل مشكلة حماس في قطاع غزة بعد خمسة أشهر من الحرب”، موضحاً أنّها “خلقت توقعات غير واقعية لمعركة الجنوب، وتواصل ذلك حيال الجبهة الشمالية”.
وأشار إلى أنّ ذلك سببه “الإدارة الفاشلة للحكومة”، ومرتبط أيضاً برفضها الحديث عن اليوم التالي، وعدم تعاونها مع الأميركيين، مؤكّداً أنّه “لن يحصل تغيير، حتى لو استمر القتال سنةً على هذا النحو، وحتى في أكثر الظروف تفاؤلاً، والحكومة تعرف ذلك”.
وعقّب مؤكّداً: “لا يوجد حروب قصيرة، لا في الشمال ولا في الجنوب، ولا يوجد حلول عسكرية صرفة لمشكلاتنا لا في الشمال ولا في الجنوب”، لافتاً إلى أنّه “على الجمهور الإسرائيلي أن يدرك ذلك ويستفيق من توقعاته”، وأنّ على الحكومة التوقف عن الكذب على الجمهور”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكّدت في وقتٍ سابق، أنّه ليس هناك من يخدع نفسه بأنّ “إسرائيل قادرة على تفكيك حزب الله”.
وصرّح محلّل الشؤون السياسية في القناة /13/ العبرية، رفيف دروكر، بأنّ “جيش الاحتلال غير قادر الآن على غزو لبنان وتأسيس حزام حتى نهر الليطاني، أو إبعاد جميع عناصر حزب الله عن الحدود”، وأضاف: “لقد استيقظنا من هذا الحلم للأسف”.
وأشار دروكر إلى أنّ “إسرائيل غير قادرة على إبعاد حزب الله إلى ما بعد الليطاني، وضمان عدم عودته”، مؤكداً أنّ “ما يحدث في غزة دليلٌ على ذلك”، ولافتاً أيضاً إلى أنّ “مستقبل إسرائيل ليس وردياً”.
أمّا في ما يخصّ المعركة في الجنوب، فنقلت صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ أغلبية شبكة أنفاق حماس لا تزال سليمة وأنّ إسرائيل لن تكون قادرة على تحقيق هدفها المتمثّل بالقضاء على القدرة العسكرية لحركة حماس”.
ولليوم 149 على التوالي يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 30 ألفا و 320 شهيدا، وإصابة 71 ألفا و 533 آخرين، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
——————انتهت النشرة
